تختلف مدة حملة الدعاية الانتخابية حسب النظام القانوني لكل دولة حيث تهدف غالبية دول العالم لتحديد مدة للحملات الانتخابية وذلك لتحقيق نوع من التكافؤ ما بين الاحزاب الصغيرة والاحزاب الكبيرة ، ذلك ان اطالة مدة الحملة الانتخابية يؤدي الى عدم قدرة الاحزاب الصغيرة للاستمرار في الحملة لما يترتب على ذلك من تكلفة مالية عالية فأن الاحزاب الكبيرة التي تتمتع بمقدرة مالية عالية تستطيع الاستمرار في هذه الحملة , كما ان تحديد مدة حملة الدعاية الانتخابية يقلل من العبء المُلقى على عاتق الدولة في تعويض الاحزاب عما قامت بأنفاقه اثناء الفترة الانتخابية (1).

ففي فرنسا بالنسبة للانتخابات التشريعية نجد ان المادة (164) من قانون الانتخابات الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 (المعدل) تقضي بأن الحملة الانتخابية تبدأ قبل الاقتراع بعشرين يوماً وتنتهي طبقاً للمادة (26) في اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات في يوم الخميس السابق على الدور الأول , أو منتصف ليلة الجمعة الذي يسبق الدور الثاني , اما بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ , فنجد ان المادة (306) ذكرت أن الاجتماعات الانتخابية يمكن أن تجري ابتداء من أعلان قرار دعوة الناخبين بالنسبة لأعضاء هيئة الناخبين ومن ينوب عنهم , وقد ذكرت المادة (311) أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري يوم الأحد السابع الذي يلي صدور قرار دعوة الناخبين (2).

وفي مصر نجد أن المادة (18) من القانون (رقم 22 لسنة 2014 )الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية حددت المواعيد الخاصة بالدعاية الانتخابية بأن "تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ أعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع".

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

كما حظر القانون القيام بأي نوع من انواع الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وفي العراق نجد ان نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013 ) قد نص في القسم الثاني منه فيما يتعلق بمدة الحملات الانتخابية في المادة (1) منه (يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداءً من تاريخ المصادقة على المرشحين على ان تتوقف قبل (24) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع).

كذلك فقد نصت المادة (2) منه على ان (تكون الحملات الانتخابية لكافة الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وانظمة المفوضية).

ونص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ( رقم 45 لسنة 2013 ) في الفصل السادس  تحت عنوان (الدعاية الانتخابية) المادة (21) منه (الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع) .

كما نصت المادة (7) من القانون اعلاه في الفقرة الثالثة منه على ان (يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويُعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لأجرائها بمدة لا تقل عن (90) يوماً).

من خلال النصوص المتقدمة يتضح ان مدة حملة الدعاية الانتخابية يتم تحديدها من قبل مجلس النواب حيث يصادق المجلس على قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

كما يلاحظ ان المشرع العراقي لم يحدد هذه المدة بصورة واضحة ومحددة بخلاف ما ذهب اليه المشرع الفرنسي والمصري حيث حدد مدة حملة الدعاية الانتخابية بالإيام لذا نرى ان من الافضل ان يقوم المشرع العراقي بتحديد هذه المدة بشكل أدق من اجل تمكين الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم حملاتها ونفقاتها الانتخابية بشكل دقيق , وقد تقوم بعض الكيانات السياسية بمخالفة مدة البدء بحملة الدعاية الانتخابية والبدء بها قبل الموعد المحدد , مما يشكل مخالفة قانونية للمدد الخاصة بالمحكمة الاتحادية ومن التطبيقات العملية بهذا الشأن   

قرار مجلس المفوضين رقم (8) للمحضر الاعتيادي (40) المؤرخ في (25/3/2014) والذي ينص على:

ناقش المجلس مذكرة قسم الاستشارات والشكاوى بالعدد (ش/185/14) في 24/3/2014 والمعونة (الشكوى المرقمة (2014/1/ح)) المعطوفة على مذكرة هيئة انتخابات أقليم كوردستان بالعدد (أ ق/183) في 2/16/2014 والمعنونة (شكوى) وموضوعها الشكوى المقدمة من قبل السيد (عبد الله حسين عزيز) مرشح قائمة التغيير ضد السيد (عمر حسن سعيد) المرشح ضمن قائمة الاتحاد الكردستاني لقيام الأخير بالدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية وكافة مرفقات المذكرة أعلاه ومنها افادة المشتكي والمشكو منه وبعد المداولة , إذ قرر مجلس المفوضين "المصادقة على توصية قسم الاستشارات والشكاوى برد الشكوى أعلاه لعدم كفاية الأدلة" , هذا ويلاحظ أن الحديث عن مدة حملة الدعاية الانتخابية يقودنا للخوض في موضوع الصمت الانتخابي ذلك أن كل حملة انتخابية يجب ان تليها فترة يتم بموجبها منع نشر أي أخبار أو معلومات عن المرشحين وهذه الفترة هي فترة الصمت الانتخابي ، ونقصد به العملية التي تأتي مباشرة بعد نهاية حملة الدعاية الانتخابية على أن تتواصل على امتداد نهار اليوم (24 ساعة) يمنع خلالها على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية  ويمنع منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين , وتختلف الدول في تحديد هذه الفترة بحسب نصوصها التشريعية (3).

وفي فرنسا نجد أن البدء بحملة الدعاية الانتخابية وفق المادة (164) من قانون الانتخابات الفرنسي لسنة (1974) المعدل تكون قبل الاقتراع بـ (20) يوم , أما انتهاء الحملة فبالنظر إلى نص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب تكون في يوم الخميس السابق على الدور الأول , أو منتصف ليلة الجمعة الذي يسبق الدور الثاني (4).

وفي مصر فقد حدد القانون (رقم 22 لسنة 2014 )طبقاً للمادة (18) منه بأن "البدء بحملة الدعاية الانتخابية تكون اعتبارا من تاريخ أعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع" , أما انتخابات الإعادة فتبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي العراق فنجد نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013 ) قد نص في المادة (1) من القسم الثاني على أن "تبدأ حملة الدعاية الانتخابية ابتداءً من تاريخ المصادقة على المرشحين , وأن تتوقف قبل (24) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع" , وهذا ما نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (رقم 45 لسنة 2013) في م/ (21) منه ، ويتضح مما تقدم أن المشرع العراقي قد استقر على تحديد فترة الصمت الانتخابي بـ (24) ساعة قبل البدء بالاقتراع.

_____________

1- ينظر د. حسن البدراوي , الاحزاب السياسية والحريات العامة , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 2000 , ص364.

2- ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص553-554.

3- ينظر د. إليا إليا , المال السياسي , بحث منشور في كتاب (الانتخابات النيابية في لبنان 2005 في خضم التحولات المحلية والاقليمية) , المركز اللبناني للدراسات , بيروت , 2007 , ص310.

4- رسل جيه . دالتون , دور الموطن السياسي في الديمقراطيات الغربية , ترجمة د. أحمد يعقوب المجدوبة , دار البشير , الأردن , 1996 , ص59