3- التمويل المصرفي والتمويل عن طريق الأسواق المالية 

3- 1- التمويل المصرفي 

كل الأنشطة الاقتصادية التي تسعى إلى النمو والتطور تحتاج إلى التمويل النقدي والإمداد بأدوات الدفع اللازمة حتى تتم دوراتها الإنتاجية والتسويقية، والائتمان المصرفي نشاط اقتصادي في غاية الأهمية وله تأثير متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني وعليه يتوافق نموه وارتقاؤه، ونجاح النظام المصرفي في أداء مهامه يتوقف على مقدرته في توفير وسائل دفع كافية من ناحية وعلى قدرته على اجتذاب الأموال ومنح الائتمان من ناحية أخرى وذلك بتعبئة المدخرات ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية، وينبغي أن يكون الائتمان المصرفي متوافقاً مع الحاجات الفعلية للنشاط الاقتصادي ومتناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية (تجنباً للكساد والتضخم) في ظل سياسة ائتمانية متكاملة وواضحة ومنسجمة مع الاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الأخرى ⁽¹⁾ .

وبشكل عام تتفاعل أهمية الائتمان المصرفي مع مرحلة النمو والتطور الاقتصادي والمصرفي إلى حد بعيد حيث أن الطلب على الائتمان المصرفي يحدد حاجات القطاعات الاقتصادية إلى التمويل اللازم وهذا يعني أن الطلب على الائتمان المصرفي هو طلب مشتق من حاجات القطاعات إلى التمويل، ولهذا فكلما زادت عملية التنمية واتسع النشاط الاقتصادي كلما زادت الحاجة إلى الائتمان المصرفي.

ولقد قدم النظام المصرفي العديد من الخدمات التي أصبحت من أهم دعائم التنمية الاقتصادية ومرتكزاً أساسيا لها، وكلما اتسعت حدود التنمية زادت الحاجة إلى وجود نظام مصرفي أكثر تطوراً وأوسع خدمات ، ومقدرة الجهاز المصرفي على المساهمة في التنمية تقاس : ⁽²⁾

- بمقدرته على تعويض العجز في الادخار المحلي عن طريق تنظيم عملي وتعبئة المدخرات من كافة القطاعات.

- بوجود بنك مركزي يضع سياسة نقدية وائتمانية متكاملة، وأهداف محددة وخطة نقدية ومالية طويلة الأجل.

- بالتوجه نحو التمويل طويل الأجل الذي يستهدف تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

- بقدرة الجهاز المصرفي على تحقيق الاستقرار النقدي وثبات الأسعار والمحافظة على قيمة النقد بهدف زيادة الادخار وتقليل الاكتناز.

2-3- التمويل عن طريق الأسواق المالية : 

تؤدي الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية في النشاط الاقتصادي، بفعل ما تقدمه من خدمات أصبحت من أكبر الدعائم التي تعزز نمو هذه الاقتصاديات وتطورها، وإن الأداء الجيد لهذه الأسواق يعني قدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها للفرص الاستثمارية الأكثر إنتاجية ،التي تخدم أغراض النمو وحسن أداء الاقتصاد ويتطلب هذا وجود ضوابط وتشريعات لإزالة أي مشكلات أو عوائق تؤثر على أداء الأسواق المالية. 

تنقسم الأسواق المالية إلى أسواق نقدية وأسواق رأس مال. 

1-2-3- السوق النقدية

يعرف السوق النقدي بأنه مجموعة من المؤسسات والوكالات والأفراد الذين يتعاملون في النقد إقراضاً واقتراضاً لأغراض قصيرة الأجل، وهي ليست سوق مكانية أو مركزية حيث أن المعاملات تجري بوسائل الاتصال غير المباشرة كالتلفون والتلكس بين خزائن المؤسسات والأفراد دون التقاء الأطراف ⁽³⁾ .

ولكن بعد دخول أدوات نقدية ومالية جديدة أصبح المفهوم يتشكل من العديد من العلاقات، تلفون، فاكس، تلكس، شبكة الإعلام الآلي، وهو مكان التمويل والتوظيف المباشر في الأجل القصير (عادة سنة واحدة) وكذلك في الأجل المتوسط (حتى 7 سنوات)، وموضوع المبادلة في هذا السوق هو الأصول النقدية التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة وتتحول إلى نقود حاضرة (نقود قانونية، نقود ودائع) بسرعة وسهولة وبأقل قدر من مخاطر الخسارة ⁽⁴⁾ .

يتعامل في السوق النقدي ثلاثة أطراف هم أصحاب العرض أو الطلب للنقود قصيرة الأجل، وهم ⁽⁵⁾:

- مؤسسات الوساطة المالية والنقدية مثل البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية.

- أصحاب الفوائض المالية أي الفئات التي لها مدخرات تبحث عن توظيف قصير الأجل يحقق لهم السيولة والعائد وقلة المخاطر.

- الوحدات ذات العجز التي تحتاج إلى سيولة أو ائتمان قصير الأجل.

وتتمثل أهمية السوق النقدي فيما يلي ⁽⁶⁾ :

* تأمين السيولة النقدية وأدوات الدفع الأخرى.

* توظيف الموارد النقدية المتوفرة لدى البنوك التجارية.

* توفير احتياجات الأنشطة الاقتصادية الجارية من التمويل قصير الأجل.

* توفير احتياجات الأفراد إلى الائتمان الاستهلاكي.

* مواجهة الزيادات الطارئة في المصروفات العامة عن الإيرادات العامة الحكومية (إصدار أذون الخزانة).

* تلبية احتياجات قطاع التجارة من الضمانات المصرفية والاعتمادات المفتوحة.

* تمكين البنك المركزي من ممارسة وظيفة الرقابة على الائتمان.

2-2-3 أسواق رأس المال:

يشير سوق راس المال بالمعنى الواسع إلى وجهة العروض والطلبات لرأس المال في الأجل الطويل . حسب تعبير Depalleur .M ويتمثل في مجموع القروض والطلبات لرأس المال المخصص للاكتتاب في رأس المال الاجتماعي للمؤسسات، والتوظيف في الأجل الطويل...

يمارس السوق المالي وظيفتين أساسيتين: نظام الوساطة الذي يجمع الموارد مقابل إصدار الأوراق المالية في الأجل الطويل، ونتكلم هنا عن السوق الأولي(سوق الإصدار)، كما يسمح بالتفاوض حول الأوراق المالية وسيولتها ، ونتكلم هنا عن السوق الثانوي أو البورصة ⁽⁷⁾ . لذلك تصنف أسواق رأس المال عادة إلى سوقين:

* السوق الأولي: (سوق الإصدار) ويقصد به السوق الذي تخلقه مؤسسات متخصصة لتقيّد لأول مرة أوراقاً مالية قامت بإصدارها لحساب منشأة أعمال أو جهة حكومية ويطلق عليه بنك الاستثمار⁽⁸⁾. وتعتبر السوق الأولية أداة لتعبئة المدخرات وتقديمها للمشروعات، مما ينتج عنه علاقة بين كل من المكتتبين وبين تلك المشروعات ⁽⁹⁾ .

السوق الثانوي: ويقصد به السوق الذي تتداول فيه الأوراق المالية بعد إصدارها أي بعد توزيعها بواسطة بنوك الاستثمار ويمكن هنا أن نميز بين الأسواق المنظمة والأسواق غير المنظمة، فالسوق المنظم (البورصة) يتميز بأن له مكاناً محدداً يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء لورقة مالية مسجلة بتلك السوق، والأسواق غير المنظمة تطلق على المعاملات التي تجري خارج البورصة تتولاها بيوت السمسرة وقد تجري عن طريق شبكات الاتصال وتتعامل في الأوراق غير المسجلة في البورصة ⁽¹⁰⁾.

وهناك مجموعة من الوظائف لأسواق رأس المال من بينها ⁽¹¹⁾ :

* تقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لتحويل المدخرات من الأفراد أصحاب الفوائض إلى أصحاب العجز.

* تسعير الأصول المالية من خلال قوى العرض والطلب داخل السوق.

* تخفيض بعض التكاليف المرتبطة بعقد الصفقات.

* تنظيم مشكلة التمويل في الأجل الطويل.

* العمل على إدارة الديون بين الأفراد والمؤسسات.

* تعمل في الدول النامية على امتصاص السيولة العائمة والعاطلة وكذلك الاكتناز.

إن الحديث عن أهمية أسواق الأوراق المالية في التنمية الاقتصادية ينطلق من عدة اعتبارات أهمها⁽¹²⁾:

* تعبئة المدخرات: حيث تتيح الفرص لجميع طبقات المجتمع بالمشاركة في شراء الأوراق المالية.

* تمويل خطط التنمية الاقتصادية : حيث تحتاج عملية التنمية إلى رؤوس أموال كبيرة قد لا تتوفر لدى الدولة، وفي هذه الحالة بدل الالتجاء إلى عمليات الاقتراض الخارجي التي تثقل كاهل الدولة بالديون فبواسطة هذه الأسواق تستطيع تمويل عملياتها التنموية وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص.

* عدم قدرة البنوك على التمويل المتوسط وطويل الأجل مما يتطلب وجود هذه الأسواق.

* التوزيع الأمثل لرأس المال وذلك على مختلف الأنشطة الاستثمارية.

* رفع الكفاءة الاقتصادية.

* خلق رؤوس أموال جديدة للمستثمرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر: - عبد المعطي رضا رشيد ومحفوظ أحمد جودة، إدارة الائتمان، دار وائل للنشر، عمان، ط1، 1999 ص ص : 38-40.

- محمود حمزة الزبيدي، إدارة المصارف - إستراتجية تعبئة الموارد وتقديم الائتمان، مؤسسة الوراق ،عمان ط1، 2000 ص ص: 185-190. 

(2) مصطفى رشدي شيحة، الوجيز في الاقتصاد النقدي والمصرفي والبورصات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 1998، ص: 205 ، 206.

(3) محمد البنا، مرجع سبق ذكره، ص: 101

(4) Gill Jacoud, la monaie dans l'économie, France, Nathan 3ed 1918 p: 36.

-Luc Bernet Rolande, principe de technique bancaire, Dunond, Paris, 19édition, 1997,p: 271.

- Daniel Arnould, les marchés des capitaux en France, Armand Colin, Paris, 1995,p: 17.

(5) محمد البنا، مرجع سبق ذكره، ص: 101.

(6) نفس المرجع، ص : 101 ، 102 .

(7) Guy Caudamie, Jean Mantier, Banque et marche financier, paris Ed: économéca, 1998, p: 239.

(8) منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999 ، ص: 83.

(9) عبد الغفار حنفي ورسمية قريقا ص، أسواق المال، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000 ، ص: 447 . 

(10) منير إبراهيم هندي مرجع سبق ذكره، ص ص: 95 -106.

(11) عبد الحافظ السيد البدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة، توزيع دار الفكر العربي، القاهرة، 1999 ص ص: 8 -13.

(12) رمضان السراج، دور الأسواق المالية في تحقيق التنمية التكاملية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات العالمية، مجلة المال والصناعة، بنك الكويت الصناعي، الكويت عدد 18، 2000 ص ص: 19-22 .