عرفت المادة (405)من مجلة الأحكام العدلية الإيجار على أنها  : "في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً ، وفي اصطلاح الفقهاء: بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة  عوض معلوم"، كما عرفت المادة (658 م) ن القانون المدني الأردني عقد الإيجار بأنه: "تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ".

وقد نصت المادة (4)من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 الساري في الضفة  الغربية (1) على إعطاء المستأجر الحق في أن يستمر بإشغال المأجور بعد انتهاء مدته العقدية، بالرغم من كل اتفاق مخالف مع بقاء شروط وأحكام العقد سارية على المؤجر والمستأجر بالقدر الذي يمكن معه تطبيق تلك الشروط والأحكام، حيث جاء فيها أنه: "1 .لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية..."، كما نصت على ذك المادة (2 ) من قانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 الساري في الأردن .

 ولكن رغم إطلاق هذه القاعدة، فقد أورد المشرع حصراً الأسباب التي توجب تخلية المستأجر

من المأجور، كما وردت في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 بفقراتها المتتابعة، وما يهمنا في هذا البحث بيان أسباب الإخلاء التي قد تثار في حالة الاندماج، حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يلي: "1 .لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا  في الأحوال التالية: ... د. إذا أجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار أو قسماً منه أو  إذا أخلاه لشخص آخر غير المالك أو سمح بشغله من قبل شريك أو شركة أو إذا كان قد تركه  بدون شغل لمدة تزيد على ستة أشهر"، وهي تقابل المادة (5/ ج/ 3 ( (2) من قانون المالكين  والمستأجرين رق (م 11 (لسنة 1994 الساري في الأردن (3) .

ونلاحظ أنّه لا مقابل للمادة المذكورة في كلّ من قانون تقييد إيجارات (دور السكن) رقم (44 (  1940  (3) لسنة ، وكذلك قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) رقم (6 ) لسنة 1941 الساريين  في قطاع غزة (4) .

بناء على ما تقدم، يعتبر من أسباب إخلاء المأجور سماح المستأجر لغيره بإشغال المأجور كله أو جزء منه كأن يقوم المستأجر بالسماح لقريب أو صديق باستعمال كامل العقار المؤجر والانتفاع به، وهذا ما يسمى بالتنازل الكلي عن عقد الإيجار، وبموجب هذا التنازل ينقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى المتنازل له الذي يحل محل المستأجر المتنازل في الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الإيجار.

والتنازل عن المأجور سواء أكان تنازلا كليا أم جزئياً بمقابل أو بدون مقابل إذا وقع بدون الموافقة الخطية من المالك المؤجر فإنه يكون سبباً موجباً للإخلاء، وعلى ذلك أكدت محكمة استئناف رام الله في قرارها رقم (226/95) إن تنازل المستأجر عن العقار المؤجر لصالح زوجته التي انفردت بإرادته ا دون إذن خطي من المالك يوجب الإخلاء وفقاً لأحكام المادة (4/1/د).... (5) .

____________

1- قانون الملكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 المنشور على الصفحة (661) من عدد الجريدة الرسمية الاردنية رقم (1140) بتاريخ 16/4/1953.

2- نصت المادة (5/ج/3) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 على انه يجوز اخلاء الماجورين في أي من الحالات التالية 3 . اذا اجر المستأجر الماجور او قسما منه لشخص اخر او سمح له بأشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص اخلا دون تلك الموافقة .

3- قانون تقييد ايجارات ( دور السكن ) رقم (44) لسنة 1940 م المنشور على الصفحة (349) من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (1065) بتاريخ 20/2/1940 .

4- قانون تقييد ايجارات ( العقارات التجارية ) رقم (6) لسنة 1941 م المنشور على الصفحة (23) من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (1086 ) بتاريخ 31/3/1941 .

5- استئناف حقوق رقم (226/95) الصادر بتاريخ 31/1/1996 منظومة القضاء والتشريع .