الاستبصار هو كتاب للشيخ [الطوسيّ] [رضوان الله تعالى عليه]، واعتبره مختصراً لكتاب التهذيب بعدما طلب منه جمع من أصحابه تألیف كتاب: "يكون ما يتعلّق بالأحاديث المختلفة مفرداً على طريق الاختصار، يفزع إليه المتوسّط في الفقه لمعرفته.. وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه، وأن أبتدئ في كل باب بإيراد ما أعتمده من الفتوى والأحاديث فيه، ثم أعقّب بما يخالفها من الأخبار..." (1).

والبحث من جهتين:

الأولى: في تصحيح أخبار الشيخ إلى أرباب وأصحاب الكتب.

الثانية: في صحة الأخبار التي أفتى بمضمونها.

أمّا الأولى: فقد أطنبنا الحديث عنها في التهذيب، والاستبصار يتبعه، فما روي من أخبار ينبغي البحث عن أسانيدها فيما بعد الكتب المرويّ عنها ولا داعي للنظر في طرق الشيخ بعدما كانت مشهورة وقد نقل عنها مباشرة.

قال (رحمه الله): "وكنت سلكتُ في أوّل الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرتُ في الجزء الثالث وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله" (2).

وقال في نهاية المشيخة: "قد أوردتُ جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى" (3).

ومنه يظهر أنّ الشيخ كان مطمئنا - إن لم يكن عالماً - بنسبة الكتب إلى أصحابها، ومعه فلا داعي للنظر في طرقه إليها، وأنّ الطرق لإخراجها من باب المراسيل لا أكثر.

وأمّا الجهة الثانية: فلا ينبغي القول بصحّة ما تبنّاه من فتيا اعتمادا على خبر، فإنّ ذلك أمر حدسيّ اجتهاديّ يعتمد على ذوق قائله الفقهيّ، فقد يُفتي غيره بما أفاده وقد يخالفه القول، وذلك لعدم كاشفيّة اعتماده الخبر عن رأي الإمام (عليه السلام).

وبهذا يتمّ البحث حول الاستبصار، بعدما بحثنا طويلا التهذيب، وذلك لاشتراكهما من جهات عدّة.

هذا واعلم أنّه بعدما قلنا بأنّ الشيخ (رحمه الله) إنّما وسم كتابه بالتهذيب لتهذيب الأخبار، نقول: إنّه وسم كتابه بالاستبصار لرجوع من خرج عن المذهب الحقّ إليه ولاستبصار المخالف ودخوله في مذهب التشيّع، فرحم الله الشيخ وحشره في أعلى عليّين بمحمد وآله الطاهرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستبصار، ج1، ص3.

(2) الاستبصار، ج4، ص299.

(3) الاستبصار، ج4، ص334.