القيـود على التـجارة

رغم المكاسب التي تحققها التجارة الدولية ، الا ان الدول تفرض عدداً من القيود على حركة السلع والخدمات اليها ، ومن أهم هذه القيود هي الضرائب الجمركية ((Tattifs والحصص (Quotas) ، والضريبة الجمركية هي ضريبة تفرضها الدولة على الواردات ، وتُحدث الضريبة أثراً مباشراً على السعر الذي يرتفع لأن المستوردين سينقلون عبء الضريبة الى المستهلكين ، والواقع ان هذا النوع من الضرائب يدعم المنتجين المحليين الذين ينتجون السلع نفسها بأسعار أعلى من تلك المستوردة .

أما حصة الواردات فمن شأنها أن تقيد السلع الأجنبية وتحمي الصناعة الوطنية ؛ اذ انها تعني وضع حد أعلى للكمية التي يمكن استردادها من منتج ما خلال مدة زمنية معينة ، وبما ان نظام الحصص يُقيد الكمية المعروضة من السلعة المستوردة فإنه يرفع من أسعارها في السوق المحلي . 

ويدعى أنصار الحماية التجارية أن الحماية التجارية تدعم الصناعة الوطنية وتحميها من منافسة السلع الأجنبية ذات الأسعار المنخفضة ، كما أنها تدعم بناء اقتصاد متنوع ، فضلاً عن تلك الحجة المتعلقة بالأمن الوطني .

فيما يدعي مناهضوا الحماية التجارية تحقق مكاسب أكثر من الحماية ، وأن التجارة ستدعم زيادة فرص العمل وزيادة التوظيف ، وتدعم فرص الوصول الى الأسواق ، وتحقيق اقتصاديات الحجم في الانتاج ، وخلق فرص النمو الاقتصادي ، وتعزيز التنمية ، وتحقيق مكاسب مهمة للرفاهية .