(2) النظرية التقليدية : 

حسب النظرية التقليدية ، يوجد هيكل تمويلي أمثل والذي يسمح بتعظيم قيمة الأصل الاقتصادي بفضل الاستعمال الصحيح والحكيم للاقتراض وأثر الرفع المالي ، وبالنتيجة يوجد مستوى أمثل للاقتراض والذي يخفض من تكلفة رأس المال ، وكالآتي :

أ) تكلفة الموارد المالية :

على فرضية أن تكلفة الأموال الخاصة أعلى من تكلفة الاقتراض ، وهذا لسببين:

- الخطر الذي تحمله الأموال الخاصة أعلى من الخطر الذي تحمله القروض؛

- أعباء الفائدة تطرح منها الضرائب ، بينما توزيعات الأرباح لا .

ومع الزيادة في الاقتراض ، فالتكلفة الوسطية لرأس المال تبدأ في الانخفاض، ولكن عند مستويات معينة من الاقتراض :

- الخطر الذي يتحمله يتضاعف ، وبالتالي يقوم هؤلاء المساهمون بطلب معدل مردودية أعلى ، من أجل تغطية الخطر المرتبط بالاقتراض ؛

- يرفع المقرضون من طلباتهم من أجل حماية مصالحهم . أي أن تكلفة رأس المال ترتفع ثانية، وبالتالي يوجد حد أدنى للاقتراض يتمثل في الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة .

ب) آلية أثر الرفع المالي:

يعرف الرفع المالي بأنه نسبة مجموع القروض الى مجموع الأصول ، أما أثر الرفع المالي فيقوم على مبدأ بسيط ، بحيث عندما تقوم المؤسسة بالاقتراض واستثمار هذه الأموال في مشاريع مربحة تدر أرباحاً تغطي التكاليف المالية للديون وتفوقها لتحقق فوائض تتمثل في الفرق بين المردودية الاقتصادية للأصل والأعباء الناتجة عن القرض ، يؤدي هذا الى تحقيق فوائض ترفع من مردودية الأموال الخاصة المالية ولهذا سمي بأثر الرفع. 

بحيث أن أثر الرفع المالي يسمح بتوضيح مردودية الأموال الخاصة (RC) من خلال :

- مردودية المؤسسة (RAE): الأصل الاقتصادي = الأصول الثابتة + الاحتياج في رأس مال العامل للاستغلال (BFRE)

- تكلفة الاقتراض (i) .

ويعبر عن الصيغة الرياضية لأثر الرفع المالي بهذا الشكل :

RC = [RAE + (RAE - i)(D/C)] (1 – T)

حيث

RC مردودية الأموال الخاصة ؛

RAE المردودية الاقتصادية ؛

i : (الأعباء المالية) تكاليف الاقتراض ؛

C الأموال الخاصة ؛

T: الضريبة ؛

RAE-i)) : الهامش بين المردودية الاقتصادية وتكلفة الاقتراض ؛

C/ D: الرفع المالي الذي يقيس تركيبة الهيكل التمويلي ؛

(C (RAE-i/ D: أثر الرفع المالي

وبالتالي: مردودية الأموال الخاصة = المردودية الاقتصادية + أثر الرافعة المالية 

وفقاً لوجهة النظر التقليدية فإن قيمة المؤسسة يمكن أن ترتفع ، ويمكن أن تنخفض  تكلفة الأموال في نفس الوقت، عن طريق تشكيلة مميزة من الأموال الخاصة  والقروض، إذ أن التكلفة الكلية للأموال يمكن أن تصل الى أدنى حد لها عند مستويات مقبولة من الاقتراض تسمى بنسبة الاقتراض المثلي ، وعلى ذلك فإنهم يؤيدون فكرة وجود هيكل تمويلي أمثل من شأنه أن يجعل القيمة السوقية المؤسسة في أقصى قيمة لها ، وتكلفة الأموال في أدنى حد لها .
وبرهانهم في ذلك أن تكلفة الأموال الخاصة أعلى من تكلفة الاقتراض، بمعنى أن المخاطرة المتأتية من الأموال الخاصة أعلى من المخاطرة المتأتية من القروض من جهة ، ومن جهة أخرى فإن تكلفة القروض (والتي تندرج ضمن المصاريف المالية ) لها خاصية الاقتصاد في الضريبة ، ويبرز ذلك في تخفيض الوعاء الضريبي ( الضريبة علي الأرباح )، وهذا ما لا تتميز به العوائد المتأتية من الأموال الخاصة.

ويمكن تفسير سلوك تكلفة الأموال في هذا المدخل من خلال الشكل رقم (2) : 

ويشير الشكل رقم (2) الي أن تكلفة الأموال تنخفض مع أي زيادة في نسبة الاقتراض ، الى أن تصل الى النقطة ( * L) عندما تأخذ تكلفة الأموال في الارتفاع.

وتفسير ذلك هو أن الاعتماد على الاقتراض يخفض من تكلفة الأموال ؛ لأن هذا المصدر يعد مصدراً منخفض التكلفة، وعلى الرغم من أن تكلفة الأموال الخاصة ترتفع مع زيادة القروض ، إلا أن الاقتراض لا يزال يساهم في تخفيض التكلفة الكلية للأموال.

وعند الوصول الي النقطة (*L) تكون تكلفة الأموال في أدنى حد لها ، وبالطبع قيمة المؤسسة في أقصى حد لها .

ولكن بعد هذه النقطة تبدأ تكلفة الأموال الكلية في الارتفاع ؛ لأن المكافأة المطلوبة من المساهمين أصبحت تفوق التكلفة المنخفضة للاقتراض بسبب زيادة الخطر . بحيث تبدأ تكلفة الأموال الخاصة ترتفع بمعدلات كبيرة . ومن هنا خلصت النظرية التقليدية الى أن المغالاة في الاعتماد على الاقتراض يؤدي الي الزيادة في تكلفة الأموال الخاصة بمقدار يفوق الوفورات المتأتية من زيادة الاعتماد على الاقتراض ذات التكلفة المنخفضة، وهذا ما يجعل تكلفة رأس المال ترتفع. أي أن الهيكل التمويلي الأمثل هو الذي تكون فيه نسبة الاقتراض في النقطة (*L)، وهي التي تصل عندها قيمة المؤسسة الى أقصاها وتصل تكلفة الأموال الي حدها الأدنى.