نظرية القطاع لهومر هويت

نشرها الباحث الاقتصادي هو مر هويت عام 1939م بعد قيامه بدراسة ميدانية عن إيجارات المساكن وأسعار الأراضي للمناطق السكنية في عدد من المدن الأمريكية وحصل على البيانات المتعلقة بسعر الأرض وقيمة الإيجار للمناطق السكنية في 64 مدينة صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة كما جمع بيانات عن خمس مدن كبري هي نيويورك وديترويت وفيلادلفيا وواشنطن وشيكاغو، شكل (8).

وبعد جمع البيانات قام بتمثيلها على الخرائط وعلى مستوي التجمعات في تلك المدن وتوصل إلي نتائج مفيدة عن المناطق السكنية اتخذها أساس لنظريته، وركزت النظرية على الأنماط المكانية للمواقع السكنية وتحركها، وترى النظرية أن الطبقات الاجتماعية الراقية ذات الدخل المرتفع تميل للسكن في مناطق مميزة وتحتل قطاعات من الدائرة وليس كل الدائرة المحيطة بمركز المدينة ويمكن التعرف على نوعية المناطق السكنية في قطاعات معينة من المدينة من خلال ايجار المساكن أو أسعار الأراضي فالإيجارات العالية للمساكن والأسعار المرتفعة للأراضي تبدا بالتناقص التدريجي كلما ابتعدنا عن مركز المدينة والمناطق السكنية الراقية باتجاهات مختلفة ولهذا تنتشر المناطق السكنية ذات النوعية المتوسطة على جميع حواف قطاعات المساكن الراقية او على جهة واحدة منها، أما المناطق السكنية ذات المستوي المتدني فتشغل قطاعات أخرى من المدينة في الجهة المقابلة للمساكن الراقية والطبقة الوسطى

كما قسم المدينة إلى خمسة مناطق منها المناطق الثلاث الآنفة الذكر ومنطقة للصناعات الخفيفة وتجارة الجملة وذكر هويت العوامل التي تتحكم بنمو قطاع المساكن ذات المستوي الراقي وهي:

1- تتقدم المنطقة السكنية الراقية في نموها على طول طرق النقل السريعة أو باتجاه بورة جديدة من المباني أو المراكز التجارية والبنوك والدوائر الرسمية.

2- تنمو المناطق ذات الإيجار العالي باتجاه الأراضي المرتفعة نسبيا والبعد عن اخطار الفيضانات.

3- تنمو المناطق السكنية الراقية باتجاه الأراضي الريفية المفتوحة ذات الفضاء الواسع أو المناطق التي يسكنها وجهاء المجتمع.

4- لا تقفز المنطقة ذات الايجار العالي من منطقة الى أخري بصورة عشوائية بل تتبع مساراً محدداً وهو يفسر تحركها نحو أطراف المدينة وخاصة بعد إنشاء طرق النقل السريعة.

نقد النظرية:

1- تركزها على المناطق السكنية وإيجارات المساكن دون الاهتمام بالاستعمالات الحضرية الأخرى.

2- اعتمادها على مفهوم بسيط لتفسير التركيب الداخلي للمدينة.

3- غموض الطريقة التي تتكون بواسطتها القطاعات المختلفة في المدينة.

4- تداخل الاستعمالات الأخرى للأراضي مع الاستعمال السكني اذ ليس من الضروري التمييز بين القطاعات السكنية داخل المدينة.

5- لم تراعي النظري ظهور الضواحي خارج المدينة.

6- تفترض النظرية التوسع السكني يتم في سوق حرة دون تدخل من سلطات المدينة وهذا غير واقعي، لأن الاستعمالات الحضرية للأراضي تخضع للتنظيم والتخطيط في معظم المدن المعاصرة.