2- الاتجاهات الحالية للتجارة الدولية وموقع الدول النامية منها :

إن الاتجاهات الراهنة تشير إلى الدور المتزايد للتجارة الدولية في الاقتصاد العالمي وإلى ظهور الكثير من المتغيرات التي انعكست على التجارة الدولية وعقّدت من وضع الدول النامية كسياسات الحمائية في الدول المتقدمة والسيطرة الشاملة للشركات متعددة الجنسيات وتحولت التجارة الدولية من محرك إلى قيد على النمو بفعل السياسات التجارية للبلدان الصناعية.

ولقد مُورست على الدول النامية العديد من الضغوط من جانب المؤسسات والمنظمات الدولية من خلال تبني برامج الإصلاح والتحرير الاقتصادي وفتح أسواقها أمام منتجات واستثمارات الدول المتقدمة وإدماجها في الاقتصاد العالمي، وازداد هذا الاتجاه بعد ظهور المنظمة العالمية للتجارة وما ترتب عنها من تغييرات جذرية في طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية وازدياد حدة التنافس التجاري بين الدول وإرساء قواعد للتعامل تغطي جميع المجالات الاقتصادية.  

ومما لا جدال فيه أن العالم بعد قيام المنظمة لن يكون على ما كان عليه قبلها وأن الاقتصاد العالمي شهد وسيشهد تحولات جذرية ضخمة نتيجة تحول دول العالم بعد مرور الفترة الانتقالية إلى سوق عالمي ضخم الغلبة فيه لمن يملك القدرة على المنافسة على المدى الطويل.

وبالرغم من مجموعة المبادئ التي تحكم عمل المنظمة العالمية للتجارة والتي منها⁽¹⁾: مبدأ تحرير التجارة العالمية، مبدأ عدم التمييز، مبدأ المنافسة العادلة، مبدأ دعم اقتصاديات الدول النامية ومبدأ الشفافية ، وبالرغم أيضاً من الآثار الإيجابية التي تتوقع الاقتصاديات النامية الحصول عليها من انضمامها لهذه المنظمة والتي منها: ⁽²⁾ 

- الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق الدولية.

- تحقيق الكفاءة الإنتاجية المرتبطة بالتخصص في الإنتاج مما يؤدي إلى توظيف أمثل للموارد الاقتصادية .

- مكافحة سياسة الإغراق التي تمارسها بعض الدول.

- انتعاش بعض قطاعات الإنتاج نتيجة تخفيض الرسوم والحصول على التكنولوجيا الحديثة .

- تهيئة المناخ الاستثماري الملائم بسبب سياسة الإصلاحات الاقتصادية.

- الاستفادة من إمكانيات المنظمة في مجال التطوير والتدريب خاصة البرامج المصممة لتحسين الاقتصاديات النامية.

- حماية البيئة وتشجيع الإبداع.

فإن العديد من العقبات تقف أمام استفادة الدول النامية من النظام التجاري العالمي الذي تسيّر هذه المنظمة دفته، وستكون هناك مجموعة من الآثار السلبية التي تنعكس على حركة التجارة واتجاهاتها وبنيتها، وتحول دون استفادة الدول النامية من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في حال حصوله- ومن هذه السلبيات : 

- ارتفاع حدة المنافسة الدولية مما يشكل تهديداً للصناعات المحلية وبالتالي تراجع الناتج وازدياد البطالة.

- إلغاء برامج الدعم والإعانات والذي من شأنه أن يرفع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذائية ويؤدي إلى تدهور معدلات التبادل التجاري للدول النامية وقد يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل سياسية وأمنية.

- ستؤدي اتفاقيات المنظمة إلى تعميق تخصص الدول النامية في إنتاج السلع الأولية .

- مزاحمة الشركات الدولية للاستثمار الوطني والسيطرة عليه.

- استحواذ الدول المتقدمة على تجارة الخدمات والتي تعتبر الدافع والمحرك  للاقتصاديات اليوم. 

- زيادة النفقات التي تتحملها الدول النامية نتيجة حقوق الملكية الفكرية ،وسيسهم ذلك في زيادة مشكلة العجز في ميزانيات تلك الدول ويؤدي إلى تفاقم مشكلة المديونية والمشاكل الاقتصادية الأخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد الله بن عبد العزيز المعجل ، التكامل الاقتصادي العربي في ظل تحديات العولمة الاقتصادية، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، مجلة ربع سنوية تصدر عن كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، القاهرة، السنة الخامسة عشر، العدادان الثالث والرابع 2001، ص ص : 8- 10.

(2) أنظر: - عادل أحمد حشيش، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 2000، ص: 48.

- عادل المهدي ،عولمة النظام الاقتصادي العالمي والمنظمة العالمية للتجارة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2003، ص: 47.

- عبد الله بن عبد العزيز المعجل، مرجع سبق ذكره، ص ص: 13-16.