د- نسب الربحية :          

إن الهدف الرئيسي أو النهائي لأي مشروع تحقيق الأرباح والتي تعد محصلة لعدد من القرارات، وبدون تحقيق الأرباح يستحيل جذب أموال الملاك أو الغير للاستثمار في المنشأة، وبالتالي يستحيل استمرار المنشأة، وتقيس نسب الربحية مدى استغلال أصول المنشأة أو استثماراتها في تحقيق الأرباح، ومن أهم النسب المستخدمة. 

1- العائد على المبيعات : وتقيس هذه النسبة مدى ربحية المبيعات .  

وكلما كانت النسبة السابقة مرتفعة عن متوسط الصناعة أو عن السنوات السابقة للمنشأة نفسها كلما كان أفضل، وانخفاض هذه النسبة قد يرجع إلى انخفاض أسعار البيع أو ارتفاع التكاليف أو كليهما.  

2- العائد على إجمالي الأصول : وتقيس هذه النسبة الإنتاجية النهائية للأصول . 

وكلما كانت النسبة السابقة مرتفعة عن متوسط الصناعة أو عن نسب السنوات السابقة للمنشأة نفسها كلما كان ذلك أفضل. ويتوقف العائد على إجمالي الأصول على ربحية المبيعات (العائد على المبيعات) و على معدل دوران إجمالي الأصول، وبالتالي يمكن تجزئة النسبة السابقة وإعادة صياغتها على النحو التالي : 

ومن خلال تجزئة النسبة السابقة تتوضح أسباب انخفاضها حتى يمكن علاجها وتتبع تفاصيلها، وهي الفكرة التي يقوم عليها أسلوب ديبون في التحليل المالي . 

ويلاحظ أن البعض قد يفضل احتساب العائد على إجمالي الأصول بقسمة صافي الربح قبل الفائدة والضريبة على متوسط إجمالي الأصول، وذلك على اعتبار أن الأصول تؤدي مهمتها سواء أكانت مشتراة بأموال مقترضة أو بأموال أصحاب المنشأة، ولذلك يجب أخذ العائد قبل طرح الفائدة. و إذا كانت الفائدة لم تطرح فيجب عدم طرح الضريبة لأنها لا تحتسب إلا بعد طرح الفائدة. 

3- العائد على حقوق الملكية: وتقيس هذه النسبة العائد المحقق على أموال الملاك.   

وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة بمتوسط الصناعة أو بالنسبة نفسها عن السنوات السابقة للشركة نفسها كلما كان ذلك أفضل، والعكس صحيح إذا كانت منخفضة بما قد يتطلب إحداث تغيرات في سياسات المنشأة أو إدارتها .

ويلاحظ أنه في حال وجود أسهم ممتازة فإن النسبة السابقة تُحتسَب فقط لحقوق الملكية للأسهم العادية وذلك بقسمة (صافي الربح ــ التوزيعات لحملة الأسهم الممتازة) ÷ حقوق الملكية للأسهم العادية.