استنادا إلى قرارها المرقم 52/87 في 12 كانون الأول 1987, اعتمدت الجمعية العامة, بموجب قرارها 51/191 في 16 كانون ألا ول 1996, إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, الوارد في مرفق القرار(1). وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره المرقم  1998/21 في 28 تموز 1998, والمعنون بـ(معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية) من الأمين العام أن يعد أدوات استقصائية بشأن تنفيذ الاعلان من قبل الدول الأعضاء والتي أثبتت ما للإعلان من تأثيرٍ مباشرٍ على التشريع الوطني وبدرجات مختلفة وحسب الإجابات الواردة من الدول(2). وتضمن الاعلان مجموعة من التدابير التي تستطيع كل الدول اتخاذها على الصعيد الوطني وفقاً لدستورها الخاص بها, والقوانين والاجراءات الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية (3).

إذ تضمن الاعلان التزام الدول الأعضاء بالقيام بالآتي:-

1- اتخاذ إجراءات فعالة ومحددة لمكافحة جميع أشكال الفساد والرشوة والممارسات غير المشروعة المتصلة بها في المعاملات التجارية الدولية.

2- القيام بأسلوب فعال ومنسق بتجريم رشوة المسؤولين الأجانب, دون أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى استبعاد أو عرقلة أو تأخير الإجراءات المتخذة على الأصعدة الدولية أو الإقليمية أو الوطنية  (4).

كما تضمن الاعلان الصور التي تحقق بها الرشوة (5). واوجب الاعلان على الدول الأطراف بوضع أو اعتماد معايير محاسبة لتحسين شفافية المعاملات التجارية الدولية, ولتشجيع الشركات العامة والخاصة, بما في ذلك الشركات عبر الوطنية, والأفراد الذين يباشرون معاملات تجارية دولية,  على تجنب الفساد والرشوة والممارسات غير المشروعة المرتبطة بها (6). ويتعين على الدول الأعضاء وضع مدونات مثلى للأعمال التجارية التي تحظر الفساد والرشوة في المعاملات التجارية (7). وأخيراً ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع  للموظفين العموميين أو الممثلين المنتخبين (8). والتزمت الدول الأطراف بالتعاون وتبادل أقصى قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية الاخرى التي تتخذ بصدد الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, بما في ذلك تشاطر المعلومات والمستندات (9).

 ويعد هذا الاعلان انسب أداة لمحاربة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية بما يتضمنه من آليات أنفاذ  فعالة, وتشجيع الدول على النظر في سياستها وتشريعاتها الجنائية لتقرير كفايتها لمنع الفساد  ومكافحته بصورة فعالة (10).

ولقد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003, على إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, إذ نصت على تجريم الرشوة في الفصل الثالث, في المواد 15- 16 من الاتفاقية (11).

___________

1- وثيقة الجمعية العامة, الدورة الثالثة والخمسون, تدابير مكافحة الفساد والرشوة, رقم:A/53/384  في15 أيلول عام 1998، مصدر سابق.

2- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الحادية عشر, رقم:E/CN.15 /2002/6  في 15 شباط 2002,ص2،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-

                                                                                       http://daccess-ods.un.org

3-  للاطلاع حول المزيد من هذه التدابير, ينظر وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة إجراءات مكافحة الفساد, تقرير الأمين العام, رقم:  E/CN.15/1997/3/Add. 1  في 8 نيسان 1997،مصدر سابق.

4-  د. عصام عبد الفتاح مطر, مصدر سابق, ص68.

5-  الفقرة الثالثة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لعام 1996.

6-  الفقرة الخامسة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية 1996.

7-  الفقرة السادسة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لعام 1996.

8-  الفقرة السابعة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لعام 1996.

9- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, تقرير الأمين العام, رقم :3 E/ CN. 15/2001/ في 2 نيسان 2001, ص16،منشورة عل الموقع الالكتروني الآتي:-                                                                             http://daccess-ods.un.org                                                                                                                                                          

10- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة, الدورة السادسة, إجراءات مكافحة الفساد تقرير الأمين العام : رقم   1 E/CN. 15/1997/ 3/Add. في 8 نيسان 1997، مصدر سابق.