6 – الحوافز الضريبية وواقع تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر :   

من الممكن تتبع أثر الحوافز الضريبية عبر قوانين الاستثمار المتعاقبة في مصر من بداية القانون رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته حتى القانون رقم 8 لسنة 1998 . وذلك على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر من خلال رؤية المؤشرات التالية :   

أ – تطور حجم الاستثمار الاجنبي المباشر : حيث يلاحظ انه بالرغم من ضخامة الحوافز الضريبية الى جانب المزايا والضمانات الاخرى التي قررتها مصر من خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة , الا ان مجموع ما تدفق الى الاقتصاد المصري من الاستثمارات الاجنبية المباشرة كان ضئيلاً بصفة عامة , ولا يتناسب مع سخاء هذه القوانين في منح تلك الحوافز الضريبية الضخمة. وهذا يدل على ان الحوافز الضريبية ليست عاملاً حاسماً في زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بل ان العوامل الاخرى المحددة لهذا الاستثمار هي الاكثر فعالية .

ب – انخفاض نسبة مساهمة الاستثمار العربي والاجنبي ؛ في الاستثمارات المنفذة داخل البلاد مما يدل ايضاً على ضعف الحوافز الضريبية في زيادة مساهمة هذه الاستثمارات وكان التفوق للاستثمارات المصرية الخاصة .

ج – بالرغم من ان المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة المصرية تتمتع بحوافز ضريبية دائمة واكثر من الاستثمار داخل الدولة بكثير الا ان نسبة مساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في هذه المناطق الى اجمالي الاستثمارات المنفذة في نطاق قوانين الاستثمار كانت ضعيفة للغاية مما يشير الى ضعف تأثير الضريبة الدائمة على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر .

وبشكل عام يلاحظ ان النتائج والمساهمات المتواضعة التي تحققت من استخدام سياسة الحوافز الضريبية بالمقارنة بالآمال التي كانت معقودة عليها كأداة لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر تتطلب ضرورة اعادة النظر في هيكل الحوافز الضريبية كجزء ن منظومة متكاملة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بكل محدداته . 

ولزيادة فعالية سياسة الحوافز الضريبية لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر يجب مراعاة مجموعة من الاسس والاعتبارات هي : 

أ - وضع المزيج المناسب من الحوافز الضريبية بالتوافق والتنسيق مع باقي محددات مناخ الاستثمار والعوامل الاخرى المؤدية لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر , في اطار مجموعة من السياسات الاقتصادية المتوافقة .

ب – ادراك ان السياسة الضريبية الناجحة ليست تلك التي تمنح مزيداً من الحوافز الضريبية بل هي تلك التي تربط بين الحوافز الضريبية والعوامل الاخرى المؤثرة على قرار الاستثمار . أي يجب ان تتسم الحوافز الضريبية بالمرونة والمعقولية والوضوح .

ج – توجيه الحوافز الضريبية للاستثمار الاجنبي المباشر نحو المشروعات والانشطة التي يرغب المستثمر فيها , وان تساعد هذه الحوافز على ان يقيم المشروع والمستثمر الاجنبي علاقة طويلة في المجتمع .

د – تعميق سياسة التمييز في الحوافز الضريبية حسب الانشطة والقطاعات الاقتصادية ذات الاولوية من ناحية اهداف المجتمع الاقتصادي .

هـ - التحول نحو سياسة التخفيضات الضريبية بعد انتهاء مدة الاعفاء كبديل مرحلي , وفي مجالات معينة بالتحديد مثل نشاط التصدير , والمشروعات التي تتيح فرص عمل اكبر , وتعمل على تطوير التكنولوجيات .

و – وضع نظام الحوافز الضريبية ككل متكامل في قانون موحد لحوافز الاستثمار يتسم بالوضوح والمرونة والقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري . 

ز – تخفيف او خفض سعر الضريبة للوصول الى ما يسمى بالعبء الضريبي المعتدل على المستثمر بدلاً من تصعيد الحوافز وزيادتها على ان يتم ذلك في المدى المتوسط والطويل بهدف توسيع القاعدة الضريبية التي تدعم زيادة جذب الاستثمار الاجنبي المباشر . 

ح – الربط بشكل مستمر بين الحوافز الضريبية ودرجة التحسن في مناخ الاستثمار وايجابية العوامل الاخرى المؤدية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر , والاصلاح في النظام الضريبي .