خامساً : العوامل المؤثرة على سعر العملة

غالباً ما نسمع في سوق العملات ونشراته اليومية عن ارتفاع سعر عملة معينة في السوق وانخفاض سعر عملة اخرى، وارتفاع وانخفاض سعر عملة معينة في السوق تحكمه أسباب وظروف وعوامل، وهنا نؤكد ارتباط هذه الأسباب بمؤشرات العرض والطلب في السوق، وطبيعي ان السبب المباشر لتغيير سعر عملة ما هو إلا عدم التوازن الذي قد ينتج بين عرض العملة والطلب عليها، ومما تجدر الإشارة اليه ان اسعار العملات كأسعار السلع في السوق تماماً تحكمها عوامل العرض والطلب. فعندما تتجاوز الكميات المطلوبة الكميات المعروضة فان سعرها سيرتفع وعندما يحدث العكس فان سعرها ينخفض ، وعليه يمكن تصنيف العوامل المؤثرة على سعر العملة إلى مجموعتين من العوامل هما:-

1- العوامل الأساسية :

وتعني أن أسعار العملات يحددها العرض والطلب، ويقاس العرض والطلب على عملة ما من خلال حسابات ميزان المدفوعات للدولة صاحبة العملة، وكذلك تتأثر أسعار العملات بالسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة في تلك الدولة وسيتم استعراضها كالآتي:-

أ- حسابات ميزان المدفوعات:- تتأثر قيمة العملة بجميع بنود هذا الحساب ومن خلال الكميات المطلوبة والمعروضة منها. ومن تلك الحسابات الفرعية هي:-

* الميزان التجاري: - عندما يتم تصدير السلع إلى الخارج فان قيمتها تدفع للمصدر بعملة اجنبية عن طريق حوالة او شيك او اعتماد مستندي ... الخ، وعندما يقوم المصدر ببيع تلك العملات المتحصل عليها مقابل عملته الوطنية فان الطلب على  عملته الوطنية سيزيد وزيادة الطلب يحسن سعر عملته، وبنفس الوقت فان استيرادات الدولة من الخارج سينتج عنه دفع مبالغ بالعملة الأجنبية وحتى يتمكن المستورد من الحصول عليها فعليه ان يبيع عملة وطنية وهذا بدوره سيزيد عرض عملته الوطنية وبالتالي انخفاض سعرها.            

* میزان الخدمات:- ما ورد من كلام عن تصدير واستيراد السلع واثره على العرض والطلب على العملة ينطبق على جميع بنود ميزان الخدمات ومن الأمثلة على تصدير الخدمات عمليات شركات التأمين الوطنية، النقل البري والجوي، الشحن، ايرادات المواني ،ايرادات الاستثمارات وفوائد القروض ، وإيراد السفر والسياحة ، ايراد    الاتصالات، الخدمات الصحية.... الخ ، وكلها التي انتفع بها الاجانب وتؤثر على جانب الطلب ويزيد الطلب على العملة الوطنية ويحسن من سعرها ، وعلى العكس اذا كانت تلك الخدمات مقدمة من الاجانب وانتفع بها المواطن المحلي الذي يبيع عملته المحلية وهذا بدوره يزيد من عرض عملته المحلية ويخفض من سعرها. 

* التحويلات الرأسمالية والاستثمارات الخارجية:- ونعني بها انتقالات رؤوس الأموال من بلد إلى آخر لتحول إلى موجودات في البلد الأخر لتعطي مردوداً وهي  على نوعين اما على شكل (استثمارات مباشرة) كالمصانع او العقارات .. الخمس مشاريع البنى الأساسية المنتجة، والنوع الاخر (استثمارات غير مباشرة)، هو تحويل الأموال إلى موجودات مالية في البلد الآخر على شكل سندات أو اسهم او ودائع لأجل معين... الخ، أن تلك الحركات وخصوصاً النوع الثاني يتأثر بتقلبات اسعار الفائدة ، وعادة عندما تنتقل هذه الاموال سعياً للربح سيزيد الطلب على عملة البلد التي تتجه اليه العملات لشراء الموجودات المالية وبالتالي هبوط سعر عملة البلد التي تخرج منه الاموال.     

* القروض الدولية : ان منح القروض يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة الدولة التي تحول اليها قيمة القرض وزيادة عرض عملة الدولة التي منحت القرض وهذا يؤدي إلى رفع سعر العملة الوطنية للدولة المقترضة وانخفاض سعر عملة الدولة المانحة للقرض. 

* التحويلات والمساعدات وهي الأموال التي ترد كمساعدات او تحويلات العاملين إلى ذويهم، وتوثر على قيمة عملة البلد وحسب ما تدون أما مدين أو دائن في حساب التحويلات أو المساعدات، فاذا كانت دائنة سترتفع قيمة العملة للبلد المعني او بالعكس اذا كانت مدينة.

ب- السياسات الاقتصادية:- تؤثر السياسات الاقتصادية ولا سيما النقدية والمالية على سعر العملة وندرج بعض آثار مكونات تلك السياستين:- 

* عرض النقد : ان زيادة عرض النقد تؤدي الى خفض قيمة العملة (ارتفاع سعر صرفها) وهناك من الاقتصاديين الذي لا يؤيد ذلك الا ان معظم المتعاملون في سوق العملات يسلمون إلى ذلك ويعتبرون زيادة عرض النقد تشابه في أثرها على قيمة العملة آثار التضخم، إلا اذا كانت زيادة عرض النقد جاءت بعد الانكماش مباشرة. وهنا لابد للمتعاملين بسوق العملات معرفة اتجاهات عرض النقد في الدولة ومفاهيمه والدراية الكاملة بالسوق النقدي لتلك الدولة ليتمكن من تحديد آثار عرض النقد على سعر العملة .    

* سعر الفائدة : ان ارتفاع اسعار الفائدة سبباً لقوة العملة وهو ما جاءت به نظرية التدفقات النقدية Flows  Monetary وانخفاض الفائدة سبباً لضعفها على افتراض ثبات العوامل الأخرى، وهذا يخص العملات التي تعمل على اساس قوى العرض والطلب وليست اسعار العملات التي تتدخل سلطاتها في سوق الصرف الأجنبي للتأثير عليها ، فمثلاً لو فرضنا ان سعر الفائدة في الدولة (أ) هو 3% وفي الدولة  (ب) هو 1 % وان سعر الصرف بين عملتي الدولتين هو 3 = 1 فكأنه وبسبب تفاوت الفائدة فان مواطنوا الدولة (ب) يقومون بشراء عملة الدولة (أ) ومن خلال مبادلة وحدة واحدة من عملتهم بثلاث وحدات من عملة الدولة (أ) واستثمار عملة هذه الدولة للحصول على مردود 3% بدلاً من الاحتفاظ بعملتهم التي لا تعطي أية مردود. ويستمر التدفق للاستفادة من قروضات الفائدة إلى اللحظة التي ترتفع فيها قيمة عملة الدولة الأولى حتى يضعف الطلب عليها.  

* التضخم والكساد : ان ارتفاع المستوى العام للأسعار في بلد ما مقارنة بالبلدان الأخرى فأنه سيؤثر بتخفيض قيمة العملة والعكس. وكذلك فان الدولة التي تمر بمرحلة كساد فمن المفروض عليها أن تجعل اسعار سلعها اكثر منافسة وهذا لا يأتي إلا من خلال تخفيض قيمة عملتها لكي تصبح سلعها رخيصة الثمن في نظر الاجنبي ويقدم على طلبها ومن ثم ستزداد صادراتها.

* الضريبة: ان السياسة الضريبية المتشددة قد تجعل الافراد يحتفظون بالأموال في جيوبهم وهذا يؤثر على قيمة العملة.  

2- العوامل الفنية :

هناك عدد من العوامل تؤثر على سعر العملة في بلد ما ندرج منها :   

أ- معلومات السوق: - وهي الطريقة التي يتجاوب بها السوق مع الاخبار والتقارير والمعلومات والتصريحات والاشاعات التي تؤثر على اسعار العملات بدرجات مختلفة وحسب درجة التجاوب الذي يكون احياناً قوياً واحياناً أخرى ضعيفاً . فنظرة المتعاملين في السوق مختلفة وقد تكون متضاده حول نفس الموضوع، فقد يتحدد رأيهم مثلا وفقاً لاتجاه الاسعار طويلة الأجل والمبني على المؤشرات الاساسية، في حين يتحدد رأي البعض الآخر وفقاً لاتجاه الأسعار قصيرة الأجل المبني على ردود فعل السوق السريعة وظروفه الفنية.   

ب - خبرة المتعاملين :  تؤثر خبرة المتعاملين ومهاراتهم ومعرفتهم بالسوق واحواله بتوقع اتجاه الاسعار، ويقومون على ضوء قوة هذا الاتجاه باتخاذ القرارات اللازمة بشأن الاسعار وتحديد فيما اذا كان من الضروري تعديلها او بقائها على ما هو عليه، كما ان اتجاه الاسعار يتأثر بقوة المتعاملين التفاوضية والاساليب المستخدمة من قبلهم لتنفيذ عملياتهم المختلفة، كما تتأثر اسعار العملات بتغطية اوضاعهم ومبالغها والوقت المسموح للاحتفاظ بها .   

ج - الكميات المطلوبة ودرجة السيولة المطلوبة:- ان حجم الكميات المتعامل بها والسيولة المطلوبة والأوضاع المحاسبية ، كلها عوامل تؤثر على سعر العملة ومن خلال تأثيرها على ظروف الطلب والعرض على هذه العملة. 

د- التغيرات في الأسواق المالية غير سوق العملات:- ان التغيرات في السوق المالية كالتغيرات في سوق الاسهم او سوق السندات لها تأثيراتها الواضحة على سوق العملات ، فلو ارتفعت اسعار الاسهم في سوقها او مردودات ادوات الاستثمار في السوق النقدي، كل ذلك سيزيد الطلب على عملات هذه الأسواق ومن ثم ارتفاع اسعارها والعكس يحدث لو انخفضت مردودات الاستثمار على ادوات سوق النقد ، اذ ستكون النتيجة هو بيع هذه الأدوات وبالتالي زيادة العرض وانخفاض اسعارها.