تقرر بعض التشريعات الضريبية (1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة إعفاء بعض السلع والخدمات المؤداة لأسباب اجتماعية بحتة أما لغايات إنسانية أو لحاجة الأفراد الماسة إليها باعتبارها من الضروريات.

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي (2)  ذهبت بعض دول الاتحاد إلى إعفاء بعض العمليات من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة لأسباب وأهداف اجتماعية بحتة منها (3):  

1. المواد الغذائية بكافة أنواعها كالخبز والأطعمة الجاهزة والمصنعة أو المعلبة والخضار والفواكه المجففة ومنتجات الألبان ومشتقاتها.

2. الخدمات البريدية.

فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى إعفاء جميع عمليات بيع وشراء المواد الغذائية كالطحين أو الحبوب والخبز والرز والسكر والمخللات والتوابل والبن ما عدا المستورد منها من خارج فرنسا والاتحاد الأوروبي كما وتعفى بعض السلع كبعض أنواع الألبسة والمواد الكهربائية كأجهزة الإنارة والتبريد من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة (4).

وعلى غرار المشرع الفرنسي ذهب الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى إعفاء عمليات بيع وشراء الطعام الضروري للعيش من الضريبة على القيمة المضافة ويشمل ذلك كافة أنواع الخبز والمعجنات والرز والسكر والفواكه والخضر والأطعمة المعلبة سواء كانت نباتية أو حيوانية وبجميع أنواعها والتوابل ما خلا ما استورد منها من خارج المملكة المتحدة أو أحد دول الاتحاد الأوروبي (5)

أن الإعفاء المقرر بموجب هذه التشريعات الضريبية لبيع وشراء الطعام الضروري من الخضوع للضريبة إنما يرجع لكون هذا يعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية للفرد.

أما على مستوى التشريعات العربية فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى إعفاء السلع الضرورية من الضريبة العامة على المبيعات والتي تضم (6) :-

1. منتجات الألبان.

2. الزيوت النباتية والحيوانية.

3. الأسماك واللحوم المعلبة أو المصنعة عدا أسماك الكافيار.

4. التوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة عدا المستورد منها.

5. الخبز بجميع أنواعه.

6. العسل الأسود.

كما أعفى القانون من الضريبة العامة على المبيعات المقتنيات الشخصية والتي ليس لها أية صفة تجارية كالتحف الفنية والجوائز العلمية والرياضية والثقافية والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين مصريين كانوا أو أجانب قادمين من خارج مصر إذ جاء في القانون (7)  (يعفى من الضريبة الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج).

في حين أعفى المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات المواد الغذائية الأساسية للفرد من الضريبة فبالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة (8) :

1. الخبز ودقيق الحنطة (القمح).
2. زيت الزيتون.
3. المياه المعبئة في عبوات سعة خمسة لترات فما دون.

وتعفى خدمة تقديم الوجبة المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة أو غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحياً.

كما وأعفى المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات الأشياء الخاصة كالأوسمة والجوائز الثقافية التي ليس لها أية صفة تجارية من الضريبة إضافة إلى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين سواء كانوا يحملون الجنسية الأردنية أو الأجنبية القادمين من خارج الأردن. إذ جاء في القانون (يعفى من الضريبة الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج كما يعفى الأثاث المستعمل بالنسب أو بالشروط المنصوص عليها في قانون الكمارك المعمول به للقادمين للإقامة الدائمة في المملكة) (9).

في حين أعفى قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 من الضريبة بعض المواد الغذائية وعلى وجه الخصوص الدقيق المنتج محلياً والخبز (10).

كما وأعفى من الضريبة على القيمة المضافة الخضر والفواكه واللحوم والأسماك المعلبة والجاهزة ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والحيوانية وأن لم ينص على ذلك بصورة مباشرة إذ جاء في القانون (تعفى من الضريبة اللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها) (11).

أن هذه الإعفاءات وأن كانت تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لحياة الأفراد فأنها في الوقت ذاته تسهم في التخفيف من تكاليف المعيشة ذلك أن عدم خضوع هذه المواد الغذائية للضريبة يقلل من الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) الذي يعبر حقيقة عن تكاليف أعباء المستهلكين وهذا من شأنه أن يرفع من مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين.

____________

1- وهذا ما هو مقرر بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة في كل من البرازيل والاروغواي والسنغال وجمهورية ملغاشي وساحل العاج والأرجنتين والأكوادور إذا تمنح قوانين هذه الدول المذكورة إعفاءاً من الضريبة على بعض المواد الغذائية سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة. أنظر في هذا: جورج أي لينت وميشيل جيراد – ضريبة القيمة المضافة في الدولة النامية – بحث مترجم منشور في مجلة المالية – العدد الرابع – السنة الثانية – نيسان 1976  – ص110.

وقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي أعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات بيع وشراء الطعام والمواد الغذائية كمنتجات الالبان والفواكه والخضر والخبز والمعجنات والأغذية المعلبة والمصنعة سواء كانت نباتية أو حيوانية. أنظر في هذا:

J. S. Uppal – Op. Cit – P(36) and see Cnossen. S – Op. Cit – P(29)

كما أعفى قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1991 في ترينيداد وتوباكو الطعام والملابس من الضريبة على القيمة المضافة. أنظر في هذا:

J. F. Due and F. P. Greaney – Op. Cit – P(178)

في حين أعفى قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 من الضريبة على القيمة المضافة إضافة إلى المواد الغذائية أو الملابس بكافة أنواعها تأجير الملكيات الثابتة. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Thailand – Op. Cit – P(1)

وعلى غرار هذه التشريعات ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 إلى إعفاء السلع التي تعتبر من الأولويات مثل الخبز والطحين والمعجنات بأنواعها والمواد الغذائية كالسكر والرز والأطعمة الجاهزة والمعلبة والفواكه والخضر واللحوم المعلبة والجاهزة بأنواعها كافة والأسماك المعلبة من الضريبة على القيمة المضافة. أنظر في هذا:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق.

كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي في ولاية (أندرة براديش) رقم (4) لسنة 2005 إلى إعفاء المواد الغذائية الرئيسة كالخبز والمعجنات والسكر والرز والفواكه والخضر والأطعمة المعلبة الجاهزة بجميع أنواعها من الضريبة. أنظر في هذا:

Value Added Tax in India – Op. Cit – P(5)

2-  وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 إلى منح إعفاء لبعض عمليات بيع وشراء المواد الغذائية لأحتياجات الفرد الماسة لها كالخبز والمعجنات والأطعمة الجاهزة واللحوم المعلبة والفواكه والخضر من الخضوع للضريبة. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Slovenia – 2006 – P(5-7) – Research published on the internet: Http://www.uvi.gov

كما نصت المادة (16) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الاستوني لسنة 2003 إلى إعفاء عمليات بيع وشراء الطعام الضروري للعيش من الضريبة على القيمة المضافة.

3-  أنظر في هذا:

  Value Added Tax in EU – Op. Cit – P(5)

4-  أنظر في هذا:

 A. Tait – Op. Cit – P(201 – 202) 

5-  أنظر في هذا:

H. A. Chiad – Op. Cit – P(52)

6-  أنظر الجدول رقم (ج) المرافق للقانون رقم (2) لسنة 1997 الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991.

7-  أنظر المادة (27) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

8- أنظر الجدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات الملحق بالقانون رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

9- أنظر المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

10-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

11-  أنظر البند (ثانياً) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.