1- 4- جدلية العلاقة بين الدولة والسوق في عملية انطلاق التنمية :

يعتبر السوق وآلية الأسعار آليتا التحليل الكلاسيكي الجديد في بيان أن كفاءة تخصيص الموارد تتم عبرهما في ظل المنافسة التامة والحرية الاقتصادية وتضييق تدخل الدولة إلى أدنى الحدود. وتنبغي الإشارة بداية إلى أنه حتى في ظل اقتصاد السوق الذي تحسم فيه الأولوية لآليات السوق في تسيير النشاط الاقتصادي لا يمكن الاستغناء عن الدولة، لأنه لكي يعمل السوق بكفاءة لابد من وجود حكومة تضمن إصدار شبكة من القوانين واللوائح وتضمن تنفيذها بالإضافة إلى أنشطة عديدة كتنظيم التعامل بالنقد وجباية الضرائب وغيرها. ⁽¹⁾

ويرجع هذا التفضيل للسوق في التحليل الليبيرالي إلى كونه يضمن الفاعلية  الاقتصادية من خلال آلية التصحيح الذاتي، كما يضمن التوزيع الفعال للموارد بين عناصر العملية الإنتاجية. وتشكل هذه النظرة التقديسية للكفاءة السوقية مثار الجدل القائم ضد الطروحات الرأسمالية في نظرتها لدور الدولة في الاقتصاد. 

* ففاعلية توزيع الموارد لا تعني في التحليل النيوكلاسيكي العدالة والمساواة بل يعترف هذا التحليل بوجود درجة من عدم المساواة في المكافآت التي يستلمها الناس بسبب اختلاف ناتجهم الحدي في العمل، هذه نتيجة لا يمكن تجنبها في نظام السوق، وبالتالي فإن هذا التصادم بين الفاعلية والعدالة قد يستعمل لتبرير التفاوت الكبير في الدخل في الدول النامية، ولمظاهر الفقر الواسع وسوء التغذية المنتشر بين غالبية السكان بينما يتمتع عدد محدود من الأغنياء بالثورة الكبيرة⁽²⁾.

* ولابد من التمييز بين الكفاءة الاقتصادية التي يُشار إليها بأمثلية باريتو Pareto Optimality والأمثلية الاجتماعية (أو الرفاهية الاجتماعية المثلى). فإذا كانت أمثلية "باريتو" تشير إلى تخصيص الموارد بما يحقق الكفاءة بين الإنتاج والاستهلاك وبين أفراد المجتمع بحيث لا يستطيع أي فرد أن يحسّن من وضعه دون الإضرار بمصلحة فرد آخر، وبحيث لا يمكن إنتاج سلعة معينة إلا على حساب التضحية بسلعة أخرى (أو مقدار منها)، فإن الأمثلية الاجتماعية تشير إلى وضع تتحقق فيه اعتبارات التخصيص الأمثل للموارد مع عدالة توزيع للدخل من وجهة نظر المجتمع، أي للوضع الذي يحقق أمثلية باريتومع أعلى مستوى ممكن من الرفاهية الاجتماعية، وبالأخذ بالاعتبار طبيعة ظروف المجتمع وموارده المتاحة ومستوى التكنولوجيا...الخ. وبالتالي تصبح أمثلية باريتو حكمًا تقريريًا لا يتضمن أية اعتبارات أخلاقية في حين أن الرفاهية الاجتماعية تمثل حكما تقديريًا أخلاقياً يعكس موقف المجتمع تجاه عملية توزيع الدخل بين أفراده. ومن هنا فإن المجتمع قد يُفضّل وضعاً لا تتحقق فيه اعتبارات الكفاءة في تخصيص الموارد مع تحقيق درجة عالية من العدالة في توزيع الدخل ويفضّله على وضع تتحقق فيه أمثلية باريتو من حيث الكفاءة ولكن مع سوء توزيع الدخل.⁽³⁾

* لذلك نجد أن مفكري مدرسة الهياكل (Structuralist) يؤكدون على أهمية التركيز على الأهداف التنموية بدلاً من هدف الكفاءة الاقتصادية وعلى أن ينصب هدف التنمية الرئيسي على الاستخدام وتوزيع الموارد، إذ أن آلية السوق لن تعطي حلاً سريعاً لمشاكل الفقر وسوء التغذية والبطالة بل تزيد من تركيز الدخل والثروة في المجتمعات النامية على حساب غالبية الناس من الفقراء سلفاً. ⁽⁴⁾

* والليبراليون على إطلاع تام بفشل السوق وأن آلية الأسعار لا تعطي دائماً الإشارات الصحيحة، وهم يؤكدون على أهمية أن يسير التدخل الحكومي إلى جانب السوق، إلا أنهم يرفضون أن يشكّل ذلك الفشل تبريراً للتدخل المطلق للحكومة في النشاط الاقتصادي وإنما تدخلاً لمعالجة تشوهات الأسواق فقط⁽⁵⁾. وكثيرًا ما يُرجع  المفكرون الليبراليون فشل السوق إلى البيئة غير الملائمة التي يعمل فيها، حيث يرى "رايموند فروست" مثلاً أن من بين أهم أسباب فشل السوق في الدول المتخلفة عن  أداء دوره في تنظيم الموارد يرجع إلى حقيقة أن السوق بطبيعته ليس جاهزًا فنياً على  الوجه الدقيق بل جهاز اجتماعي يرتبط بمجموعة من القيم الخاصة والمرتبطة بالحصول على الثروة وكسب الربح وتجنب الخسارة بالطرق الصحيحة، وهذه القيم تتعارض مع مجموعة العلاقات والقيم الاجتماعية التي توجد في المجتمعات المتخلفة والتي تفرضها التقاليد وتتعارض مع مصالح أشخاص لهم مركزهم  الخاص في هرم العلاقات ⁽⁶⁾ . 

* ولقد دفعت الأزمات الاقتصادية التي عرفها النظام الرأسمالي إلى التشكيك في كفاءة السوق، وآخرها الأزمة المالية العالمية 2008 التي شكلت ضربة قوية للثقة المفرطة في آليات السوق، وشكاً واضحًا في نظرية "تقليص دور الدولة" لاسيما مع إقدام كبرى الدول الرأسمالية على التدخل في الاقتصاد بضخ مبالغ كبيرة لتحريك الطلب، ومباشرة عمليات تأميم واسعة، ورصد أموال لشراء الرهون الهالكة ومساعدة المؤسسات المالية المتضررة.   

* من جهة أخرى، يعتبر الاقتصاديون أن ظروف العالم الثالث تختلف كثيرًا عن ظروف الدول المتقدمة في فترة ما قبل الانطلاق، ولا يمكن قبول أن التنمية ستكون تلقائية اليوم كما كانت في القرن التاسع عشر، وبدلاً من ذلك لابد أن تتوفر القوة والسلطة الكافية للدولة لتحطيم العوائق التي تعترض انطلاق التنمية، ويمكن تلخيص مبررات تدخل الدولة في البلدان النامية فيما يلي: ⁽⁷⁾ 

- عجز القطاع الخاص والادخار الفردي عن تمويل جميع برامج التنمية، حيث يبقى الادخار العمومي المصدر الرئيسي لهذا التمويل في هذه البلدان.

- عدم كفاية وكفاءة المنظمين بالمشاريع الاقتصادية (لاسيما الصناعية منها).

- إقامة البنية التحية الضرورية للمشاريع الإنتاجية.

- هناك إجراءات تتطلبها عملية التنمية بوصفها تغييراً جذرياً في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن أن تقوم بها إلا الدولة كالقوانين واللوائح وتنسيق السياسات الاقتصادية.

- للدولة دور هام في تعبئة الموارد وتوزيعها بشكل ملائم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) محمد حسن يوسف دور الدولة في الاقتصاد، من الموقع  http//:www.saaid.et/Doat/hasn/163.htm. 

(2) بربرة أنجهام، مرجع سابق، ص 89 . 

(3) محمد البنا، قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية 2009، ص ص: 236 -237 . 

(4) بربرة أنجهام، مرجع سابق، ص:95.

(5) المرجع السابق، ص:91 ص: 100 .

(6) رايموند فروست تنمية المجتمعات المتخلفة، ت: أحمد قاسم جودة، دار الكرتك للنشر والطباعة والتوزيع ، القاهرة 1964، ص ص:86-93.

(7) عبد المحسن وداي العطية، مرجع سابق، ص ص:212-215 .