قوله – تعالى -: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55].

اجمعت(1) الأمة أنها نزلت في حق(2) أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ لما تصدق خاتمه، وهو راكع، ولا خلاف بين المفسرين(3) في ذلك. وأكـده إجمـاع أهـل البيت ـ عليهم السّلام ـ فثبتت ولايته على وجه التخصيص(4)، ونُفي معناهـا عن غيره.

وإنما عنى بـ((وليكم)) القـائـم بـأموركم، ومـن يلـزمكم طاعته. وفـرض الطاعة بعد النبي لا يكون(5) إلا للإمام.

وثبت ـ أيضا ـ عصمته، [لأنـه] (6) ـ تعالى ـ إذا أوجـب لـه مـن فـرض الطاعة، مثل ما أوجبه لنفسه ـ تعالى ـ ولنبيه ـ عليه السّلام ـ إقـتضى [ذلـك](7) طاعته في كل شيء.

وهذا برهان عصمته، لأنه لو لم يكـن كـذلك، لجـاز منـه الأمـر بـالقبيح، فتقبح(8) طاعته، وإذا قبحت، كان ـ تعالى ـ أوجب فعل القبيح.

 وفي علمنـا بأن ذلك لا يجوز عليـه ـ سبحـانـه ـ دليـل عـلى وجـوب عصمته(9).

___

 1- في (ك) و(هـ) و(ح): اجتمعت.

 2- (حق) ساقطة من (أ).

3- أنظر ـ مثلاً ـ: جامع البيان: ٦: ٢٨٨. أيضـاً مجمع البيـان: ٢: ٢١٠. أسباب النـزول: ١٣٣ - ١٣٤. نـور الثقلين: ١ : ٦٣٣ - ٦٣۷ . تفسير البغـوي: ٢: ٤٧. شـواهد التنزيـل: ١: ١٦١. التفسير الكبير: ١٢: ٢٦. تفسير الكشاف: ١: ٦٤٩. الدر المنشور: ٣: ١٠٤ - ١٠٦ خصـائص العشرة الكرام البررة: ۹٥ . كفاية الطالب : ۲۲۸ - ۲۲۹، ٢٥٠. فرائد السمطين: ٦٦ الرياض الناضرة: ٣: ۱۷۸.

4- في (١): التخصص.

5- في (ح): تكون . بتاء المضارعة المثناة من فوق.

6- مابين المعقوفتين مطموس في (ش).

7- ما بين المعقوفتين ساقط من (ش) .

8- في (ش) و(ك) و(هـ) و(أ) : فيقبح. بياء المضارعة المثناة من تحت.

9- في (ك) و(هـ) و(ا) و(ح) : العصمة.