ثالثاً:- مصادر التمويل  

تناولت الدراسات الاقتصادية مصادر التمويل من زوايا مختلفة، فبعض الدراسات صنفتها إلى قسمين :هما المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية والمؤسسات المالية الوسيطة غير المصرفية. وتندرج تحت كل قسم مجموعة من المؤسسات وحسب طبيعة السوق الذي يتعامل فيه، فالأولى يضم المؤسسات التي يتعامل فيها السوق النقدي وسوق الائتمان قصير الآجل (البنوك المركزية، التجارية، مصارف التجارة الخارجية بيوت الادخار) في حين ضم الثاني المؤسسات العامة في سوق رأس المال (السوق المالية ، مصارف الاستثمار، شركات التامين، صناديق التقاعد والضمان ، المصارف المتخصصة) وقد صنفت المؤسسات المالية أيضاً حسب طبيعة الاعمال التي تتعامل بها إلى أربعة أنواع كما يظهرها الشكل الاتي⁽⁶⁾ :   

1- مؤسسات الإيداع Depository Istitutions :  

مؤسسات تقبل الودائع بأنواعها المختلفة من وحدات الفائض وتقدم الائتمان إلى الوحدات الاقتصادية الأخرى ذات العجز ، كما إنها تلعب دورها في خلق الائتمان يأخذ دوره بالمضاعف النقدي، وتؤثر بنشاطها على السيولة العامة ومؤسساتها هي:

أ- البنك المركزي:- 

ويقع على قمة الجهاز المصرفي، ومهمته إصدار النقود وادارتها، فضلاً عن رسم السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك مراقبة النظام المصرفي ويؤدي دور الوكيل الوزارة المالية، وهو يهدف إلى المصلحة العامة دون تحقيق الربح.

ب- المصارف التجارية : 

 توفر الأموال اللازمة لوحدات العجز المالي من خلال تقديم القروض لها، وتقدم الكثير من التسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان، إضافة إلى أعمال استشارية واستثمارية خاصة بها.

ج- صناديق الادخار والإقراض:

تقوم بجمع الفوائض المالية من اصحابها بشكل ودائع ومن ثم توظيفها في استثمارات غالباً ما تكون قليلة المخاطرة وتتحمل تلك المخاطرة وهي تلائم صغار المذخرين وقد تتخذ طابع المؤسسات في دولة (اخرى)⁽⁷⁾.

د-: مصتريف الادخار المشتركة

وتعتمد على الودائع في الحصول على الموارد ، وشكلها يقارب التعاونيات كون ان المودعين أنفسهم هم يمتلكون المصرف وتقوم بتوظيفها في الأوراق المالية.

2- مؤسسات الادخار التعاقدي: Cotractual institutions

مؤسسات لا تقبل الودائع، وتجمع مواردها على أساس تعاقدي مع المستفيدين من خدماتها المقدمة إلى المتعاقدين معها ، وتقوم بتوظيف مواردها لتنميتها من خلال استثمارها في أشكال مختلفة ومنها :   

أ ـ شركات التأمين : تضم خدمات مختلفة  لما يتعرض لها المُؤمّن من أخطار (الحوادث، الشيخوخة ، الحريق ، الإصابات، ... الخ) مقابل تحصيل أقساط معينة كثمن للخدمة، وبالتالي فهي مركز لتجميع الأموال ومن ثم توظيفها في اوجه استثمارية معينة، أي هي مؤسسات مالية وسيطة تجمع الأموال من جهة، وتلتزم مع المتعاقدين معها بالتزامات نقدية من جهة أخرى كما تترك لها طبيعة أعمالها فرصة للاستثمار وتحقيق عائد لها⁽⁸⁾.

ب- صناديق التقاعد : ـ هيئات خاصة او وكالات حكومية تقتطع جزء من رواتب الموظفين والعمال خلال عمرهم الإنتاجي، ومن ثم توظف تلك التوقفات في أصول استثمارية ولاسيما في الأسواق المالية، على أن تلتزم مع المتعاقدين معها بصرف رواتب لهم بعد تقاعدهم عن العمل.

3- مؤسسات الاستثمار: Investment Institutions

مؤسسات مالية وسيطة تجمع الادخارات من خلال طرح أسهمها أو الشهادات التي تصدرها وتقوم بتوظيفها بأوجه استثمارية متنوعة وتضم :

أ- شركات الاستثمار:  ولها تسميات كثيرة منها صناديق الاستثمار أو مصارف الاستثمار وتسمى ايضاً "مصارف الاعمال" وهي كذلك مؤسسات وسيطة تقوم باستثمار الأموال التي جمعتها وحدات الفائض الراغبة في استثمارها وفي مجالات عدة طويلة الأجل. وتدار من قبل هيئة تسمى امناء الاستثمار ومقابل عمولة عن

ذلك، ولهم الخبرة والكفاءة في ادارة الاستثمارات وتنويعها، كما تشارك هذه المؤسسات ايضاً في تأسيس مشروعات جديدة.

ب- شركات التمويل:- وهي مؤسسات مالية وسيطة توفر لقطاع الاعمال والافراد الأموال الازمة لقيامهم بالأنشطة الاستثمارية، ومصادر اموالها من الاقتراض ومن خلال اصدارها للسندات، إضافة إلى اصدارها الأوراق التجارية.

ج- مؤسسات الاستثمار العقاري وشركات الرهن: الرهونات صيغة من صيغ الدين ينشأ لتمويل العقارات سواء لأغراض السكن او لأغراض تجارية. لقد توسعت هذه الشركات في أعمالها لنمو الإنشاء والبيع بعد فترة قصيرة الى مجمعي الرهونات.

وقد تم اصدار اوراق مالية مدعومة بهذا (المجمع) ليكون الأخير صندوق ضمان للتدفقات النقدية لحملة الأوراق المالية ، وعليه دخلت هذه الشركات عمليات التسنيد لتمويل المخاطر وتوفير السيولة لمنشئ الرهن . 

4- مؤسسات سوق الأوراق المالية: Stock Market Istitutions  

وهو الاطار الذي يجمع بائعي الاوراق المالية بمشتريها بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا التجمع، وسوق الاوراق المالية تتواجد فيها المؤسسات التالية :

أ- بنك الاستثمار   

ويسمى بسوق الاصدارات، وفيه تطرح الشركات ومنظمات الاعمال اصداراتها من الاسهم والسندات للحصول على احتياجاتها التمويلية، أي ان بنك الاستثمار يقدم خدماته للوحدات الاقتصادية من أجل تسويق أوراقها المالية والمساعدة على بيعها.   كما إنها تقدم استشاراتها من حيث الاصدار وكذلك عن حالة السوق وتوقيت الاصدار  وسعر المناسب، كما انه يقوم بالحملة الإعلانية حول الإصدارات والاتصال بالمؤسسات المالية الوسيطة ⁽⁹⁾    

ب- سماسرة الأوراق المالية

وتعني بهم الوسطاء في البورصة كونهم يعملون كوكلاء للمستثمرين الماليين، ويعمل على تقريب وجهات النظر بين البائعين والمستثمرين للأوراق المالية وعند أسعار وعمولة معينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ اديب قاسم شندي، الاسواق المالية، الفرص والمخاطر، ط1، الميزان للطباعة، النجف الاشرف، 2013.

7ـ اديب قاسم شندي، النقود والبنوك، دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف الاشرف، 2010 .
8 ـ اسکندر مصطفى النجار، مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1973 .

9ـ  امين رشيد كنونة ، الاقتصاد الدولي، مطبعة الجامعة، بغداد، ط1 .