رابعاً : إصلاح مشروعات الدولة في الدول العابرة إلى اقتصاد السوق ⁽⁶⁾ 

1- الإصلاح بالصدمة في مقابل الإصلاح بالتدرّج  

واجهت جهود الإصلاح في الصين، إلى جانب الإنجازات الضخمة التي حققتها، عدداً من المشكلات تَعلّق معظمها بالمنهج التدريجي في الإصلاح.  فعلى الرغم من المزايا الإيجابية لهذا المنهج، فإنه ينطوي على أثر سلبي نظراً إلى أن التدرج في الإصلاح يجعل الترتيبات الجديدة التي يقتضيها التأسيس لنظام السوق تحتفظ في ثناياها ببعض عناصر النظام القديم السابق على نظام السوق، فيتسبب التناقض بين النظامين في عدد من المشكلات، لأن كلاً من النظامين يقوم على منطق مختلف عن المنطق الذي يقوم عليه الآخر بما في ذلك الاختلاف بين الترتيبات المؤسسية الملائمة لكل منهما، الأمر الذي يحدّ من المدى الذي يمكن أن يذهب إليه التحديث في المؤسسات الذي يتطلبه تأسیس نظام السوق، مراعاة لبقاء بعض الترتيبات المؤسسية القديمة. وهكذا، ما زال التحول إلى اقتصاد السوق غير مكتمل على الرغم من مرور ثلاثة عقود على الشروع في الإصلاح، وأبرز مظاهر هذا التأخير هو التردُّد في إصلاح مشروعات الدولة .  

من الأمثلة على سلبيات التباطؤ في إصلاح مشروعات الدولة هو ما تعلق بسياسة القطاع المصرفي عندما كانت منشآته تابعة للقطاع العام. ففي هذه الحقبة بقيت قرارات الائتمان والإقراض مركزية في يد الحكومة، فابتعد سعر الفائدة ارتفاعاً أو انخفاضاً عن عوامل العرض والطلب، الأمر الذي تَسبّب في مراوحة النشاط الاقتصادي بين إقدام وإحجام. فحين كان سعر الفائدة أقلّ مما توجبه عوامل العرض والطلب، أقبلت منشآت الأعمال على الاقتراض والتوسع في النشاط. لكن ما لبث هذا الإقبال أن تسبب في شحّ الأموال المتاحة ودفع البنوك إلى فرض قيود على الإقراض، وسرعان ما نتج من هذه القيود انكماش في النشاط الاقتصادي، فأدى ذلك إلى إزالة القيود وإعادة الانتعاش للاقتصاد، ثم إلى دورة جديدة من شحّ الأموال وارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

بقي الاستثمار والنمو أسيري تلك الدورات إلى أن جرى إصلاح القطاع المصرفي ضمن قرار الإصلاح لعام 1994 الذي حَوّل البنوك إلى مؤسسات تجارية تتخذ قرارتها وفقاً لعوامل السوق؛ وفوّضَها اتخاذ قرارات الإقراض للمشروعات وفق تقديرها لجدوى هذه المشروعات، كما حرَّر سعر الفائدة على الائتمان والإقراض بحيث يعكس قوى العرض والطلب بانتظام.

في عام 1983، اتخذت حكومة الصين خطوة جديدة في الإصلاح حين توقفت عن دعم المشروعات الحكومية بمخصصات من المعونة المالية لمشروعات الدولة، وأجبرتها على أن تعتمد الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة منخفضة، فنتج من ذلك أن 70 في المئة من القروض المصرفية ذهبت إلى مشروعات الدولة. وإلى الحدّ الذي كان بعض هذه المشروعات مُفتقراً إلى الكفاءة، تعرضت تلك القروض لخطر التوقف عن السداد وتعرّضت البنوك المقرضة لخسارات كبيرة. لذلك لم يكن تحرير سعر الفائدة في حد ذاته مجدياً، بل استلزم الأمر النظر في رفع كفاءة مشروعات الدولة حتى يُمكّن سعر الفائدة أن يؤدي وظيفته في تنظيم عرض الائتمان والطلب عليه بالكفاءة المطلوبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) تعتمد مادة هذا القسم على : Justin Yifu Lin , Demmystifying the Chinese Economy (Cambridge Cambridge University Press, 2012), chap. 9.