المفهوم إمّا أن يكون مصداقه موجوداً خارجياً بنفسه ، وإمّا أن يكون غير موجود كذلك ، وإمّا أن يكون موجوداً أو معدوماً بغيره لا بنفسه ، والأَوّل هو الواجب الوجود لذاته، والثاني هو الممتنع الوجود لذاته ، والثالث هو الممكن ، وأمّا احتمال كونه موجوداً ومعدوماً معاً لذاته أو لغيره ، أو احتمال عدم كونه موجوداً ومعدوماً كذلك ، فهو ساقط .

وهذه القسمة الحقيقة الثلاثية هي المعبر إلى علم الكلام ووصول المرام ، وما ذكرنا في تقريرها سالم عمّا أورده صاحب الأسفار (1) على بعض التقارير الأُخر ، نعم المقسم للواجب الذاتي والغيري والقياسي ليس الواجب الخارج من هذا التقسيم ؛ بداهة اختصاصه بالواجب لذاته ، بل المقسم المذكور الواجب بمفهومه الأعم اللغوي ، وهكذا الحال في الممتنع .

ثمّ إنّ الدور ، والتسلسل ، والخلف ، واجتماع الضدين ، واجتماع المثلين ، وغيرها من المستحيلات ، راجعة إلى التناقض واجتماع الوجود والعدم ، الذي امتناعه ضروري أَوّلي تصوراً وتصديقاً ، وكل ما لا ينتهي إليه فليس للعقل سبيل إلى الحكم بامتناعه .

فإذن ، الأساس الأصيل والبناء القويم لجميع المباحث العقلية هو بطلان التناقض وامتناعه ، وقد دريت أنّه ضروري أَوّلي ، بل لا يمكن إنكاره من سليم العقل أبداً ، بيد أنّ الفلاسفة الديالكتيكية أنكرت ذلك ، فإنّ الذين اخترعوها بنوها على وقوع التناقض فضلاً عن إمكانه ، وذكروا لإثباته أمثلةً فاقدة للوحدات المعتبرة في امتناعه ؛ جهلاً منهم بالمباحث العقلية ، وليتهم يدرون أنّ التناقض لو كان جائزاً لكان إنكار امتناعه باطلاً ؛ إذ صحيح حينئذٍ أن يكون محالاً وغير محال ممكناً وغير ممكن ! فهذا الإنكار ينجرّ إلى الإثبات ، فافهم جيداً . وأمّا الوحدات المعتبرة في التناقض فهي ثمانية كما قيل ، بل نُسب إلى المشهور ، قال شاعرهم :

در تناقض هشت وحدت شرط دان     وحدت موضوع ومحمول ومكان

           وحدت شرط واضافه جزء وكل    قوه وفعل أست در آخر زمان

وزيد عليها اختلاف الكم في المحصورات واختلاف الجهة في الموجّهات .

أقول : الوحدات أكثر من هذه المذكورات ، مثل : وحدة الحال ، والتمييز والرتبة ، والغرض ، والحمل ، والوحدة وغير ذلك ، بل ربّما يبلغ تعدادها إلى الثلاثين (2) والأخصر أن يقال : إنّ اجتماع الوجود والعدم محال ؛ إذ فيه كفاية للمرام .

_____________________

(1) الأسفار 1 / 84.

(2) لاحظ رهبر خرد / 180.