ثالثاً : الشكل التنظيمي :     

تبدأ المؤسسات غالباً بشكل تنظيمي يحدد لها خط السلطة، عبر خريطتها التنظيمية، والمستويات الإدارية في تلك المؤسسة، وعلاقة الأفراد، والإدارات، والأقسام، والوحدات، سواء بنظرائهم في نفس المستوى الإداري، أو في المستويات الأعلى، أو الأدين منهم، وخرائط التدفق للعمليات، ونماذج التوصيف الوظيفي التي تحدد المهام، والصلاحيات ، والمسؤوليات لكل وظيفة داخل المؤسسة، وكل هذا يطلق عليه الهيكل التنظيمي، وليس فقط الخريطة المشهورة في أذهان المتابعين، على أن تكون هذه الهياكل خادمة للمهام المطلوب تحقيقها، وليس استحداث مهام لا علاقة لها بالمؤسسة وأهدافها؛ لخدمة أشخاص بعينهم، أو ترتيبات لا علاقة لها بالتطوير المؤسسي.

وفي هذا الإطار تكمن أهمية الشكل التنظيمي في ترتيبه للعلاقات داخل المؤسسات، وفك أي اشتباك يمكن أن يحدث، وتعريفه للحدود، والسلطات بين الإدارات والأقسام المختلفة.  

ويتم تأسيس الشكل التنظيمي في الحقيقة وفق فلسفة إنشاء المؤسسات، والتي تحدد الإطار العام للسلطات وفق الاحتياج لتحقيق الأهداف، وما يحتاج منها لمركزية، وما يحتاج للامركزية، وكذلك التشعبات المختلفة في ضوء رؤية وفلسفة المؤسسة الحالية والمستقبلية، والأسواق التي تعمل بها ، وما إذا كان العمل يحتاج إلى بناء وحدات عمل استراتيجية (Strategic Business Units - SBU) والتي تمتلك القدرة على الانفصال فور قدرتها على تحقيق هذا الانفصال، لتكوّن نشاطاً جديداً مستقلاً تحت مظلة المؤسسة الأم أم لا؟ والعلاقات في ظل هذه الحالات المختلفة. 

وكل هذا يؤكد أهمية الشكل التنظيمي في حياة المؤسسات، بدءاً من مرحلة التأسيس الأولى، مروراً ووصولاً بمراحل التطوير المختلفة ، حيث تقف الهياكل في كثير من الأحيان عائقاً كبيراً في تحقيق التطوير، إذا تكلست وخرجت عن دورها في تيسير الأعمال، وتسهيل تنفيذ المهام، ما يتطلب دائما اللجوء إلى مداخل ومنهجيات التطوير Development  approaches ؛ لفك الاشتباك ورفع واقع مشكلات التنظيم، ومن ثم وضع التوصيات اللازمة للتغيير، ربما في الشكل التنظيمي يكون له القدرة على الدفع بالمؤسسة للأمام، وبخاصة كلما كبرت المؤسسات مكانياً وعددياً ، يتطلب الأمر مراقبة الشكل التنظيمي الذي وضع علم الإدارة له أنواعاً كثيرة، لضمان مواكبته للتغيير الحاصل في المؤسسات المختلفة، وبيئات عملها المتعددة .