الموقع والخدمات (Site And Services  ) 1970

خلال فترة السبعينات ومع مساعدة المجتمع الدولي للحكومات في مدن العالم الثالث, بدأت حملة من خلال تجهيز الخدمات في المناطق اللارسمية , اذ اقترح البنك الدولي مخطط (الموقع والخدمات ) بهدف خدمة الفقراء، وصمم على مبدأ اعادة اسكان قاطني الحي وتجهيز الخدمات مع مشاركة المستفيدين في المشروع, فظهر مفهوم المشاركة كوسيلة للاعتراف بقدرة محدودي الدخل والتأكيد على ضرورة تعبئة موارد التمويل الذاتي ( self-finance) لمساكنهم , اذ يعتمد على مفهوم مشاركة المسؤولية, فمن ناحية الحكومات فأنها مسؤولة عن اعداد قطع الاراضي مع تجهيز الخدمات , وتجهيز الاراضي اما بشكل حيازة مطلقة او بشكل ايجار , من ناحية اخرى فان مسؤولية المستفيدين هي بناء منازلهم باستخدام مواردهم الخاصة طبق هذا المخطط من خلال دعم المؤسسات الدولية كالبنك الدولي (world Bank) ومركز الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UNCHS) مع ثلاثة اهداف رئيسة :

• يهدف البرنامج الى خلق حالة التوازن بين التطوير المخطط والتطوير غير المخطط.

• كما يهدف الى تحسين الاوضاع الاقتصادية – الاجتماعية، والشكلية، وتدهور الظروف البيئية في مناطق المتجاوزين .

• للبرنامج دوافع اقتصادية من خلال تقسيم الاراضي وتجهيزها بالخدمات , بعد ذلك تقوم ببيعها أو استثمارها من قبل سكنة المناطق بسعر السوق, وبذلك تستعيد الحكومة كلفة الاستثمار  يتطلب مخطط (المواقع والخدمات) مواصفات او معايير سكنية نوعية عالية في القطع المفرزة مما جعل المخطط مكلف لذوي الدخل الواطئ, فضلاً عن الشروط التقييدية للفعاليات والخدمات في الموقع  مثال على ذلك, وحضر الكثير من الفعاليات والنشاطات التجارية والزراعية ورعاية المواشي في المناطق المطورة .

ان هذه القيود تتنافى مع الاوضاع المعيشية في المناطق الفقيرة التي تعد هذه الانشطة مصدر الدخل الرئيس لسكان هذه المناطق .

واجهت تطبيقات هذا المخطط انتقادات عديدة بسبب القصور في بعض جوانبه تمثلت في :

• عدم كفاية المساكن لذوي الدخل الواطئ وبالتالي قلة المستفيدين .

• عدم وجود تخطيط حول موقع الأراضي المفرزة .

• تدني او انعدام المعايير

• التأخير في توفير الاراضي والخدمات لكل المستفيدين في الوقت نفسه تناقص الدعم المالي للمؤسسات الدولية

• فشل الحكومة في استرداد تكاليف الارض والخدمات

على الرغم من نقاط الضعف التي ظهرت في المخطط (الموقع والخدمات) الا انها استطاعت مشاركة المسؤولية بين المستفيدين والحكومة, كما وظفت هذه المشاركة في عملية اعادة الاستقرار للمستفيدين  فالسلبيات تعادلت مع الايجابيات لهذه السياسة .