في مجال التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يمكن أن تقدم عدّة فوارق قد يكون بعضها قابلا للمناقشة، إلّا اننا نترك ذلك الى مستوى أعلى.

١- ان القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام، بينما القاعدة الاصولية قاعدة تستبطن حكما عاما يستفاد من خلال تطبيقها استنباط أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام.

مثال ذلك: قاعدة الطهارة التي هي قاعدة فقهية و التي تنص على أن كل شي‌ء يشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة.

انّ هذه القاعدة تتضمن حكما شرعيا عاما، و اذا طبقناها على مواردها لم نحصل على أحكام أخرى تتغاير و مضمونها، بل على أحكام تتفق و مضمونها، بيد أنها أضيق فاذا كان لدينا ملابس نشك في نجاستها، فمن خلال تطبيقها عليها نحكم بأنها طاهرة.

والحكم هذا‌ بالطهارة على الملابس التي يشك في نجاستها هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة و ليس شيئا غيره؛ غايته انّه أضيق و خاص بالملابس.

وهذا بخلاف قاعدة حجيّة خبر الثقة التي هي قاعدة أصولية، فانّه من خلال تطبيقها نستفيد حرمة العصير العنبي اذا غلى فيما اذا دلّ خبر ثقة على ذلك، و الحرمة المذكورة ليست مصداقا لمضمون حجيّة خبر الثقة، بل هما شيئان متغايران تمام التغاير، إلّا ان أحدهما يستنبط منه الثاني و يستحصل عليه من خلاله.

اذن القاعدة الفقهية حكم شرعي عام تستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام، بخلافه في القاعدة الأصولية فان ما يستحصل عليه منها هي أحكام شرعية مغايرة لذلك الحكم العام.

ويمكن أن نعبّر عن هذا الفارق الأول بتعبير ثان و هو ان القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاديقها، بينما القاعدة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط.

٢- ان القاعدة الفقهية تقدّم لنا من خلال تطبيقها أحكاما جزئية بخلاف القاعدة الأصولية فإنها تقدم لنا أحكاما كليّة. فبتطبيق قاعدة الطهارة و على مواردها نستفيد ان هذا الماء طاهر، و ذاك الطعام طاهر (١) بينما نستفيد من خلال تطبيق قاعدة حجيّة خبر الثقة أن العصير العنبي الكلي إذا غلى حرم، لا أن هذا العصير أو ذاك العصير الخاص يحرم إذا غلى.

٣- ان القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلّف العامي دون المجتهد، فالمجتهد يقدّم الى العامي كبرى قاعدة الطهارة و يقول له: انّ كلّ شي‌ء مشكوك النجاسة هو طاهر، اما ان هذا أو ذاك هو مشكوك النجاسة و من ثمّ هو طاهر فوظيفته راجعة إلى العامي، فهو الذي يقول:

هذا الطعام الذي في بيتي مشكوك النجاسة فهو طاهر. ولا يبقى منتظرا الرجوع إلى المجتهد ليتصدى للدور المذكور. هذا في مثل قاعدة الطهارة.

أما مثل كبرى حجيّة خبر الثقة فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد، فهو الذي يبحث عن الخبر الدال على حرمة العصير و يبحث عن وثاقة الراوي و يطبق كبرى حجية خبر الثقة عليه بعد ثبوت كونه ثقة (2).

____________

(١) يمكن التأمل في ذلك باعتبار انه قد يستفاد من القاعدة الفقهية حكم كلي كطهارة الحديد لو شككنا في طهارته في نفسه.

(2) يمكن أن يورد على هذا الفارق بأن بعض القواعد الفقهية لا يمكن للعامي تطبيقها، مثل لا ضرر و لا تعاد و ...