[في أقسام الموجود والمعدوم] :

كل معلوم اما ان يفرض له تحقق او لا؛ والاول موجود وثابت, والثاني معدوم ومنفي.

والاول اما ان يفرض له تحقق خارجا او لا؛ والثاني الموجود الذهني كالجبل من الياقوت والبحر من الزئبق.

والأول : إما أن يكون وجوده مقتضى ذاته وهو الواجب تعالى, أو من غيره وهو الممكن الذاتي وهو ما عداه.

والمعدوم إما أن يمكن فرض وجوده أو لا ؛ والثاني المستحيل والممتنع الذاتي, والأول الممتنع الغيري.

فالوجوب الغيري والامتناع الغيري كوجود المعلول عند علّته, وامتناعه عند عدمها ممكن ذاتي, ولا واسطة بين الوجود والعدم.

[في بداهة الوجود]:

الوجود بديهي التصور, فإنه لا شيء أظهر عند العاقل من كونه موجوداً وأنه ليس بمعدوم , وبداهة المركب تستلزم بداهة أجزائه لأنها لو كانت الأجزاء كسبية لكانت الماهية المركبة  كسبية, وهو محال ... والمنازع مكابر.

[في اشتراك الوجود معنوياً] :

الوجود مشترك اشتراكاً معنوياً, لأنّا نجزم بوجود شيء ونقسمه إلى الواجب والممكن والجوهر والعرض, فيكون مشتركاً اشتراكاً معنوياً: لأن مورد القسمة واحد.

[في زيادة الوجود على الماهية]:

الحق أنه زائد على ماهية الممكن, ونفس حقيقة الواجب, والثاني يأتي في خواصّ الواجب وأما الأول فلأنا نحكم على الماهية بالوجود تارة وبالعدم أخرى, ونستفيد من الحكم الأول زيادة الوجود, ومن الثاني العدم, ولولا الزيادة لزم التكرار في الأول, والمناقضة في الثاني؛ وهو باطل.

والزيادة في الذهن لا الخارج, وهو قائم بالماهية من حيث هي هي لا باعتبار الوجود حتى يلزم التسلسل أو اشتراط الشيء بنفسه, ولا باعتبار العدم حتى يلزم قيام المعدوم بالموجود.

[في الوجود الذهني]:

الوجود الذهني ثابت, فإنا نحكم على أشياء معدومة في الخارج بأحكام إيجابية أو سلبية, وليست موجودة في الخارج فتكون في الذهن, والمنع بلزوم اجتماع الضدّين وَهمٌ, فإن المجتمع إنما هو المثال والصورة لا العين.

[ في الوجوب والإمكان والامتناع]:

الوجوب والإمكان والامتناع مفهومات ضرورية لا تفتقر إلى تعريف, ومن عرفها لزمه الدور, أو تعريف الشيء بما يساويه؛ وهما باطلان.

وهي امور اعتبارية لا وجود لها خارجا ؛ لان الوجوب لو كان خارجيا لكان اما واجبا او ممكنا, ومن الاول يلزم التسلسل, ومن الثاني امكان الواجب ؛ وهما باطلان.

وأما الإمكان فلأنه لو كان ثابتاً في الخارج لكان إمّا واجباً, فيكون الممكن واجباً, لأن شرط الواجب واجب, أو ممكناً فله إمكان ويتسلسل؛ وهما باطلان. وأما الامتناع فغني عن الاستدلال, لأن ثبوت الممتنع خارجاً باطل قطعاً.

[في خواص الواجب] :

الواجب له خواص كثيرة:

الأول: أن لا يكون واجباً لذاته ولغيره, وإلا اجتمع النقيضان ؛ وهو باطل.

الثاني: أن لا يكون صادقاً على المركب , وإلا لكان ممكناً, وهو ظاهر.

الثالث: أن لا يكون جزءاً من ماهية وإلا لكان منفعلاً.

الرابع: أن لا يكون زائداً , وإلا لكان صفة فيفتقر إلى موصوفه فيكون ممكناً سواء كان وجوداً أو وجوباً.

الخامس: أن لا يكون صادقاً على اثنين ...

في خواص الممكن:

الأول: أن لا يترجح أحد طرفي وجوده وعدمه إلا بأمر خارج؛ لأنه لو كان بذاته لكان إما واجباً أو ممتنعاً, أو لغيره بلا سبب وهو باطل بالضرورة, وليس أحد الطرفين أولى من الآخر, لأن غير الأولى إما أن يمكن وقوعه أو لا؛ ففي الأول نفرضه واقعاً فإما لا لسبب وهو باطل, أو لسبب وهو باطل أيضا, لأن ذلك الرجحان يتوقف على عدم ذلك السبب فلا تكون الأولوية كافية.

ومن الثاني وهو أن لا يمكن وقوعه يكون إما واجباً أو ممتنعاً وذلك باطل.

والإمكان يعرض للماهية لا باعتبار وجودها أو وجود علتها, لأنها بهذا الاعتبار تكون واجبة, ولا باعتبار عدمها  أو عدم علتها, لأنها بهذا الاعتبار تكون ممتنعة, ومع الوجوب والامتناع لا إمكان.

والممكن محفوف بوجوبين: سابق ولاحق؛ أما السابق فلأن الممكن ما لم يتعين لم يوجد, اذ فرض إمكانه لا يحيل المقابل, و ... أن الأولوية ليست كافية فلابد من انتهائه الى الوجوب, أي التعيّن المشار إليه.

وأما اللاحق فلأنه حال وجوده لا يقبل العدم, وإلا لزم الجمع بين النقيضين, وهو باطل.

وهو محتاج إلى المؤثر, فإن كل من تصور تساوي طرفي الممكن جزم أن أحدهما لا يترجح من حيث هو مساوٍ بل من حيث وجود الراجح, وضروريته مما لا يشك فيها, ولا يجوز أن تكون العلة هي الحدوث لأنه كيفية للوجود فهي صفة, والصفة متأخرة عن موصوفها بالطبع, والموصوف متأخر عن تأثير موجده بالذات تأخر المعلول عن علته, وتأثير الموجد متأخر عن احتياج الأثر إليه في الوجود بالطبع. واحتياج الأثر متأخر عن علته بالذات, فلو كان الحدوث علة الاحتياج لتأخر عن نفسه بأربع مراتب: اثنتين بالطبع, واثنتين بالذات؛ وهو باطل.

والممكن حال بقائه محتاج إلى المؤثر؛ لأن علة الاحتياج هو الإمكان, والإمكان لازم لماهية الممكن, وإلا لزم انقلابه إلى الوجوب أو الامتناع, فالاحتياج  لازم لماهية الممكن, ولازم اللازم لازم.