الصحافة العراقية في عهد الاحتلال البريطاني

طوت فترة الاحتلال البريطاني للعراق مرحلة التأسيس الأولى للصحافة العراقية التي أنشأتها السلطات العثمانية وحكمتها بقوانينها وأنظمتها ووسمتها بسماتها، وأنشأت بدلها صحافة خضعت لتوجيه السياسة البريطانية ومصالحها في المنطقة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه قنابل السفن البريطانية تتساقط في 6 تشرين الثاني 1914 على مدينة الفاو وتم انزال القوات البريطانية فيها ، أخذ عهد خضوع العراق للحكم العثماني الذي ابتدأ منذ عام 1534 يهتز ويتهاوى. وفي يوم 22 تشرين الثاني 1914 احتلت القوات البريطانية البصرة رسمياً. أمنا الوصول إلى بغداد ، فقد احتاج لقرابة ثلاث سنوات خاضت خلالها القوات البريطانية عديداً من المعارك مع القوات العثمانية، ثم استمرت في الزحف إلى شمال العراق واحتلته. وقد دامت الحرب في العراق زهاء ، أربع سنوات ( من 6 تشرين الثاني 1914 إلى 1 تشرين الثاني 1918.

وكان من أوائل الأعمال التي قام بها البريطانيون عند احتلالهم البصرة مصادرة مطبعة الولاية الرسمية لولاية البصرة وابتياع المطابع الأهلية لكي ينفردوا باستخدام الصحافة وهي الوسيلة الاتصالية الأساسية في العراق في تلك الفترة. وكان هدفهم كسب الرأي العام العراقي بالاتجاه الذي ينسجم مع احتلالهم، فأصدروا نشرة يومية باللغتين العربية والإنكليزية تضمنت أخبار المعارك في جبهات القتال من وجهة النظر البريطانية.

 وتحولت هذه النشرة فيما بعد إلى جريدة أطلق عليها اسم (الأوقات البصرية)، وهي أول جريدة أصدرتها قوات الاحتلال البريطاني. ولم تقتصر هيمنة البريطانيين على الطباعة والصحافة فقط. بل قاموا بتأسيس دور للسينما وتزويدها بالأشرطة السينمائية والإخبارية التي تبث الدعاية بريطانيا.

لقد كأنت قوات الاحتلال البريطاني تولي الدعاية أهميه كبرى في تلك الفترة التي اشتبكت فيها بصراع ضار مع القوات التركية من جهة ؛ ومع رفض الاحتلال من قبل جماهير كبيرة في العراق من جهة ثانية، ولهذا اعتمدت على الصحف لخلق علاقات إيجابية مع المواطنين ولدحر الدعايات التركية وإضعاف النفوذ التركي. ولعل البيان الذي اصدره الفريق الأول وليام مارشال قائد جيش الاحتلال العام يشير بشكل واضح إلى هاجس القوات البريطانية من الدعاية المضادة والذي نصه:

(كل من يذيع إفادة كاذبة أو إشاعة أو تقريراً مما قد يخل بالأمن العام أو يحدث في العامة تخوفاً لا حاجة إليه أو يشوش أفكارها، يعاقب عند ثبوت الجرم بالإعدام أو بأي عقوبة أخف من ذلك كما يتراءى لفطنة المحكمة أو لدولة قائد الجيش العام).