المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

Plasmid Incompatibility Is Determined by the Replicon
8-4-2021
استحباب تحويل الرداء للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة
3-12-2015
قاعدة « حجية قول ذي اليد »
19-9-2016
عيوب الكاميرا الرقمية
5-12-2021
مراحل مشروع التشييد – مرحلة دراسة الجدوى
23-1-2023
طريق تسخير القلوب
9-10-2014


أساليب البحث الفردية (الانثروبولوجية) للسلوك الاجرامي  
  
3903   02:01 صباحاً   التاريخ: 20-6-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام المعاصر
الجزء والصفحة : ص49-53
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

إن جوهر هذه الأساليب هو البحث عن الأسباب ألدافعه إلى الجريمة بالنسبة الواقعة مادية محددة وبالنسبة لمجرم معين بذاته، وبمقتضاها يقوم الباحث بدراسة المجرم من جميع النواحي البيولوجية والعقلية والنفسية من اجل التوصل إلى معرفة ما إذا كان الشخص محل الدراسة ذا تكوين إجرامي أم لا. أن أهمية هذه الأساليب تكمن في أنها تبرز لنا الأسباب الداخلية الدافعة إلى الجريمة، كما توضح ما إذا كان هناك تكوين إجرامي لدى الفرد، وكيف يتبلور هذا التكوين الداخلي ويخرج إلى العالم الخارجي في صورة جريمه، وهذا ما يسمى بدراسة (حركية الجريمة). وتتبلور هذه الأساليب في دراسة أعضاء الجسم ودراسة وظائف أعضاء الجسم ودراسة التكوين النفسي.

المطلب الأول

الدراسة الخارجية لأعضاء الجسم

أن هذه الدراسة أبرزتها الأبحاث الحديثة حول علاقة الشكل بالإجرام، وقد تمخضت عن تلك الأبحاث مايسمى ب (الانثروبولوجيا التفاضلية) والتي على أساسها يمكن تقسيم الأفراد وفقا للأشكال الخارجية للجسم والتي تنعكس على تكوينهم النفسي الداخلي والذي يفسر عن طريقها السلوك الإجرامي. وينطوي هذا الأسلوب على الفحص الطبي الشامل للأعضاء الداخلية والخارجية لمجرم معين بذاته للبحث عن خلل عضوي قد يكون له دلاله على تفسير السلوك الإجرامي(1) والبحث في أسباب تكوين هذا السلوك والربط بين هذا الخلل وبين هذا التكوين. وجدير بالذكر أن أول من اهتم بالدراسات العضوية (ألبيولوجية العالم الايطالي لومبروزو) حيث لفت الأنظار إلى ضرورة فحص الفرد المجرم وربط تفسير السلوك الإجرامي با لعوامل البيولوجيه من خلال نظرته إلى المجرم بوصفه إنسان يحمل أوصاف خاصة تميزه عن غيره من الأسوياء.

المطلب الثاني

دراسة وظائف الأعضاء الداخلية

ان هذه الدراسة من شأنها أن تظهر لنا التكوين النفسي للفرد الذي يتأثر تأثيرا كبيرا بافرازات الغدد الصماء وأثرها في السلوك الإجرامي، وقد ساعد على تقدم تلك الأبحاث هو ما قام به المتخصصون في دراسة وظائف الغدد، وقد كان من نتائج تلك الدراسات أن قام الباحثون بتقسيم المجرمين وفقا لتكوينهم الداخلي. (2) وقد أظهرت الأبحاث أهمية التكوين النفسي للفرد الذي له صلة وثقيه بإفرازات الغدد الصماء وتأثير اختلالاتها على سلوك الفرد وتصرفاته. (3) وقد استخدم أنصار هذه الدراسة الأجهزة العلمية المتطوره في فحص الغدد وأجهزة الجسم الداخلية، إضافة إلى الفحص الطبي الشامل كأجهزة الأشعة والتحاليل البيوكيميائيه وتخطيط الدماغ.

المطلب الثالث

الدراسة النفسية والعقلية

برزت أهمية هذه الدراسة من خلال ما ذهب إليه بعض المتخصصين في علم الأجرام من أن السلوك الإجرامي سببه خلل في النفس أو نقص في العقل، كما ذهب آخرون إلى القول بأن الجريمة ليست الآ حدثا طارئا ولا تتوقف على تحقيق ظرف من الظروف وبأنها آمر محيط بأعماق النفس لأنه سلوك ناشئ عن الصراع الداخلي والتعارض مع قيم المجتمع ومصالحه بسبب فشل الأنسان في تحقيق رغباته ومتطلباته الأساسية، كما أن هناك من يرى أن الجريمة ليست الا عرضا من الأعراض العقلية، ولقد كان من نتائج الربط بين الجوانب النفسية والعقلية وبين السلوك الإجرامي إزدهار علم النفس الجنائي الذي يهتم بدراسة الأحوال النفسية للمجرمين و تحديد درجة ذكاؤهم ومدى الخلل الذي يصيب عواطفهم وغرائزهم وقد كان الأسلوب المتبع في الكشف عن نفسية المجرم في المراحل الأولى للدراسات النفسية يتم في جمع البيانات والمعلومات عن المجرم بالاستناد على طريقة الاستبيان أو المقابلة ثم العمل على تجميعها وتنسيقها لغرض إستخلاص العامل الدافع إلى السلوك الإجرامي. وقد إستخدمت أحدث الأجهزة والآلات والوسائل الدقيقة في دراسة الظواهر النفسية ورصد الكثير من إنفعالات المجرم والعديد من الظواهر النفسية المختلفة، وبهذا الصدد فقد تم إنشاء أول معهد للتجارب النفسية في مدينة (لايبزك) في ألمانيا عام 1879 وقد ساعدت هذه التجارب على تفسير الكثير من الظواهر التي يتعذر دراستها باستخدام الوسائل العلمية الطبيعية هذا وتستهدف الدراسات النفسية والعقلية فحص مستوى الذكاء والميول والأهواء الغريزية، أي الناحيتين الشعورية والعاطفية. وقد كان المدرسة التحليل النفسي بزعامة (فرويد) أهمية كبرى، حيث حاولت إعطاء فكرة دقيقة لكيفية التركيب النفسي الداخلي في الشعور واللاشعور والذي على أساسه يخرج التصرف الإنساني إلى العالم الخارجي، لذا كان لها الفضل في تقدم الدراسات الإجرامية وتفسير الكثير من ظواهر السلوك غير المشروع (4). ومن جهة أخرى تستخدم هذه الوسائل لمعالجة المريض نفسيا بأساليب حديثة أشهرها العلاج بالإيحاء والعلاج بالتنويم المغناطيسي والعلاج بتفريغ الانفعالات المكظومة والعلاج بالتحليل النفسي (5). أهداف البحث الفردي لظاهرة الإجرام: في الواقع أن أساليب دراسة المجرم من جميع النواحي الداخلية لها قيمتها وأهميتها في سد أوجه النقص التي توجد في الأساليب الاجتماعية البحتة، وذلك أن الأساليب الفردية تعنى بدراسة الحالة الفردية من جميع نواحيها وجوانبها، إذ تتطلب - إضافة إلى الفحص العضوي والنفسي والعقلي للمجرم - دراسة تاريخ حياته خلال مراحل نموه المختلفة، أي دراسة نمو شخصيته وتطورها منذ طفولته وأثر علاقته بغيرهسواء والديه أو إسرته أو بيئته أو المجتمع ككل - على تكوين شخصيته الاجرامية(6) ومن هنا فإن البحث الفردي يستهدف غايتين هما:

آ- دراسة شاملة لشخصية المجرم والظروف والعوامل التي تدخل في تكوينها وتساعد على تنميتها.

ب- المعاملة الطبية والنفسية والتهذيبية للمجرم، وعلى أساس ذلك فانه یعنی بدراسة جميع الظروف والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في التكوين النفسي للمجرم والذي من خلاله يخرج الفعل الإجرامي إلى المحيط الخارجي. ولابد من الإشارة إلى أن ازدهار هذه الدراسة أدى إلى إزدهار علم الأجرام وقيامه على أسس علمية صحيحة، ولها الفضل في إبراز قواعد معاملة المجرمين قبل وبعد الحكم عليهم، ولكن إتباع إسلوب واحد والاعتماد عليه كليا يعيب النتائج المترتبة عليه، لذلك وإنطلاقا من فكرة تعقد ظاهرة الأجرام ينبغي إتباع جميع الأساليب العلمية الممكنة حتى يمكن الوصول إلى نتائج سليمة بخصوص تفسير السلوك الأجرامي.

_______________

 

1- د. يسر انور على وأمال عبد الرحيم عثمان - علم الإجرام والعقاب - دار النهضة العربية – القاهرة 1980 - ص 115

2-Stefani,Levasseur, Jambu - merlin- opcit., p. 34. No 27 .

3- د. مأمون محمد سلامه -  ص 94

4- يتضمن هذا الأسلوب أيضا إجراء الاختبارات المختلفة للكشف عن الأضطرابات النفسية والعقلية لدى المجرم محل الدراسة، وأهم الأختبارات التي استخدمها الباحثون في هذا المجال إختبار بقع الحبر ل (رور شاخ) وإختبار فهم الموضوع أو الصور ل (موري) وتكشف هذه الأختبارات عن إتجاهات شخصية المجرم الخاضع للفحص ومدى ماتنطوي عليه من إضطرابات ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص 28 .

5-  المستشار محمد فتحي. علم النفس الجنائي علما وعملا. ط - مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1969. ص283 – 288  وللعلم كان للعلماء المسلمين وسائلهم الخاصة في علاج المراض النفسية التي تتلائم مع النفس وأهوانها وآفاتها و عللها، وأبرز من إستخدم هذه الوسائل في العلاج (ابن سينا والغزالي) فقد عالج (ابن سينا الكثير من الأمراض النفسية بطرق مختلفة ذكرها في كتابة (الفانون في الطب) أما الغزالي) فقد عالج الكثير من الدوافع الفطرية والمكتسبة مع دقتها وعمقها وأثرها في السلوك وذلك في كتابة (إحياء علوم الدين ينظر: أبي حامد الغزالي- إحياء علوم الدين القاهرة. 1352هـ 1933م .

6- د. جلال ثروت- الظاهر الاجرامية (دراسة علم الإجرام   والعقاب ) الإسكندرية. 1983 ص46/د. فوزيه عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة - 1978  ، ص26

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .