* العلاج :

بعد التعرف على بعض العواطف التي تسيطر على العديد من المستثمرين ، والتي تعرضهم لضياع أموالهم اذا ما تركوا انفسهم ضحية لها واستسلموا لنتائجها . وفي ما يلي بعض الوسائل العلاجية التي من شأنها الحد من انقياد المستثمر وراء هذه العواطف والتي في ميسور أي مستثمر اتباعها بقليل من التدريب والممارسة . 

أولاً : الدراسة المتأنية :

بالدراسة المتأنية لأي فرصة استثمارية تتاح لك ، فانك تقطع الطريق على عاطفتك الاستثمارية بجميع اشكالها من التدخل في أي قرار استثماري انت بصدده ، خصوصاً تلك القرارات المتعلقة بشراء اسهم جديدة ، فالدراسة السليمة عمياء عاطفياً ولا تتأثر بغير لغة الارقام والحقائق ، وبالتالي فإنها تحصن صاحبها من اتباع اهوائه والوقوع في شرك السلوكيات العاطفية التي لا تعتمد على نهج استثماري صحيح .

ثانياً : الصبر :

وهو من اكثر العلاجات نجاعة في مجال الاستثمار، وعلى الرغم من كونه يسبب الملل للمستثمرين ، ويترك لديهم انطباعاً بانهم مستثمرين سلبيين (Passive Investors) ، وغير فعالين في اداة استثماراتهم ، الا انها اداة فعالة جداً في محاربة العواطف الاستثمارية التي تجيش بالعديد من المستثمرين وترغمهم على اتخاذ القرارات الخاطئة وفي الاوقات الخاطئة.

ثالثاً : التخطيط الاستثماري السليم :

كلما كان للمستثمر خطة استثمارية واضحة المعالم ، كلما كان بمأمن من الوقوع ضحية للاستثمار العشوائي والمبني على عدد من العواطف سابقة الذكر ، فضلاً عن ان التخطيط المسبق يمنح صاحبه القدرة على تجاهل المغريات التي قد يتعرض لها المستثمرين من فرص استثمارية واعدة ومشاريع ضخمة تبشر بعوائد خيالية .

رابعاً : التفرد بالرأي :

ليس المقصود بالتفرد هنا التزمُّت والاعتداد بالنفس وعدم الاستماع لنصائح الآخرين بشكل عام ، بل الغاية من التفرد بالرأي في هذا السياق هو الاستقلالية وعدم الانقياد وراء آراء المجاميع التي تنتمي لها دون اعمال الفكر والتحليل المناسب قبل الاقدام على اتخاذ القرارات الاستثمارية بأشكالها المختلفة .

خامساً: الاعتماد على الحقائق :

من الاقوال المأثورة للاقتصادي البريطاني الشهير " جون مينارد كينز John Maynard ' Keynes

"عندما تتغير الحقائق ، أغير رأيي . ماذا عنك أنت ؟"

ان الاعتماد على الحقائق في دراستنا للفرص الاستثمارية يمثل حاجزاً ضخماً في وجه التأثر : بالآراء والمعتقدات الخاطئة ، سواء تلك الخاصة بالمستثمر نفسه أو بالمحيطين به ممن يستمع اليهم . كما أن تغير الحقائق يجب ان يؤدي الى تغيير المستثمر لآرائه دون حرج ، ففي نهاية الامر يبقى الربح هو الدافع الاساسي لكل من يستثمر في مجال اسواق المال . وكمثال على الفرق بين الحقيقة والمعلومة ، فان اعلان شركة مدرجة في البورصة بأن ارباحها لهذا العام بلغت عشرة ملايين دينار فان هذه حقيقة ، اما استماعك لصديقك الذي يؤكد بأن هناك زيادة متوقعة في ارباح شركة معينة بنسبة 50% فان هذه معلومة وليست حقيقة .

سادساً : ركز على قيمة استثمارك اليوم : 

ركّز على قيمة استثمارك اليوم ولا تلتفت لقيمتها في الماضي ، فالقرار الاستثماري الصحيح لا ينبغي ان يتأثر بمقدار ربحك أو خسارتك في الماضي ؛ لذا لا تجعل ارباحك أو خسارتك هي التي تحدد توجهاتك الاستثمارية .

سابعاً : اعرف السعر العادل : 

اتخاذ قراراتك بالبيع والشراء بناءاً على المستوى السعري لاستثمارك مقارنة بما ترى انه السعر العادل له . فاذا كان سعر اليوم اقل مما ترى انه سعره العادل فاستثمر فيه ، واذا كان سعره أعلى مما ترى انه سعره العادل فاخرج منه . ولا تتخذ قرارات البيع و والشراء بالنظر الى قدر الربح والخسارة الذي حققته من استثمارك ، لان استثمارك لا يعي كم ربحت أو خسرت من ورائه.

ثامناً : مضاعفة رأس المال : 

للتأكد من تجنبك الخطأ الثاني الوارد أعلاه ، اذا خسرت في استثمار ورغبت في البقاء متمسكاً به ، فعليك الالتزام بمضاعفة المبلغ المستثمر فيه ؛ لأنك لو كنت مقتنعاً بالفعل ان الاستثمار مجدٍ فمن الأجدر بك ان تستثمر المزيد فيه بما ان سعره منخفض، اما اذا وجدت انك ترغب في المحافظة على استثمارك ولكنك متردد في استثمار المزيد فيه ، فلعل ذلك دليل على ان قرارك للاحتفاظ بالاستثمار ليس قراراً موضوعياً مجرداً ، انما قرارا عاطفيا بدافع ارتباطك المسبق بالاستثمار مما يجعلك اكثر تفاؤلاً ، هذا الدليل قد يعطيك الشجاعة الكافية للخروج من استثمارك غير المجدي والبحث عن بدائل أخرى .   

ومما لاشك فيه ان موضوع كفاءة الاسواق المالية تناولته العديد من الدراسات بعد ما وضع " فاما (1970) Fama " فروض كفاءة الاسواق المالية ، (وكما تم ذكره في الفصل الثاني ) ، إذ قسم كفاءة الاسواق المالية الى ثلاثة مستويات ، هي المستوى ضعيف الكفاءة ، والمستوى متوسط الكفاءة ، المستوى قوي الكفاءة.

ووفقاً لصيغة السوق ضعيف الكفاءة ، فان السعر الحالي للأوراق المالية يعكس كل المعلومات المالية التاريخية المتاحة ، مثل السعر الماضي وتاريخ تداول الورقة المالية ، ولا يمكن التنبؤ بسعر السهم وفقاً للمعلومات التاريخية المتاحة لأنها جميعاً انعكست في سعر السهم الذي لا يتحرك الا تبعاً للمعلومات المالية الجديدة وغير المتوقعة. ويتم قياس صيغة السوق ضعيف الكفاءة من خلال امكانية الاعتماد على البيانات التاريخية في التنبؤ بالأسعار في المستقبل ، ، أي مدى الارتباط بين الأسعار في فترات متتالية .  

ووفقاً لصيغة السوق متوسط الكفاءة ، فان السعر الحالي للأوراق المالية يعكس كل المعلومات المتاحة لكافة المتعاملين في السوق المالية ، وهذه المعلومات ليست مقتصرة على المعلومات السعرية التاريخية أو انماط التداول فقط ، ولكن تشمل المعلومات المستقبلية المتوقعة مثل الارباح والتوزيعات ، ويتم قياس الصيغة المتوسطة لكفاءة السوق من خلال تقييم مدى استيعاب اسعار الاسهم لأحداث معينة تؤثر على أداء تلك الأوراق المالية.

واذا انتقلنا الي صيغة السوق قوي الكفاءة، الذي في ظله تعكس اسعار الأوراق المالية كل المعلومات العامة وغير العامة بصورة كاملة وفي نفس وقت تداول تلك المعلومات بالشكل الذي لا يمكن لأي مستثمر تحقيق ارباح غير عادية . ويتم قياس هذه الصيغة من خلال تحديد امكانية تداول المعلومات بالشكل الذي لا يمكن من خلاله انتقال المعلومات الى جهات قبل جهات اخرى .

ومن الواضح انه وفقاً لصيغة كفاءة سوق الأوراق المالية لا يمكن لأي مستثمر تحقيق ارباح غير عادية وفقاً لنوع المعلومات التي لديه ، سواء كانت هذه المعلومات سعرية او غير سعرية ، أو معلومات عامة أو غير عامة اتساقاً مع مستوى كفاءة السوق الذي يتعامل فيه المستثمر . ومع الاهتمام الكبير بفروض نظرية السوق الكفء ، اتجهت الابحاث نحو اختبار انواع اخرى من المعلومات التي يمكن من خلالها تحقيق ارباح غير عادية ، وهذا ما دعى "فاما"(Fama (1991 الى اعادة تقسيم الدراسات الخاصة بفروض الكفاءة ، إذ شملت هذه الدراسات المعلومات الاخرى التي يمكن من خلالها تحقيق ارباح غير عادية.

واذا نظرنا الى ما أضافه "فاما" (1991) Fama عندما قام بإعادة تقسيم الدراسات الخاصة بفروض الكفاءة لتشمل انواع اخرى من البيانات التي لم تتضمنها دراسات اختبارات كفاءة السوق ، نجد أنه استبدل الدراسات الخاصة بتحديد مستوى السوق ضعيفة الكفاءة بدراسات التنبؤ بالعائد.

وكان من بين هذه الدراسات الخاصة بالتنبؤ بالعائد من خلال الظواهر الشاذة أو ما يطلق عليها الغرائب Anomalies ، وهذه الغرائب هي محور هذا الفصل وسميت الغرائب بهذا الاسم لأنها تمثل تغيرات سعرية غير منطقية ، إذ تقوم فكرة الغرائب على تتبع سلوك اسعار الأوراق المالية ، وتحديد امكانية تحقيق ارباح غير عادية ، ومدى اتباع الأوراق المالية سلوك غير مفسر . اذ عرف دمودران (2002) Dmodran ، الغرائب على أنها " انحراف عن القواعد المعتدة " . واوضح ليفنجستون (1993) Livingstone ان الانحراف يعني انحراف السعر عما هو متوقع .

وهذا السلوك غير المفسر الذي تتبعه الأوراق المالية ، اما ان يكون تبعاً لخصائص الشركات ، أو تبعاً لفترات زمنية محددة ، إذ أوضحت العديد من الدراسات في محاولة لتفسير هذه الغرائب ، ان هذه الغرائب عادة ما تكون مرتبطة بعوامل هيكلية، أو توجه سلوكي.

ومن المؤكد أنه وفقاً لافتراضات كفاءة السوق ، لا يمكن تحقيق ارباح غير عادية ، إذ ان اسعار الاسهم تتبع المسار العشوائي Random Walk ، والمقصود بتبعية تحركات اسعار الاسهم للمسار العشوائي كما أوضحه فاما (1965) Fama ، هو عدم امكانية الاعتماد على تحركات اسعار الاسهم في الماضي للتنبؤ بالتحركات المستقبلية لها ، إذ تتمتع تحركات اسعار الاسهم بقدر كبير من الاستقلالية داخل السلسلة الزمنية ، وان كان هناك قدر من الارتباط بين اسعار الاسهم داخل السلسلة الزمنية ، ولكن هذا القدر ضئيل جدا يمكن الاّ يؤخذ في الاعتبار.
فاذا كانت اسعار الاسهم تتبع المسار العشوائي في بعض الاوقات ، ثم تتحول عنه في اوقات اخرى ليتمكن المستثمر من تحقيق ارباح غير عادية ، فهذا يعد من السلوك غير المفسر الذي يطلق عليه "غرائب " ، وبالتالي هذه الغرائب تحتاج الى التفسير.

ولما كان التداول على الورقة المالية قائم على مقارنة العائد المطلوب بالعائد المتوقع، فلا يمكن تحقيق ارباح غير عادية ، ومن الغريب ان تظهر هذه الغرائب في اسواق مالية قد ترقى الى مستوى الكفاءة مثل السوق الأمريكية ، كما ذكر سزكماري و كييفير Szakamary&  Kiefer (2004) انه يوجد تأثير شهر كانون الثاني والذي يعد من احد الغرائب الزمنية.

وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد ظهور تأثير الحجم، وتأثير نهاية الاسبوع ، وتأثير نهاية العام ، سواء في الاسواق الامريكية أو الاسواق الاوربية أو الاسواق الآسيوية.