اعلم أنّ الخبر قد يطلق على ما يقابل الإنشاء (1) وقد يطلق على ما يرادف الحديث (2) وتعريفه على الأوّل عند بعض عبارة عن كلام لنسبته خارج يطابقه أو لا يطابقه (3).

‌‌قيل: والمراد بالخارج هو الخارج عن مدلول اللفظ وإن كان في الذهن، ليدخل مثل علمت، وليس المراد ثبوته في جملة الأعيان الخارجيّة لينافي كونهما أمرا اعتباريّا لا أمرا مستقلا موجودا (4) فتأمّل.

وعند بعض عبارة عن كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة (5) الإنشاء خارج بقيد الخارج، إذ لا خارج لنسبته، بل لفظه سبب لوجود نسبة غير مسبوقة بنسبة حاصلة في الواقع. ولا يخفى أنّه غير شامل للخبر الكاذب.

وعند بعض عبارة عن كلام يحتمل الصدق والكذب (6).‌

وعند بعض التصديق والتكذيب (7) ليدخل مثل خبر اللّه وقول القائل:

مسيلمة رسول اللّه، فإنّ الأوّل لا يحتمل الكذب، والثاني بالعكس.

‌وفيه: أنّ الاحتمال إنّما هو مع قطع النظر عن المخبر والمخبر عنه، ومع ذلك فهو كسابقه تعريف بالأحوال.

والأولى أن يقال: إنّه كلام اعتبر وقوع نسبته ولو في أحد الأزمنة (8) فيخرج الإنشاء، لأنّه سبب لإيجاد النسبة عند التكلّم من غير اعتبار وقوعها، ويدخل الخبر الكاذب لاعتبار وقوع النسبة فيه وإن لم تكن واقعة.

وعلى الثاني عبارة عن كلام يحكي قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره.

وأمّا نفس قوله أو فعله أو تقريره فهي داخلة في السنّة، كحكاية الحديث القدسيّ فإنّها أيضا داخلة فيها، وإن كان حكاية هذه الحكاية داخلة في الحديث.

وتعريف الحديث بأنّه قول المعصوم عليه السّلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقرير (9) ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم عليه السّلام، بعيد عن قاعدة النقل، لكون كلامه في الأغلب إنشاء، بخلاف حكايته فإنّها دائما إخبار، ونفس الكلام المسموع عبارة عن متن الحديث، وهو مغاير لنفسه.

وأمّا نفس الحديث القدسيّ فهو خارج عن السنّة والحديث. والفرق بينه وبين القرآن على الأصحّ: أنّ القرآن منزل للإعجاز بخلافه (10).

وبالجملة فالنسبة بين الخبرين عموم من وجه، إن جعلنا كلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حديثا، وإلا فعموم مطلق.

وتوهّم الافتراق بنحو: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي" (11) فاسد، لأنّه داخل في السنّة، وحكايته مشتملة على النسبة المنسوبة إلى أحد الأزمنة.

فإن قلت: كلام يحكي عن إشارة المعصوم عليه السّلام كرواية معمّر بن خلاد قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام أ يجوز للرّجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه:

"لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم" (12)، خارج عن الأقسام المذكورة، أعني الحديث القولي والفعلي والتقريري

قلت: هذا داخل في الحديث القوليّ، لكونه في حكمه كما يدلّ عليه قول الراوي: «فقال» كما لا يخفى. لو لا ذلك لأمكن إدخاله في الفعلي بجعله أعمّ.

وأمّا المكاتبة فيمكن إدخالها أيضا فيه بجعله عامّا على وجه يشملها، أو في الفعلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المطول: 38.

(2) راجع الدراية: 6؛ مشرق الشمسين: 21.

(3) قوانين الأصول: 1/ 409؛ الفصول الغروية: 263.

(4) الفصول الغروية: 263.

(5) الوجيزة: 4؛ مشرق الشمسين: 269.

(6) شرح الرضي على الكافية: 1/ 237.

(7) راجع الذريعة للسيد المرتضى: 2/ 478؛ عدة الأصول: 1/ 64.

(8) أو كلام له نسبة تامة متعلّقة بالوقوع أو اللاوقوع. منه رحمه اللّه.

(9) الوجيزة: 4؛ مشرق الشمسين: 269؛ جامع المقال: 1.

(10) قال الشيخ البهائي رحمه اللّه في تعريف الحديث القدسي هو ما يحكي كلامه تعالى غير متحدي بشي‌ء منه. الوجيزة: 4 وعرّف السيد الداماد رحمه اللّه بأنّه كلام يوحى إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله معناه، فيجري اللّه على لسانه في العبارة عنه ألفاظا مخصوصة في ترتيب مخصوص، ليس للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يبدلها ألفاظا غيرها أو ترتيبا غيره. الرواشح السماوية: 205. وراجع جامع المقال: 2؛ قوانين الاصول: 409؛ مقباس الهداية: 1/ 70؛ مشرق الشمسين: 269.

(11) الخلاف: 1/ 314.

(12) تهذيب الأحكام: 1/ 58، ح 12؛ الاستبصار: 1/ 58، ح 3.