لا يتمتع الإبلاغ بما يمتع به حق الطبع وحق النقد من حماية القانون والسوابق القانونية نظرا لأنه يرتكز على الجدل الفلسفي .  ما الذي يكتسب من خلال حق الطبع وحق النقد إذا لم تصل الأنباء - وما الخير الذي يلقاه القارئ من حرية الصحافة إذا لم يجد المحررون والمخبرون الصحفيون طريقة لاكتشاف ما يدور داخل الحكومة؟ إن إنكار حق الوصول إلى الأنباء هو إنكار لحق الجماهير في المعرفة التي يتحصل عليها الصحفي . ولكن من غير الممكن إجبار أي شخص على الحديث الى المخبر الصحفي ، ولا يحتاج أي موظف حكومي لترتيب لقاء أو عقد مؤتمر صحفي . وتسمح المحاكم والسلطات التشريعية بحضور الصحفيين من خلال تقليد تاريخي ، ولكن لها أيضا سلطة طرد الصحافة ( إذا لم يكن هناك موقف خاص قد حدث ويستدعي عقد دورات تشريعية مفتوحة ) وهناك الوجه الآخر للعملة : لا تستطيع أية وسيلة إخبارية أن تجبر على طبع أو بث أية مادة لا ترغب في استخدامها بما في ذلك الإعلانات المدفوعة الأجر.

وعندما كانت قوانين الفساد والقذف العلني رائجة ، لم يكن حق الإبلاغ معروفا .

وكان مجرد الإبلاغ عن عمل أحد موظفي الحكومة ، أو مناقشته في البرلمان يتم تأويله على أنه مثير للشغب ( غير مناسب ) من وجهة نظر أحد أفراد السلطة . وقد مثل وليم برادفورد في بنسلفانيا ، وجيمس فرانكلين في ماساشوستس وغيرهم من محرري المستعمرات أمام السلطة لنشرهم نبأ يتعلق بإجراء حكومي يدور حوله الجدل . أما في إنجلترا فقد كان نشر محاضر جدات البرلمان محظور حتى سنة ١٧٧١ عندما أدت كتابات الدكتور صمويل جونسون الساخرة والتحدي السافر الذي أبداه الناشر جون ويلكس الى انهيار الاعتراضات .

وفتحت أبواب مجلس مندوبي الكونجرس الأمريكي للصحفيين في سنة ١٧٨٩ بعد يومين من تنظيمه كمجلس تشريعي . وعلى كل حال فإن مجلس الشيوخ كان يستبعد الصحفيين حتى سنة ١٧٩٥. واعتمد الكونجرس على الصحفيين خاصة محرري جريدة حزب جيفرسون واسمها National Intelligencer ومعناه المخبر القومي ، لنشر سجل للمناقشات ومحاضر الجلسات . أما الحكومة فلم تنشر سجلاتها حتى سنة ١٨٣٤ .

واليوم نرى تشابها قليلا يتمثل في منع المراسلين في واشنطن من الوصول إلى القاعات الصحفية بمجلس الشيوخ إلا في حالة اجتماع المشرعين في دورة تنفيذية طارئة ( حدث نادر الحدوث ) ولكن يسمح للصحفيين بحضور دورات اللجان التشريعية فقط

بناء على رغبة رئيس اللجنة وأعضائها . وفي السبعينيات من القرن العشرين أغلقت نسبة تبلغ حوالى 40%  من المجموع الكلي لدورات لجان الكونجرس أمام رجال الصحافة. ونفس الموقف ينطبق على عواصم الولايات . وقد استطاع مندوبو ومصورو التليفزيون والإذاعة الفوز بحضور الدورات التشريعية بعد جهد دؤوب ، ولكن قدرتهم على استخدام كافة معداتهم محدودة .

وسمح للمراسلين أيضا بحضور دورات المحاكم فقط بموافقة القاضي رئيس المحكمة. ويجوز ابعادهم مع أفراد الجمهور الآخرين عندما ترى المحكمة ضرورة لذلك . وعلى سبيل المثال فإن محاكم الأحداث تعمل في معظم القضايا بدون تغطية صحفية . ومن المعتاد أن يكون الصحفيون أحرارا في حضور جلسات المحاكم لأن القاعدة هي علنية المحاكمات ، ولكن ليس لهم الحق في الحضور تلقائيا . أما المصورون ومندوبو التليفزيون والإذاعة فقد أحرزوا درجات متفاوتة من النجاح في تغطية المحاكمات بآلات التصوير والميكروفونات بسبب القيد المفروض عليهم في القسم الخامس والثلاثين من قانون أخلاقيات القضاء الذي وضعه اتحاد القضاة الأمريكي . وقد قطع الاتحاد القومي لمصوري الصحف ، واتحاد مديري أخبار الإذاعة والتليفزيون ، والجمعية الأمريكية لمحرري الجرائد شوطا طويلا لإقناع اتحاد القضاة بتعديل القانون الخامس والثلاثين ، ولكنهم فشلوا حيث أصر الاتحاد على موقفه في سنه ١٩٣٦ . وما زالت الاعتراضات قائمة بالنسبة للتغطية المتزايدة باستخدام الصورة والميكروفون لأنها تهدد كرامة المحاكم ، وتكثف من تعريفي الأفراد المشاركين في الجلسة للدعاية . وعلى ذلك فقد عاود العاملون بوسائل الاتصال بذل الجهود لكسب الموافقة محليا حل التصوير والإذاعة بقاعات المحاكم التي سمح بها طبعا لقواعد المحكمة .

وظهر مبدأ مهم هو مبدأ الامتياز المشروط وهو ينص على عدم تهديد الوسيلة الإخبارية التي تبلغ إجراءات الجهاز التشريعي أو المحاكم أو التهديد برفع دعوى القذف بشرط أن يكون الإبلاغ صحيحا وعادلا . وهذا المبدأ يفرض على وسائل الاتصال ضمنيا الالتزام بإبلاغ الدورات التشريعية والقضائية حتى يعرف الجمهور ما تفعله الحكومة والمحاكم . وحل ذلك فقد يسمح بإبلاغ أحكام التشهير المؤثر في سمعة الأفراد والتي تصدر في الدورات التشريعية والمحاكم وذلك بدون خوف من دعاوي التشهير .

وقد أنكرت الحكومة حق الإبلاغ عند أدنى المستويات أكثر منه عند المستوى القومي بقدر ما يثيره من اهتمام الأجهزة التشريعية ، والمجالس التعليمية ، ولجان المياه ، ومجالس المدن ، ولجان المقاطعات ، وغير ذلك من الجماعات المشابهة التي تبحث دائما عن عقد الاجتماعات المغلقة وإدارة الشئون العامة في سرية تامة . ويقود الصحفيون معركة لا تنتهي ضد هذه الممارسة ، دون التوصل إلى نتيجة إلا إذا طالبت الجماهير بحقها في المعرفة . ويقبل بعض الصحفيين هذه الممارسة ويضيعون حقهم في إبلاغ المعلومات المباشرة ، ونتيجة لذلك يفقدون أهم حقوقهم كصحفيين . وفى خلال حقبة الستينيات صدرت قوانين " الاجتماعات المفتوحة " في أعداد متزايدة من الولايات ، ومع إصرار جماعات الاتصال المختلفة تحسنت إلى حد ما سبل الوصول إلى الأنباء على المستوى المحل . وتنص هذه القوانين على عدم سريان القرارات التي تتخذ في الجلسات المغلقة ، ولكنها لا تجعل فريقا تشريعيا معارضا يفتح الأبواب على مصراعيها قسرا . ومع حلول عام ١٩٦٤ أصدرت ٢٩ ولاية قوانين " الاجتماعات المفتوحة " ، كما أصدرت ٣٧ ولاية قوانين لضمان إتاحة الإطلاع على السجلات العامة للصحفيين الذين يريدون الوصول إليها .

وربما كان أشهر حظر على الوصول إلى الأنباء هو ما يجري في المصالح التنفيذية القومية . أما أصول هذا التيار المتزايد الذي ينبع من ضرورة الالتزام بالسرية في بعض الجهات المحدودة التابعة لوزارة الدفاع القومي وأبحاث الطاقة النووية فتجعله يمثل تحذيرا للمحررين ورجال الاتصال . وقد تكلم بعض المحررين مثل هربرت بروكر من جريدة كورانت ، وج - راسيل ويجينز من جريدتي بوست ، وتايمز هيرالد بواشنطون في صراحة شديدة ضد جفاف مصادر المعلومات في المصالح التنفيذية . وقد شنت الجمعية الأمريكية لمحرري الجرائد ، . وجمعية الصحفيين المحترفين وجمعية سيجما دلتا تشى S. D. C حملات واسعة مطالبة بإتاحة حرية الوصول إلى الأنباء حتى يعرف الناس الحقائق الضرورية لاتخاذ القرارات الصحيحة . وقد أدى تعيين لجنة فرعية برئاسة نائب كاليفورنيا جون موس في سنة ١٩٥٥ لدراسة سياسات الحكومة للمعلومات إلى توفير بعض الارتياح ، فقد قامت لجنة موس بدور البطل المدافع عن حق الشعب في المعرفة وحق الصحفيين في الوصول إلى الأنباء .  لجأت لجنة موس إلى إعلان رفض المصالح التنفيذية إتاحة المعلومات في الشئون العامة مما دفع إلى إجراء بعض الإصلاحات . وكان المراسلون في واشنطن يصرحون بأنهم يناضلون في معركة خاسرة ضد الأوامر الإدارية التي تمنع الموظفين الفيدراليين من الحديث إلى الصحفيين ،

وتستخدم أدوات أخرى للمحافظة على سرية أعمال المصالح التنفيذية إلا إذا تملكت رجال الإدارة الرغبة في النشر .  وقد نشبت معارك مريرة بين الصحفيين ووزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) عند حدوث الأزمة الكوبية سنة ١٩٦١ حيث أثيرت الاتهامات بالتحكم في الأنباء ضد إدارة كنيدي في كل المكاتب الخاضعة لها ، بالرغم من محاولات الرئيس لتوضيح مفهومه عن كيفية إتاحة الوصول إلى مصادر المعرفة الضرورية البعيدة المنال .

وتعتبر قوة الصحافة أفضل الأسلحة المستخدمة بمعرفة رجال الاتصال في هذه المعركة وغيرها من المعارك المتعلقة بحق الإبلاغ . وترتكز قوة الصحافة بدورها على ضغوط الرأي العام . ويستطيع الصحفيون الذين يصممون على كشف الحقائق أن يتغلبوا على الموظفين العموميين الراغبين عن المعاونة.