رابعاً : إعادة خصم الأوراق التجارية لدى المصرف المركزي :

عندما تتعرض المصارف إلى نقص في سيولتها لمواجهة التزاماتها المختلفة، تلجأ إلى إعادة خصم جزء من الأوراق التجارية المخصومة لديها سابقاً لدى المصرف المركزي. 

وذلك عن طريق نقل ملكية تلك الأوراق من المصرف إلى المصرف المركزي، مقابل اقتطاع جزء من قيمة تلك الأوراق تعادل فوائد ومصاريف إعادة الخصم.  وحصول المصرف على صافي قيمة هذه الأوراق المعاد خصمها.

إن موافقة المصرف المركزي على عملية إعادة الخصم تتطلب شروطاً واجباً توفرها في الأوراق التجارية وهي :   

أ- أن لا تتجاوز مدة استحقاق الورقة التجارية المقدمة لإعادة الخصم /120/ يوماً بدءاً من تاريخ إعادة الخصم وحتى تاريخ الاستحقاق.

ب - أن تكون الأوراق ناشئة عن صفقات تجارية حقيقية وليست مجرد تسوية لديون عادية.

ج - يجب أن تحمل الأوراق ثلاثة توقيعات يتمتع أصحابها بالملاءة المالية أحدها توقيع المصرف.

د- أن يكون تظهير الورقة لأمر المصرف المركزي تظهیراً ناقلاً للملكية. 

القيود المحاسبية لعملية إعادة الخصم لدى المركزي  

أ- في حال قيام المصرف المركزي بتحصيل قيمة الأوراق المعاد خصمها :

هنا يقوم المصرف بنقل ملكية الأوراق المعاد خصمها إلى المصرف المركزي مقابل حصوله على صافي قيمتها الاسمية بعد اقتطاع فوائد مصاريف إعادة الخصم بالقيد التالي:

من المذكورين

xxx حـ /مصرف مرکزي حـ/ جاري 

 xx حـ /فوائد اعادة الخصم

                              xxx إلى حـ/ الأوراق التجارية المخصومة

وبعد ذلك تبقى عملية التحصيل من واجب المصرف المركزي، وتنتهي العملية بالنسبة للمصرف التجاري حال تنفيذ عملية إعادة الخصم، ولكن يحق المصرف المركزي أن يعود على المصرف في حال رفض دفع قيمة الورقة بتاريخ الاستحقاق، وذلك بتحميل الحساب الجاري للمصرف التجاري المفتوح لدى المصرف المركزي بقيمة تلك الأوراق المرفوضة مع كل المصاريف المرتبطة بعملية الرفض إن وجدت، بالقيد الآتي:

من مذكورين

xxx من حـ/ الأوراق التجارية المخصومة

 xx من حـ/ مصاريف احتجاج مختلفة

                    xxx إلى حـ/ مصرف مرکزي حـ /جاري

بعد ذلك يعود المصرف على خاصم الورقة الأصلي يحمله بقيمة الورقة المرفوضة ومصاريف الاحتجاج المرتبطة بها، بالقيد الآتي :

 xxx من حـ/ حسابات جارية دائنة (الخاصم)

                           إلى مذكورين

                             xx حـ/الأوراق التجارية المخصومة

                             xxx حـ/ مصاريف الاحتجاج المختلفة  

ب ـ في حال قيام المصرف بواجب تحصيل الأوراق التجارية المعاد خصمها :    

1- عند قيام المصرف بإرسال أوراقه لإعادة خصمها لدى المصرف المركزي، يتم إثباتها بقيد نظامي يبين خروج الأوراق من حيازته إلى حيازة المصرف المركزي، بالقيد الآتي :

Xxx من حـ/ أوراق تجارية مخصومة مرسلة لإعادة الخصم

                        Xxx إلى حـ/ مقابل أوراق تجارية مخصومة مرسلة لإعادة الخصم

2- عند موافقة المصرف المركزي على إعادة الخصم وتنفيذها، بمعنی إضافة صافي قيمة الورقة التجارية لحساب المصرف الجاري بعد اقتطاع الفوائد، عندها يعتمد المصرف على هذا الإشعار الوارد من المصرف المركزي والذي يفيد بتنفيذ العملية، ويثبت ذلك بالقيد الآتي :

من مذكورين

xxx حـ/ المصرف المركزي حـ/ جاري

xxx حـ/ فوائد إعادة الخصم

                          xxx إلى حـ/ المصرف المركزي حـ/ سندات معاد خصمها

3- قبل موعد استحقاق الأوراق بعدة أيام، تُعاد الأوراق إلى المصرف ليقوم نيابة عن المصرف المركزي بتحصيلها، وعندها يجري المصرف القيود المحاسبية الآتية :

أ- إلغاء القيد النظامي المتعلق بإرسال الأوراق لإعادة الخصم :

xx من حـ/ مقابل أوراق تجارية مخصومة مرسلة لإعادة الخصم

                     xx إلى حـ/ أوراق تجارية مخصومة مرسلة لإعادة الخصم

ب - إثبات هذه الأوراق في قيد نظامي جديد، كما يلي:

 xx  من حـ/ أوراق تجارية مخصومة مرتجعة برسم التحصيل

                      xx  إلى حـ/ أوراق تجارية مخصومة مرتجعة برسم التحصيل

ج - عند قيام المصرف بتحصيل هذه الأوراق من المدينين بها، يسجل المصرف القيد المحاسبي التالي :

  xxمن حـ/ الصندوق

             أو                

xx                       من حـ/ حسابات جارية دائنة

                     xxx إلى حـ/ الأوراق التجارية المخصومة

د- عند إتمام عملية التحصيل يقوم المصرف بإثبات قيمة المستحق للمصرف المركزي بالقيد الآتي:

xxx من حـ/ مصرف مركزي حـ/ سندات معاد خصمها 

                            xxx إلى حـ/ المصرف المركزي حـ /جاري

هـ - بعد ذلك يقوم المصرف بإلغاء القيد النظامي بالأوراق المرتجعة للتحصيل بالقيد المحاسبي الآتي: 

xxx من حـ/ مقابل أوراق تجارية مخصومة مرتجعة للتحصيل

                          xxx إلى حـ/ أوراق تجارية مخصومة مرتجعة للتحصيل