عدم التوازن الإعلامي

تبدى العديد من الدول قلقها ومخاوفها بشأن المعلومات والأفكار المتداولة داخل بلدانها والمنتجة عادة خارج حدودها الوطنية ، وهي لا تستطيع إزاء كل ذلك فعل الكثير وتعترف في الوفت نفسه بتخلف وسائلها العاملة في هذا الميدان وعدم قدراتها على توفير مستلزمات عملها دون الاعتماد على المصادر الأجنبية ، وتشكل الانتقادات تلك الأرضية الممهدة لتطرح الدول النامية من خلالها الأفكار التي تتضمن التدابير الملائمة لإعادة التوازن والمطالبة بنظام عالمي جديد للأعلام يتم إرسائه كصيغة دولية مبينة على أسس العدالة والتوازن في ممارسة العمل الإعلامي من اجل صيانة الاستقلال السياسي والثقافي لها بعد أن تحررت الدول تلك من السيطرة الاستعمارية بشكلها القديم وترفض العودة إليها بأشكالها الجديدة .

وقد عبرت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الأعلام عن الأذى الذي تتعرض له الدول النامية في أحدى المؤتمرات الدولية بقولها "في النصف الثاني من القرن العشرين حصلت حوالي( ٨٠ ) دولة على استقلالها وهو ما أدى إلى تحرير أكثر من بليوني شخص من السيطرة الاستعمارية ، وعلى الرغم من ذلك فأن ظروف العالم المعاصر من النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية والاجتماعية والثقافية تميل إلى تعزيز مراكز دول معينة وتأكيد هيمنتها باستمرار على دول أخرى تسير في فلكها ، وبعدها يصبح  الاستقلال السياسي للدول المتضررة مقيدا.

وكانت الحجج التي تطرحها الدول النامية بخصوص دور وكالات الأخبار العالمية في بلدانها تدعمها الوقائع التي أفرزتها الممارسات الدولية للوكالات تلك من خلال تحكمها الكمي والكيفي بالأخبار على نحو يماثل الأسلوب الاستعماري السابق الذي كانت تفرضه بعض الوكالات على العالم ، والاحتكار الذي تجد الدول النامية نفسها تحت وطأته وتعاني من أثاره على كافة الأصعدة هو وضع أوجده التناقض بين واقع الامكانات الحقيقية للأعلام في الدول المتقدمة وتدنيها في الدول النامية وهو ما زال يتفاقم كما وصفته الدعوات المنطلقة في المؤتمر السادس لحركة عدم الانحياز الذي عقد في هافانا الذي انعقد في السبعينات من القرن الماضي مبررة للعديد من السياسيين والباحثين في ميدان الأعلام المطالبة بنظام إعلامي جديد يحقق العدالة في تغطية أخبار الدول النامية وقضاياها ويحقق التوازن في توزيع المعلومات عبر إرجاء العالم ويحد من التحكم والسيطرة الغربية على قنوات ومصادر المعلومات.

وينقسم العالم إزاء قضية عدم التكافؤ في توزيع وامتلاك التقنية اللازمة لممارسة العمل الإعلامي على المستوى الدولي إلى فريقين يتبادلان الاتهامات حول تهديد المفاهيم الإنسانية ومبادئ الحريات الأساسية من خلال الممارسات والطروحات الفكرية لكل فريق ، وقد تعرضت العديد من المؤتمرات الدولية لهذا التناقض وحاولت تحديد أفضل السبل لطرح البديل الملائم والمرضي لكلا الفريقين ، وكانت القضية تلك موضع الاهتمام الرئيس في العديد من اللقاءات الدولية التي عقدت في هذا الصدد في فلندا وكوستاريكا والهند وزيمبابوي وتونس خلال فترات متلاحقة ، ومن خلالها تم تأشير ابرز ملامح النظام الإعلامي الراهن وتحديدها  في مواضع عدة .

١. عدم التوازن الإعلامي حالة يؤشرها التفاوت الكبير في توزيع الامكانات والموارد، وذلك الوضع الشاذ يؤدي إلى تدفق غير متوازن للأعلام والمعلومات يسير في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب .

٢. الإهمال الواضح والمتعمد لوكالات الأخبار العالمية في تغطية الإحداث والنشاطات التي  تعكس الإنجازات التي تشهدها الدول النامية والمشاريع الكبيرة التي تديرها الدول.

٣. أثار الكم الهائل من المعلومات المستوردة من مصادرها العالمية حفيظة الدول النامية وجعلها تشعر بالضالة والعجز وبالنقص خاصة وان المعلومات المستوردة تحمل قيم ومفاهيم تنمي لثقافات غريبة عن الكيان الثقافي الأصلي للمتلقين.

٤. تتسم الرسائل الإعلامية المتدفقة من مصادرها العالمية باتجاه الدول النامية بانعدام العلاقة بينها وبين الواقع الاجتماعي السائد في مجتمعات الدول المتلقية .

٥. لا تشكل أوضاع الإعلام الدولي الراهن وضعا دوليا من الناحية المنطقية لأسباب تتعلق بالوضع ذاته في كون مدخلات ذلك النظام كلها شمالية صرفة ومدخلات اقتصادية وسياسية وعسكرية وقانونية وتقنية وطريقة اشتغاله وادارته شمالية لكنه ذو مخرجات دولية وهي تمثل رغبة شمالية في الهيمنة التي ينتج عنها التبعية من قبل الدول النامية .

وتجسد الاتهامات التي ترددها الدول النامية بعض مناطق الاختراق والسيطرة الغربية على حركة الأعلام وهي تطرحها في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وهي تطالب خلالها بتحسين وضعها واحترام سيادتها ، وتتلخص ابرز مطالب الدول تلك في ما يخص مشكلة  اختلال عملية تدفق الأعلام والمعلومات في عدد من المحاور.

١. أصبح الأعلام حاجة اجتماعية ملحة لا غنى عنها خاصة بعد تنوعه وتعلقه بشتى ميادين الحياة وحاجات الإنسان المختلفة ، وفي الدول النامية يكون جزء كبير من الخطاب الإعلامي الموجه للناس مستورد من الخارج ضمن إطار السيطرة الثقافية الواقعة، وتركز المضامين المتدفقة على مشاعر الإحباط في هذه المجتمعات وهي تلوح لهم بالترف والحياة الأفضل الموجودة خارج حدودهم الوطنية وفي الغرب تحديدا .

٢. قوة الصناعة الإعلامية المنتجة في الشمال تستعين بقوة المال والصناعة والتقنية لخلق أفكاروممارسات وقيم تصلح للاقتباس، وفي الدول النامية قد يقود هذا الاقتباس إلى صراع بين رواد التغيير والتشبه بالنموذج الغربي وبين المحافظين على التراث والذات الثقافية والوطنية .

٣. الوضع الإعلامي الدولي السائد يؤشر وجود وفرة في المعلومات المنتجة في الدول المتقدمة يقابلها شدة في الطلب من الدول النامية رغم أنها قد لا تحتاجها بهذا الكم وهذا التنوع، وقد نجم جراء كل ذلك اختلال في نوع وكم المعلومات المعروضة والمطلوبة في سوق المعلومات والمطلوبة في سوق المعلومات الدولي.