الفصل الثاني

القطاع العام واشباع الحاجات العامة 

أولاً : الأنشطة الاقتصادية للحكومة : 

من أهم ما يميز النشاط الاقتصادي الحديث ، هو زيادة دور الدولة في هذا النشاط . وحيث أن جميع أفراد المجتمع يؤثرون ويتأثرون بدور الدولة في النشاط الاقتصادي فقد تزايد الاهتمام بمناقشة وتقييم هذا الدور .

ومن المعلوم أن الهدف الاساسي من النشاط الاقتصادي هو اشباع الحاجات المادية للمجتمع ، أو بمعنى آخر تحقيق مبدأ تعظيم رفاهية المجتمع .  

وكان هذا المبدأ رد فعل للنظريات والمبادئ التي سادت الفكر الكلاسيكي الذي كان يعتقد أن الانفاق الحكومي يتم في أوجه الانفاق غير المنتجة وان التدخل الحكومي للحصول على ايرادات يحد من حرية النشاط الاقتصادي لذلك فان الانفاق الحكومي يجب أن يكون اقل ما يمكن وتدخل الدولة للحصول على الضرائب يجب ان يكون عند ادنى حد ممكن ⁽¹⁾ .

ولكن يلاحظ ان هناك فرق بين تقليل الانفاق بقدر الامكان بغض النظر عن الفوائد التي تعود على الاقتصاد او الاضرار الناجمة عن ذلك ، وبين الانفاق الضروري للحصول على احسن النتائج اي ترشيد الانفاق . ومن هنا ظهر تعظيم رفاهية المجتمع .

وقد أشار آدم سميث في كتابه ثروة الامم Wealth of Nations في عام 1776 ، الى ان دور الدولة (الحكومة) يجب ان يكون قاصراً على الدفاع القومي وادارة العدالة وتسهيل عمليات التجارة بالإضافة الى القيام ببعض الاعمال العامة المحددة .

ويتفق كثير من الاقتصاديين الآن مع آدم سميث في هذا الرأي مع اضافة بعض الوظائف الاخرى الى هذا الدور ، وبصفة عامة يمكن القول ان دور الحكومة يتكون من مجموعتين اساسيتين من الانشطة :  

الأولى : تنظيم وتطوير القطاع الخاص .

الثانية : توفير السلع الاجتماعية Social Goods أو ما يطلق عليها السلع العامة Public Goods . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من الامثلة المشهورة ما ادعاه الاقتصادي ساي Say منذ قرنين من الزمان أن أفضل سياسة تخطط لها المالية العامة هي تلك التي تدعو الى اقل ما يمكن من الانفاق العام ، وخير ضريبة تفرضها الدولة على رعاياها هي اقلها حصيلة .