ادوات السياسـة الماليـة

مثلما تستطيع الحكومة التأثير في إقتصادها عن طريق أدوات السياسات الاقتصادية (النقدية، التجارية) فإنها تؤثر أيضا في الإقتصاد القومي عبر ادوات السياسة المالية لمواجهة المشاكل والإختلالات الاقتصادية التي يتعرض لها الإقتصاد عن طريق التأثير في حجم الطلب الكلي، وذلك من خلال إستخدام أدوات السياسة المالية المكونة من النفقات الحكومية والإيرادات الحكومية والقروض، وهذا التأثير يتم عبر أدوات مباشرة وغير مباشرة يمكن توضيحها بما يأتي:-

١- الأدوات المباشرة​ Direct Tools:

وتسمى أيضاً بالأدوات التقديرية للسياسة المالية، وهي سياسة تغير فيها الحكومة من المعدلات الضـريبية أو البرامج الإنـفاقية وذلك عن طريق إصدار تشريعات جديدة تجري في هذا الصدد، ومن أهم الأدوات الرئيسة لها (برامج الأشغال العامة، مشاريع التوظيف العامة، والتعيير في المعدلات الضريبية).

وإن ما تتطلبه هذه الأدوات هو التدخل بشكل مباشر من قبل الحكومة، إذ يمكنها اللجوء إلى العمل لتغيير الإنفاق الحكومي أو إعادة هيكلته، أو من خلال إجراء تغييرات في المعدلات الضريبية وإعادة في هيكلتها، فعندما توجد مشكلة بطالة فإنه بالإمكان التدخل بشكل مباشر لإيجاد وظائف عامة للعاطلين عن العمل ولفترات قصيرة، كي يتمكنوا بعدها من الإنتقال وبشكل تدريجي إلى وظائف منتظمة في القطاع الخاص، وعليه فإن مسالة التصدي لظاهرة الكساد أو التعرض لها كظاهرة سلبية في الإقتصاد تلجأ الحكومات في الغالب إلى إعتماد إجراءات أو سياسات توسعية تتم من خلال إجراء تخفيضات ضريبية بهدف الحفاظ على الدخل المخصص للإنفاق من الهبوط أو زيادته، وبالتالي منع التراجع الإقتصادي ورفع مستوى النشاط الإقتصادى وبإتجاهات تصاعدية.

2-الادوات غير المباشرة​ Indirect Tools:

وتتخذ هذه الأدوات شكلين هما (الضرائب التصاعدية) والمدفوعات التحويلية، وتسمى أيضاً بالأدوات التلقائية بما لها من خواص ذاتية تحقق الإستقرار بشكل تلقائي، فالضرائب التصاعدية ترتفع معدلاتها جراء الزيادة التي تحصل في مستويات الدخل وذلك في حالات الرواج، إذ تعمل على الحل من إرتفاع مستوى الطلب الكلي، وبالعكس فإنها تنخفض وبشكل تلقائي أيضاً عند حصول إنخفاض في مستويات الدخول الشخصية، وبالتالي تحفيز الطلب الكلي وذلك في حالات الركود بحيث يتوازن الدخل الشخصي المتاح مع الإنفاق.

أما ما يخص المدفوعات التحويلية فإنها تدفع بلا ثمن من قبل الحكومة كخدمات التأمين ضد البطالة والتقاعد ولها مساهمة في إعادة توزيع الدخل بين الافراد.

وعلى أية حال، فإن لجوء السلطة المالية من خلال إستخدام أدوات السياسة المالية، سواء عن طريق السياسة الضريبية أم الإنفاقية، أم بإستخدام الاثنين معاً للتأثر في مستوى النشاط الإقتصادي وإن كان ذلك التأثر يعد تأثيرا جزئياً وليس القضاء على كل الاضطرابات، على إعتبار أن التأثير المطلوب من خلال هذه الأدوات يبقى مرهوناً بفعالياتها وفاعليتها من جهة، وفي مدى إرتباطها بالتأثيرات التي تركها السياسة النقدية من جهة أخرى، فضلا عن أهمية الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد الذي يرغب في تفعيل دور هذه السياسات للتأثير في الإستقرار الإقتصادي، و خصوصاً في البلدان التي يكون النظام الضريبي فيها نظاما بدائياً يستند الى التخمين او التقدير.