بما أنه من الممكن لأي قانون إن يحدد حصرية الواجبات الملقاة على عاتق الموظف، فإن الأنظمة الوظيفية تحتوي على نصوص ذات طابع شمولي لهذه الواجبات، وواجبات الموظفين تعادل حقوقهم، ويجب عليهم احترام هذه الواجبات والقيام بها.

وعليه فسوف نقوم ببيان هذه الواجبات في كل من لبنان والعراق.

الفقرة الأولى:

واجبات الموظف العام في لبنان.

إن الواجبات التي تقع على عاتق الموظف متعددة، وهي تختلف من حيث أهميته، ومن حيث التزام الموظف بها باختلاف الوظائف الملقاة على عاتقهم، وأهم هذه الواجبات في لبنان: أولا: استحياء المصلحة العامة ، وتطبيق القوانين والأنظمة.

يجب أن يكون هدف الموظف من القيام بالوظيفة هو تحقيق المصلحة العامة، وأن يخصص كل جهده ووقته في تحقيق الصالح العام، وينتج من ذلك بأنه يحضر على الموظف القيام بممارسة أي مهنة صناعية أو تجارية، أو أي حرفة مأجورة أخرى، ألا أذا أستثني القانون ذلك(1) .

أما فيما يخص القوانين والانظمة، فيجب على الموظف السهر على تطبيقها دون أي تجاوز عليها ومراعاة القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بمعاملات المواطنين التي تنص عليها القوانين والانظمة(2) .

ثانيا: الخضوع للسلطة الرئاسية.

يجب على الموظف الخضوع إلى رئيسه المباشر، وتنفيذ تعليماته وأوامره ولا سيما إذا لم تكن مخالفة للقانون، وان عدم قيام الموظف بطاعة رؤسائه، وتنفيذ تعليماتهم لا يعد خطأ مسلكية فحسب، بل جريمة جزائية تعرض صاحبها للعقوبة الجزائية (3)، أما اذا كانت اوامر الرؤساء مخالفة للقانون فيجب على الموظف أن يلفت نظر رئيسه إلى المخالفة الحاصلة، ولا يلتزم بتنفيذ أوامر الرئيس، إلا إذا أكدها الرئيس خطية، وللموظف إن يرسل نسخة من هذه المراسلات إلى دائرة التفتيش المركزية (4) .

ثالثا: تحمل مسؤولية التعليمات.

نص القانون على وجوب تحمل الرئيس المسؤولية الشخصية للأوامر والتعليمات التي يعطيها إلى مرؤوسيه، إذا كانت مخالفة للقانون، وتم التنبيه عليها خطية مع الاصرار خطيا على تنفيذها، وفي هذه الحالة يعد الرئيس مسؤولا شخصية وترفع المسؤولية عن الموظف المرؤوس (5)

رابعا: السرعة والإخلاص في إنجاز المعاملات.

إن الموظف العام يعد ممثل الدولة عند تعامله مع المواطنين (6)، ومن هذا المنطلق نص نظام الموظفين على وجوب الدقة والإخلاص في إنجاز معاملات المواطنين (7)، ويجب من ثم على الموظف إنجاز معاملات المواطنين على وجه السرعة لأن عدم إنجازها بالسرعة المطلوبة يؤدي إلى تراكمها وبالتالي إلحاق الضرر بالمواطنين، وهذا قد يؤدي إلى تفشي ظاهره الرشوة، بسبب كثرة مراجعات المواطن (8).

خامسا: التخلي عن المسؤولية الحزبية.

ألزم القانون الموظف العام التخلي كلية عن أية مهمة أو مسؤولية في حال انتمائه لأحزاب، أو جمعيات، أو مجالس سياسية (9) ، ويتبين لنا إن هذا الواجب جاء عند نقطة التقاء بين حقين الأول حق الرأي والمعتقد، وهو الحق الذي كفله الدستور وبين الانتماء للأحزاب السياسية، فكان هذا الواجب موفقة من حيث ضمن للإدارة بان يكون بعيدة عن المواقع القيادية في الأحزاب، وبين ضمان حق الموظف في التعبير عن حريته.

الفقرة الثانية: واجبات الموظف العام في العراق.

إن واجبات الموظف العام وردت في القانون العراقي وردت في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة   1991 اذ نصت عليها المادة (4) من القانون، وسوف نبين هذه الواجبات:

أولا: أداء العمل.

الواجب الأهم الذي يقع على عاتق الموظف، هو أداء العمل ويجب أن يؤدي الموظف العمل في الوقت والمكان المخصص لذلك، وأن يقوم به بنفسه، ولا يجوز للموظف إن يتنازل لغيره ، أو ينسبه للقيام بعمله لعلاقة ذلك بقواعد الاختصاص التي بينها القانون(10)

ثانيا: طاعة الرؤساء

يجب على الموظف طاعة رؤسائه فيما يتعلق بالأوامر والتعليمات الصادرة منهم، بشرط الا تكون مخالفة للقانون، أما إذا كانت مخالفة للقانون فيجب على الموظف إن يبين ذلك خطية لرئيسه ،ولا يلتزم بتنفيذها إلا إذا أكدها الرئيس خطية، وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول  (11).

وإن الطاعة الرأسية أساسها السلم الإداري، الذي يقوم على أساس خضوع كل طبقة من  الموظفين للطبقة التي تعلوها

ثالثا: احترام القوانين واللوائح.

اذ يجب على الموظف العام احترام القوانين والتعليمات واللوائح، و يجب عليه الابتعاد عن أي عمل يحضره القانون والا عرض نفسه للمسؤولية التأديبية والجنائية.

رابعا: عدم إفشاء الأسرار الوظيفية.

إن الموظف بحكم الوظيفة يطلع على بعض الأسرار المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة، كالأسرار السياسية والاقتصادية، أو الأسرار المتعلقة بالأفراد، فيجب على الموظف في هذه الأحوال عدم إفشاء الإسرار والمعلومات التي يطلع عليها، حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له الاحتفاظ بالوثائق السرية بعد إحالته إلى التقاعد أو انتهاء خدمته (12).

خامسا: المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة.

حرص المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة على عدم قصر مسؤولية الموظف، عندما يخل بواجبات الوظيفة، وإنما تدخل أيضا في سلوكه وحياته الخاصة، لمنعه من القيام بأي عمل يخل بكرامة الوظيفة سواء، في أوقات الدوام ، أو خارج أوقات الدوام الرسمي (13).

سادسا: عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل أخر.

حرصا من المشرع على قيام الموظف بأداء عمله بنشاط وحيوية ودقه وكفاءة ،فقد حظر عليه الجمع بين وظيفته، وأي عمل أخر، إلا ما أستثني بنص القانون  (14)

____________

1- المادة (15) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل .

2- عبد اللطيف قطيش، نظام الموظفين نصة وتطبيقا، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص 46.

3- المادة (372) قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (340)، في تاريخ 1943/3/1

4- الفقرة الثانية المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.  

5- الفقرة الثالثة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

6- عبد اللطيف قطيش، نظام الموظفين نصة وتطبيقا، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص 49.

7- الفقرة الخامسة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959

8- الفقرة الثالثة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1909 المعدل.  

9- الفقرة الخامسة المادة (14) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

10- إبراهيم العاني، الموظف العام حقوقه وواجباته، بحث منشور على الموقع الإلكتروني، www.moharrahi.net

11- غازي فيصل المهدي، شرح إحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، بغداد، 2001، ص 5.

12- الفقرة السابعة من المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.  

13- قرار مجلس الانضباط العام رقم (799) لسنة 1972 تقلا عند. غازي مهدي الفيصل. المرجع السابق، ص19.

14- الفقرة أولا من المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.