العمق الاستراتيجي strategic Depth

وهو يتمثل في إنشاء سلسلة مكثفة من التحصينات والمواقع العسكرية، التي تعوق حركة الاختراق السريع والتقدم نحو القلب الحيوي لمنطقة الدولة, وتقوم هذه الفكرة أساسا علي أن هناك فارقا بين المساحة الجغرافية (النظرية والمساحة الاستراتيجية العملية) ، فحركة التقدم في القتال لا تقاس من الناحية العسكرية بالكيلومترات، وإنما على أساس المساحة الواقعية الثني سيضطر أن يقطعها والوقت الذي سيستغرقه ذلك.

ويعني ذلك أن فكرة العمق الاستراتيجي تقوم على التفوق العسكري في المعدات والأسلحة بكافة أنواعها، بما يحقق للدولة امتلاك قوة ردع ترهب بها دول الجوار والقوي النني قد تسيطر عليها أو تتحالف معها وتهدد استقرار الدولة، كما أن التفوق العسكري للدولة يساعدها على إتباع استراتيجية الحرب الوقائية التي تقوم على المبادأة بالحرب، ونقل المعركة خارج حدودها تعاديا للعمق الجغرافي المحدود الذي يسهل اختراقه, كذلك تتميز المساحة الكبيرة بإمكانيات تجنب الضغط السكاني وتوزعه على اقاليم متعددة إذا ما كانت الظروف الإنتاجية تسمح بذلك مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واستراليا.

وكذلك فإن من مميزات المساحات الكبيرة إمكانية مستقبلية في الحصول على موارد زراعية او رعوية، أو مصادر للثروة المعدنية مما يشجع على نمو النظام الاقتصادي وقوته. وتساعد المساحة الكبيرة الدولة على إقامة المراكز الصناعية والحيوية بعيدا عن حدودها كما حدث بالنسبة لفرنسا عندما نقلت مراكز الصناعة بعيدا عن حدودها مع ألمانيا، وكما نقل الاتحاد السوفيتي السابق مراكز صناعاته الرئيسة بعيدا عن دول شرق أوربا.

والدولة ذات المساحة الكبيرة وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية يصعب احتلالها والسيطرة عليها، أما الدول ذات المساحة الصغيرة فلا تستطيع الدفاع عن نفسها كما حدث مع هولندا في حربها مع ألمانيا، فقد احتلتها ألمانيا خلال أربعة أيام، ولذلك تحاول الدول الصغرى أن تبدأ بالهجوم في حالة الحرب وذلك لتبعد الحرب عن أرضها، كما حدث بالنسبة لإسرائيل حيث كانت تبدأ دائما بالعدوان لنقل المعركة إلى أرض الدول المجاورة لها حتى لا تتناثر طاقاتها الإنتاجية، وخدماتها المختلفة، وسكانها المدنيون، ولتكسب مجالا أرضيا أوسع يمكنها من المناورة العسكرية.

وفي مقابل هذه المميزات فإن الحجم الكبير قد يعاكس الإشراف المباشر لسيادة الدولة في كل أجزائها الواسعة، ويتطلب لذلك خطوط اتصال كثيرة سريعة لتمكن السلطة السياسية من القبض على ناصية الأمور. ومن الأمثلة على ذلك ضعف النفوذ الصيني على أقاليمها الخارجية البعيدة مثل التركستان الصينية (سنكيانج).