اختلف الفقه في تقييم ضابط الموطن والجنسية، فمنهم من فضل الأخذ بضابط الجنسية، والآخر أيد قانون الموطن. وسنوضح هذين الاتجاهين في الفرعيين الاتيين :

الفرع الأول

الاتجاه الذي يرجح ضابط الموطن  

استند أنصار هذا الاتجاه بتفضيل ضابط الموطن إلى الحجج الآتية:

أولا: إن ضابط الموطن أسبق في الظهور من ضابط الجنسية(1).

ذلك أن الموطن كان يحل محل الجنسية في العلاقات بين الفرد والدولة حتى القرن التاسع عشر عند ظهور الشعور القومي.

 ثانيا: إن الموطن هو المقر القانوني للشخص ومركز مصالحه، ومن الطبيعي أن يخضع هذا الشخص إلى قانون البلد الذي توطن فيه.

ثالثا: ومن الناحية العملية فإن الموطن في الغالب يعد قانون القاضي، إذ من السهولة على قاضي المكان تطبيق الموطن بدلا من تطبيق قانون الجنسية الذي قد يخطأ في فهمه وتفسيره.

الفرع الثاني

الاتجاه الذي يرجح ضابط الجنسية استند أنصار هذا الاتجاه بتفضيل ضابط الجنسية إلى الحجج الآتية:

أولا: إن قانون الجنسية يضمن الاستقرار والثبات للقانون المطبق. ولا يشكل صعوبة في تحديده، في حين أن هذا الثبات والاستقرار، لا يتحقق في الموطن الذي يمكن تغييره بسهولة، وذلك خلافا لتغيير ضابط الجنسية، إذ يترتب عليها إجراءات قانونية محددة.

ثانيا: الجنسية رابطة روحية بين الأفراد والدولة. وهي أفضل من رابطة الموطن المادية والمؤقتة. وعليه فإن الأخذ بضابط الجنسية ينمي الشعور القومی لدى الأفراد، فتبقى علاقتهم وطيدة بدولتهم.  

ثالثا: إن ضابط الموطن ما هو إلا بقية من بقايا النظام الإقطاعي الذي جعل الإنسان تابعة للأرض.

ونتفق مع جانب من الفقه   إلى أن الاستناد إلى أحد الضابطين بصفة مطلقة غير ممكن، لأن هذا الأمر نسبي ويرجع إلى عوامل وظروف تأريخية واقتصادية وسياسية واجتماعية، فنجد أن الدول الأنجلو أمريكية، كانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بضابط الموطن، ونجد كذلك غالبية الدول المختلفة تأخذ بضابط الجنسية فضلا عن ذلك فإن هناك بعض الدول تجمع بين النظامين كما في اليونان، غير إن هناك اتجاهة جديدة يهدف إلى الأخذ بقانون الموطن لاسيما في قانون الأحوال الشخصية  (3) .

______________

Cheshire, OP. cit P. 169-1

ونقصد بضابط الإسناد أداة ربط بها المشرع المسائل القانونية التي صنفها إلى فئات تتضمن عنصرة اجنبية واسند كل فئة منها إلى قانون معين. ومن هذه الضوابط ضابط الموطن و الجنسية و موقع المال .

2- د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968 ، ص 41.