لا يقتصر أثر اختصام الغير على طالب الاختصام في الدّعوَى فقط , وانما يعم أثره فيشمل بالإضافة إلى طالب الاختصام الخصم الآخر في الدّعوَى , ويكون للخصم الآخر في الدّعوَى – سواء كان مدعيا أو مُدّعى عليه – الحق في الدفع بعدم قبول طلب اختصام الغير متى اثبت ان هذا الطلب لا أساس له في الواقع , وانما قصد به تأخير حسم الدّعوَى , وهذا سيلحق ضرراً بمصالحهِ فيها . كذلك يمكن للخصم الآخر في الدّعوَى أو الضامن ان يعترض على خروج طالب الضمان من الخصومة , وهو ما أوضحه المشرع الفرنسي صراحة في المادة (336/2) بأن " للمدعي الأصلي أن يطلب بقاء المضمون في الدّعوَى إذا كان في ذلك حفاضاً لحقوقه " (1) , وإذا كان الاعتراض وجيهاً رفض القاضي طلب الخروج (2). وفي المقابل لا يجوز له الاعتراض على قيام خصمه بإدخال ضامن في الخصومة , لان طلب اختصام الضامن هو حق لكل منهما  (3).

وبعد اختصام الغير في الدّعوَى واعتباره أحد أطرافها , يستطيع المدعي ان يتقدم بطلبات يقصد من ورائها الحكم على الغير المُخْتَصَم في الدّعوَى , وقد تكون ذات الطلبات التي تقدم بها في الدّعوَى الأصلية أو أنها طلبات قدمت كدعوى حادثة . وبذلك فان هذه الطلبات التي تقدم يقصد منها شمول نطاق آثار الحكم الشخص المُخْتَصَم الذي كان يصح اقامة الدّعوَى عليه ابتداء  (4).

 وكذلك فأن أحد الخصوم الأصليين في الدّعوَى يستفيد من المُخْتَصَم في الدّعوَى عندما يصدر الحكم ضد المُخْتَصَم والخصم الآخر, إذْ سيستفيد باستخدامه الحق في التنفيذ على خصمين بدلا من خصم واحد وقد يكون المُخْتَصَم مليئاً فتكون مسألة تنفيذ القرار ايسر مما لو كان صادر ضد شخص واحد .

وإذا طلب أحد الخصوم الأصليين في الدّعوَى ابطال عريضة الدّعوَى الأصلية لأحد اسباب الابطال أو أنه تراضى مع الخصم الآخر فان المُخْتَصَم لا يستطيع ان يتخذ موقفاً مخالفاً لذلك كونه لم يطلب عند دخوله واختصامه في الدّعوَى حقاً لنفسه فيها (5) , ومن ثم يبطل طلب الاختصام تبعاً لإبطال الدّعوَى الأصلية .

_____________

 1- Art. 336 " ... Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale ".

 2- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 331 . د. احمد ماهر زغلول , دعوى الضمان الفرعية , ط 2 , دون ناشر , 1986 , ص 158-159. وهناك من يرى عكس الرأي المذكور اعلاه في المتن . إذْ لا يستطيع المدعي الأصلي في الدّعوَى أن يعترض على خروج المدعي عليه (المستفيد من الضمان) من الخصومة . وعند خروج المستفيد من الضمان من الخصومة ، يحل محله الضامن . ويستطيع الضامن تقديم كافة الدفوع والمستندات حتى أن لو لم يقدمها المستفيد من الضمان .

RESPONSABILITé CIVILE EN BREF, N. 11-AVRIL 2013, YVONS BLAIS, MONTEREAL, QUEBEC, P 927..

3- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 218 .

4- صادق مهدي حيدر , الدعاوى والدفوع الكيدية وموقف مشروع قانون الاجراءات المدنية منها , بحث منشور في مجلة العدالة , صادرة عن وزارة العدل , العدد الرابع , 2001 , ص 132 .

5-  مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، ط1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، العراق ، 1994 , ص 121 .