تفرض الحياة الاجتماعية على الفرد أن يصرف النضر عن جزء من منافعه الشخصية في سبيل المنفعة العامة، لأن حريتنا تكتسب معنى ان كانت الى جانب حرية الجماعة، وأن انعدم ذلك فإن الفوضى ستعم لأن الكل يسعى الى تحقيق أهوائه، وكذلك سينتشر الاضطراب وعدم الانسجام والخشونة بسبب عدم قناعة الفرد بحقه.

وعلى هذا الأساس يجب على الجميع وليس الأطفال فقط ان يقبلوا بالقيود والحدود الموجودة لأن الحرية المطلقة لله تعالى فقط: {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}[آل عمران: 40]، {يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}[المائدة: 1]، أو في آية آخرى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23].

مساحة الضرورات

هناك بحوث واسعة حول ضرورة منع الحرية في جانب وإعطاء الحرية في جانب اخر نقسمها إلى قسمين:

ألف: في الممنوعات:

هناك ضرورات قابلة للذكر في هذا المجال منها:

1ـ حفظ حقوق الجميع: بني المجتمع البشري على مبدأ الأخذ والعطاء، كل فرد في المجتمع طالباً من الآخرين وفق الموازين والمعايير، وعلى المجتمع إيفاء حقه واحترامه، وكذلك عليه دين يجب أداءه إلى المجتمع.

في كل مكان يطرح فيه الحق، يقابله التكليف في الجهة الأخرى والمسؤولية وبأكبر أحجامها وقد ذكر فقط في إحدى الكتب الإسلامية(1)، إحدى وخمسين مورداً أغلبها تمتلك بعداً اجتماعياً.

الأفكار التي تنظر إلى مصلحة فرد معين فقط وتنسى الآخرين أو الفرد الذي يفكر في نفسه فقط ويهمل الآخرين ما هي إلا حالات حيوانية، وحاصلها سيكون الظلم والحرمان والفناء.

2ـ تأمين الأمن: من حقوق الناس الحضور في المجتمع والبيت ومحل العمل والمباشرة بأعمالهم بدون أن يتعرضوا إلى الصدمات أو خطر الضرر، ولا يحق كذلك لكل شخص أن يعرّض الآخرين إلى الصدمات والأضرار أو حتى القبول بذلك(2).

لأجل استفادة الجميع من نعمة الأمن والأمان والراحة يجب تحديد حرية الأفراد بواسطة القرارات والقوانين الأخلاقية وتحديد إطار الاستقامة والانحراف(3).

الكثير جداً من الأفراد يسلك طريقاً مخالفاً لمسير المجتمع من خلال القدرة أو الاستهتار والتهور، ولأجل تنفيذ رغباته يطوي الطريق الموضوع من قبله بدون أن يأخذ مصالح الآخرين بنظر الاعتبار، وقد يوجد الفرقة والاحتكاك بين الناس احياناً او يخل بالنظام الاجتماعي وهذا خلاف الشؤون الإنسانية، وعلى الأولياء منع ذلك.

3ـ حفظ الحدود: من الممكن أحياناً أن لا يسبب عمل فرد في المجتمع ضرراً حالياً إلى فرد ما لكن عمله مخالف للشرع والقانون، المنع هنا ضروري أيضاً لحفظ حرية القانون تصور فرداً يعيش في مجتمع إسلامي لكنه لا يحفظ حرمة الإسلام في لباسه ولا يلتزم بضابطة في خروجه ودخوله ويمتاز بوقاحة البيان، والاستهزاء بالقواعد الاجتماعية المحترمة والقوانين، وأن ترك هذا الفرد فانه يكون بمثابة الإهمال وعدم الاعتناء بالقواعد وهذا شيء غير صحيح.

4ـ في مجال الحياة العائلية: بعض الأطفال يريد أخذ زمام الأمور في البيت بيده، وبعض الآباء يهمل هذه الحالة ويعتقد بأنه قد يكون سبب ذلك هو طفولته وجهله أو تخلفه وهذا لا يساوي شيئاً عندهم ولهذا من الأفضل تركه، لكنهم يغفلون أن الطفل موجود غير محدود التقدم ولو ترك حراً في أمر ما فإنه سيطمح إلى الأكثر فالأكثر ولا تتوقف قناعاته عند حد، ويتقدم إلى الأمام كلما تراجع الأبوان. وعاقبة ذلك ستكون السيطرة على الجميع ويعرض حياتهم إلى الأضرار.

ب: في العطاء:

يعتبر عطاء الحرية المشروطة للطفل ضروري من الناحية الاجتماعية ولهذا مبرراته الخاصة منها:

1ـ العثور على دوره الاجتماعي: يمثل دور الفرد في المجتمع كالصامولة في النظام الميكانيكي فعندما تكون في محلها إلى جانب الصامولات الأخرى فإن الحركة هنا ستكون فاقدة للمخاطر لهذا يحق للطفل أن يتمتع بحريته المشروعة لكي يوجد محلاً لمكانته وظروفه.

أما تحديده بالكامل أو إطلاق حريته بالكامل سيعطي نتيجة سيئة للفرد وللمجتمع وسيكون في الحرية المطلقة متهوراً يعمل في كل الجهات أو سيفقد مكانته في التحديد المطلق لهذا يجب أن يكون متمتعاً بحرية مناسبة لتقدمه ونموه.

2ـ قبول المسؤولية: العبء الثقيل للمجتمع والحياة الاجتماعية لا يمكن أن يتحمله الشخص بمفرده وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يتجاوز ذلك، كل شخص يستثمر مواهب الآخرين يفترض به أن يقدم خدمات تقابل ذلك ويجب عليه أن يشعر بالمسؤولية مقابل ذلك.

نسعى من خلال إعطاء الحريات المناسبة إلى الطفل أن نجعله قريباً من المسؤوليات لكي نطلب منه عمل ذلك وتحمله، يؤدي جزء من المسؤوليات إلى تناميه واعتلاء المجتمع، وتعتبر الحرية المشروعة والمشروطة أداة كذلك للوصول إلى هذه الأهداف، كتقوية شخصيته ونموها في جميع الاتجاهات، والنضوج والانضباط، وكسب العلم والاطلاع اللازم لأداء المسؤولية.

3ـ المشاركة الاجتماعية: تعتبر المشاركة وظيفة جماعية دون أن يوضع لها وجوب علني يجب أن تكون تربية الطفل بالصورة التي تجعله متطوعاً في تقديم الخدمة الاجتماعية والمشاركة فيها، مع أن هذه المشاركة تعتبر من زاوية أنها واجب كفائي لكن يجب تربيته بالشكل الذي يشعر معها أنها واجب عيني. أن عدم الفرار من المشاكل والامتناع عن التحجج أمام الوظائف والأمور التي تواجه المجتمع يحتاج إلى أرضية معدة بصورة مسبقة من جملتها: الحرية المشروعة والمشروطة. أن تقييد أعضاء الجسم بالسلاسل وكذلك الأفكار والمفاهيم المفيدة لا يمكن أن يجعلنا أن ننتظر المشاركة من الأفراد والفرد.

4ـ رعاية مقتضيات الجماعة: الحياة الجماعية لها مقتضيات وتتطلب سيطرات في سبيل حفظ المصالح العامة، إن القاعدة في الحياة الاجتماعية هي كما يشير لها القرآن: {لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}[البقرة: 279]، وهناك قواعد فقهية في الإسلام ترتبط بهذا الأمر وهي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)(4)، يجب أن يكون سعي الإنسان في إطار هذا الحديث: (أن الله فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه)(5).

مقتضى الحياة الاجتماعية هو رعاية حرمة المقابل وامتلاك الحرية في نفس وقت رعاية القيود المؤيدة.

5ـ رفع الحاجات التقليدية: التقليد علامة للضعف والركود من جانب بالنسبة للشخص الذي يقيم حياته على ذلك، ومن جانب آخر فهو عامل للنمو والحركة السريعة بالنسبة للفرد الذي يحاول الوصول إلى الهدف المقصود من خلال تجارب الآخرين، والحرية لازمة لذلك.

الحياة نوع من اللعبة الجماعية، واللعبة الجماعية تحتاج إلى الحرية من جانب وإلى القواعد والضوابط من جانب آخر، لهذا من الخطأ أن نقول أن شيء يجب أن يقع تحت القيد والسيطرة، كما هو الحال في إعطاء الحرية المطلقة وأن الأفضل هو كما يقول المصداق الشيعي (أمر بين أمرين).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ رسالة الحقوق، الإمام السجاد (عليه السلام).

2ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

3ـ فلسفي: الشباب والكبار: ج1، ص171.

4ـ أصول الفقه العلامة المظفر.

5ـ المعجم المفهرس والصحاح الستة: مادة ذل.