قال الشارح القوشجي : « وهي رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبيّ صلى الله عليه وآله. وبهذا القيد خرجت النبوّة ، وبقيد العموم مثل القضاء والرئاسة في بعض النواحي ، وكذا رئاسة من جعله الإمام نائبا عنه على الإطلاق » (1).

وقال العلاّمة ; في الألفين : « الإمام هو الإنسان الذي له الرئاسة العامّة في أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف ونقض بالنبيّ ، وأجيب بوجهين :

الأوّل : التزام دخوله في الحدّ ؛ لقوله تعالى : {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البقرة: 124].

والثاني : تعديل قولنا : « بالأصالة » بالنيابة عن النبيّ صلى الله عليه وآله.

وقيل : الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه وآله في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملّة ، على وجه يجب اتّباعه على الأمّة كافّة » (2).

والأولى أن يقال : إنّ الإمامة رئاسة إلهيّة عامّة على وجه النيابة الخاصّة للبشر المعصوم المنصوب المنصوص الأعلم بعد الرسول الأكرم عن خاتم النبيّين على جميع المكلّفين في أمر الدنيا والدين.

وهي بحسب المعنى التصوّري عبارة عن كون البشر المنصوب المعصوم الأعلم بعد الرسول الأكرم رئيسا بالرئاسة الإلهيّة العامّة ، على وجه النيابة الخاصّة عن خاتم النبيّين على جميع المكلّفين في أمر الدنيا والدين.

وبحسب المعنى التصديقي عبارة عمّا يجب تصديقه في الجنان وإقراره باللسان ، وهو أنّ حجّة الله الأعظم ، المعصوم ، المنصوب ، المنصوص ، الأعلم ، الإمام المفترض مودّته وطاعته الأعلى أشرف الأمم ، النور الساطع والبرهان القاطع ، خليفة الله الرابع ، أسد الله الغالب عليّ بن أبي طالب عليه السلام الذي هو أمير المؤمنين ، والخليفة بلا فصل لخاتم النبيّين ، والوليّ بالولاية الخاصّة الخاصّة لربّ العالمين مع الأحد عشر من أولاده الطاهرين المعصومين الأعلمين المنصوبين المنصوصين بعد خاتم النبيّين رؤساء وأئمّة بالحقّ ، مع الترتيب على المكلّفين بتنصيص الله وسيّد المرسلين ، ويجب عليهم مودّتهم وإطاعتهم في أمر الدنيا والدين :

والإمام الأوّل : عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

والثاني : ولده الأكبر الإمام الحسن بن عليّ عليه السلام.

والثالث : ولده الآخر الإمام الحسين بن عليّ عليه السلام.

والرابع : الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين عليه السلام.

والخامس : الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام.

والسادس : الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام.

والسابع : الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.

والثامن : الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام.

والتاسع : الإمام محمّد بن عليّ التقيّ عليه السلام.

والعاشر : الإمام عليّ بن محمّد النقيّ عليه السلام.

والحادي عشر : الإمام الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام.

والثاني عشر : الإمام محمّد بن الحسن المهديّ ، وهو آخر الأئمّة وصاحب الزمان عليه السلام، وهو موجود ، حيّ الآن ، غائب عن أعين الأعيان ، وسيظهر بإذن الله المنّان ، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت جورا وظلما ، عجّل الله فرجه وسهّل مخرجه.

ووجهه ـ إجمالا ـ : أنّه لمّا ثبت أنّ بعث النبيّ صلى الله عليه وآله لطف يتمّ به النظام ، ويبقى به لأمر الدين والدنيا قوام ، وأنّه لا يبقى إلى آخر التكليف ، بل يجري عليه الموت كما قال تعالى : {إِنَّكَ مَيِّتٌ } [الزمر: 30] ، وجب بمقتضى اللطف والحكمة نصب خليفة ورئيس يقوم مقامه ، ويحفظ شريعته وأحكامه ؛ لئلاّ يبطل الحجّة.

ويجب أن يكون النائب كالمنوب عنه في العلم والعصمة والتنزّه عمّا يوجب النفرة وعدم إتمام الحجّة ؛ لأنّ ذلك أيضا لطف واجب في الحكمة ، ويجب على العباد الطاعة ، ولا يعلم ذلك إلاّ بالمعجزة أو بتنصيص صاحب المعجزة ، ولم يكن بعد النبيّ صلى الله عليه واله في الأمّة إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام ـ المماثل له في كلّ فضيلة إلاّ النبوّة ـ وأولاده المذكورون بلا ريبة ، فيجب على الله تعالى بالوجوب العقليّ نصبهم ؛ حفظا للشريعة ، وإتماما للحجّة وإبقاء القائم المنتظر الذي سيظهر بمقتضى الحكمة ، ففي هذا الأصل ـ الذي هو أيضا من الأصول ـ يقع الكلام في خمسة فصول :

الأوّل : في ثبوت الإمامة المطلقة لواحد من أهل الدين على وجه النيابة الخاصّة عن خاتم النبيّين على جميع المكلّفين في أمر الدنيا والدين ، بثبوت الرئاسة ووجوب الطاعة إمكانا وفعلا في الجملة ، بل ثبوتهما في الجملة لأمير المؤمنين عليه السلام الّذي به إكمال الدين كما نصّ به القرآن المبين ، وهذا الاعتقاد من أصول الدين ، فالمخالف ـ كالخوارج ـ خارج عن الدين.

الثاني : في العصمة ، بمعنى أنّ الإمام عليه السلام يجب أن يكون معصوما ، وهو من أصول

المذهب ردّا على العامّة (3).

الثالث : في المنصوصيّة ، بمعنى أنّ الإمام يجب أن يكون منصوبا منصوصا من الله ورسوله ، وهو أيضا من أصول المذهب ردّا على العامّة (4).

الرابع : في الأعلميّة ، بمعنى أنّ الإمام يجب أن يكون أعلم عصره في الأحكام الشرعية ، بل الأديان الإلهيّة والأعيان الخارجيّة والأحوال الواقعيّة ولغات المحاورات العرفيّة ؛ ليحصل إتمام الحجّة ، وهو أيضا من أصول المذهب ردّا على العامّة (5).

الخامس : في الاثني عشريّة ، بمعنى أنّ الأئمّة اثنا عشر : عليّ بن أبي طالب وأولاده : الأحد عشر على الترتيب المذكور مع وجود القائم الغائب المستور وظهوره بعد ذلك لإطفاء نائرة الكفر وإعلاء دائرة الإسلام.

وهو أيضا من أصول المذهب ردّا على العامّة وأمثالهم من الشيعة غير الاثني عشريّة (6) ، فإنّهم أيضا خارجون عن المذهب الحقّ ، فإنّ الحقّ مع الاثني عشريّة القائلين بأنّ الأئمّة اثنا عشر ، وهم الأئمّة المعصومون المنصوبون المنصوصون الذين هم أعلم أهل عصرهم ، ويجب مودّتهم وإطاعتهم على المكلّفين ، وأوّلهم عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام على وجه الخلافة بلا فصل لخاتم النبيّين مع الولاية الخاصّة من غير زيادة ونقيصة ، وهذا هو مذهب الموالي على خلاف الناصب المفرّط القالي والمفرط الغالي اللذين يكونان من الكافرين.

ولهذا يكفّر من قال في بيان ما ورد من أنّ سيّدنا محمّدا ووصيّه عليّا أوّل الخلق وعلّة الموجودات ، وأمّا العلّيّة فهي فاعليّة كما ورد : « نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا » (7) مع إثبات سائر أنواع العلّة أيضا ، فإنّ ذلك يقتضي إثبات الألوهيّة والربوبيّة لهما بل سائر الأئمّة الطاهرين كما هو مفاد سائر كلماته ، وذلك غلوّ وإنكار لضروري الدين ، فيكون من الكافرين.

__________________

(1) « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 365.

(2) « الألفين » : 12.

(3) انظر « شرح المقاصد » 5 : 241 و 249.

(4) المصدر السابق : 241 و 253.

(5) المصدر السابق : 246 ـ 247.

(6) المصدر السابق : 267 ـ 290.

(7) « جوامع الكلم ، الرسالة الرشتيّة » : 157 ؛ « بحار الأنوار » 33 : 58.