قال : ( واتّحاد الحدّ وانتفاء القسمة فيه يدلّ على الوحدة ).

أقول : ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلّمين إلى أنّ الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية وإن اختلفت بصفات وعوارض (1) ، وعليه أكثر قواعد الإسلام كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال (2) النبوّة والمعاد ؛ فإنّ اختصاص كلّ جسم بصفاته المعيّنة لا بدّ أن يكون لمرجّح مختار ؛ لتساوي نسبة الموجب إلى الكلّ. ولمّا جاز على كلّ جسم ما يجوز على الجسم الآخر كالبرد على النار والخرق على السماء ، ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال القيامة.

وذهب النظّام (3) إلى أنّها مختلفة ؛ لاختلاف خواصّها (4).

وهو باطل ؛ لأنّ ذلك يدلّ على اختلاف الأنواع ، لا على اختلاف المفهوم من الجسم من حيث هو جسم ، بل المشهور هو المنصور كما اختاره المصنّف ; ، واستدلّ عليه بأنّ الجسم من حيث هو جسم يحدّ بحدّ واحد عند الجميع ، أمّا عند الأوائل فإنّ حدّه : الجوهر القابل للأبعاد (5). وأمّا المتكلّمون فإنّهم يحدّونه بأنّه الطويل العريض العميق (6).

وهذا الحدّ الواحد لا قسمة فيه ، فالمحدود واحد ؛ لاستحالة اجتماع المختلفات في حدّ واحد من غير قسمة ، بل متى جمعت المختلفات في حدّ واحد وقع فيه التقسيم ضرورة ، كقولنا : «الحيوان إمّا ناطق أو صاهل» ويراد بهما الإنسان والفرس.

__________________

(1) انظر : « المحصّل » : 303 ـ 305 ؛ « مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق » : 74 ـ 76 ؛ « رسالة في اعتقاد الحكماء » : 263 ؛ « أوائل المقالات » : 95 ؛ « المطالب العالية » 6 : 186 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 83.

(2) في « ج » : « أصول » بدل « أحوال ».

(3) هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري أبو إسحاق النظّام من أئمّة المعتزلة ، كان من المتبحّرين في الفلسفة ، وله آراء خاصّة تميّز بها ، تابعته فيها فرقة من المعتزلة سمّيت النظّامية نسبة إليه ، توفّي سنة 231.

انظر : « تاريخ بغداد » 6 : 97 ؛ « أمالي المرتضى » 1 : 132.

(4) نقله عنه الفخر الرازي في « المحصّل » : 305 ، والخواجة في « نقد المحصّل » : 210.

(5) « رسالة الحدود » لابن سينا : 22 ؛ « التعريفات » للجرجاني : 103 ، الرقم 491 ؛ «كشّاف اصطلاحات الفنون » 1 : 561.

(6) « شرح المقاصد » 3 : 6 ؛ « كشّاف اصطلاحات الفنون » 1 : 562 ـ 563.