ثانيا- الأسباب الاقتصادية التكنيكية للازمة المالية :   

1- البنوك التجارية :    

من المعروف إن ميزانية أي بنك تجاري (Balance Sheet) تتكون من طرفين أو جانبين هما (الأصول) و(الخصوم) وبعبارة أخرى استخدامات أموال البنك و مصادر هذه الأموال، وإذا علمنا إن مصادر الأموال تتكون من مصدرين رئيسين هما ، مصدر داخلي متمثل برأس المال (حصة المساهمين) ومصدر خارجي ممثل بالودائع بمختلف أنواعها، حيث تعمل البنوك على استقطاب الودائع من العملاء مقابل فوائد منخفضة عادة، وتقوم بتوظيفها من خلال الاستثمار أو إقراضها للباحثين عن التمويل).

ونتيجة للازمة أعلنت البنوك إفلاسها ، والإفلاس هو الموقف الذي تعجز فيه المؤسسة المصرفية عن مواجهة التزاماتها حيث تكون قيمة (الأصول) اقل من قيمة (الخصوم). ولذلك فان جميع المؤسسات التي أعلنت إفلاسها كانت قيمة موجوداتها (القروض والاستثمارات) اقل من قيمة التزاماتها (الودائع) بكثير ، كما يظهر في الشكل (21).

2- شركات التسليف العقاري :  

تتكون الميزانية في شركات التسليف العقاري من مصادر الأموال (الأسهم) ومن استخدامات هذه الأموال التي تكون عادة في مجال التسليف العقاري.

وعندما يتوقف المقترضون عن سداد أقساط القروض تنخفض الموجودات المالية لشركات التسليف العقاري فضلاً عن الأرباح، الأمر الذي ينتج عنه تراجع في إمكانيات هذه الشركات في أداء عملها مما ينعكس سلباً على قيمة أسهمها في الأسواق المالية، إذ تنهار هذه الأسهم وتحدث الأزمة ، كما يظهر في الشكل (22).

3- شركات التأمين :     

إن ميزانية شركات التأمين تتكون من مصادر الأموال وتشتمل على (أسهم الشركة وعوائد ورسوم التأمين) أما الاستخدامات لهذه الأموال فترتكز بالدرجة الأساس على تعويض السندات الخاسرة المؤمن عليها ، هذا فضلاً عن كل ما يمكن أن يؤمن عليه من أشخاص وممتلكات منقولة وغير منقولة.

ففي حالة تعرض السندات لعدم سداد فوائدها وقيمتها الأصلية في نهاية المدة يلجأ أصحاب السندات هذه إلى شركات التأمين لتعويضهم عن خسائرهم ، وعند تفاقم حالات عدم السداد تنخفض عوائد التامين مما يؤدي إلى حدوث الأزمة في شركات التأمين، كما هو واضح في الشكل (23). 

وخلاصة القول إن أسباب الأزمة المالية هي في واقعها أسباب مركبة حسب عناصرها ، فأزمة شركات التسليف العقاري وأزمة البنوك وأزمة شركات التأمين جميعها أسهمت في انهيار مؤشرات الأسواق المالية في (الوول ستريت)، كما أن آثارها انعكست على مختلف الأسواق المالية في الدول الصناعية والنامية على حد سواء، وتضاعفت آثارها مع انخفاض أسعار المواد الأولية والنفط مما أدى إلى انخفاض الناتج في القطاع الحقيقي وانتشار البطالة، وساد العالم ركود مثّلَ أزمة خطيرة في عالم اليوم.

                          شكل (22) مخطط يوضح مراحل حدوث الأزمات الاقتصادية الراهنة