إنّ عقائد الشيعة الإماميّة، ليست حصيلة الاحتكاك بالثقافات الأجنبيّة، ولا ما أنتجته البحوث الكلاميّة طوال القرون، وإنّما هي عقائد مأخوذة من الذكر الحكيم أوّلاً، والسنّة النبويّة ثانياً، وخُطب الإمام عليّ وكلمات العترة الطاهرة المأخوذة من النبيّ ثالثاً، فلأجل ذلك يحدد تاريخ عقائدهم بتاريخ الإسلام وحياة أئمتهم الطاهرين.

وهذا لا يعني أنّ الشيعة تتعبّد بالنصوص في أُصولها من دون تحليل وتفكير، بل يعني أنّ أُصول العقائد الواردة في المصادر المذكورة، أخذها علماؤهم منها وحرّروها بأوضح الوجوه، ودعموها بالبرهنة. نعم لا يعتمدون في مجال العقيدة على آحاد الروايات؛ بل يشترط فيها أن تكون متواترة، أو محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم واليقين؛ إذ ليس المطلوب في باب الاعتقاد مجرد العمل؛ بل المطلوب هو الإذعان والإيمان، ولا يحصل بآحاد الروايات.

وإليك عقائدهم في هذا الباب الّتي لخّصها الشيخ الطوسي ضمن خمسين مسألة في كتابه (العقائد الجعفريّة) :

1 ـ معرفة الله واجبة على كلّ مكلّف؛ بدليل أنّه منعم فيجب معرفته.

2 ـ الله تعالى موجود؛ بدليل أنّه صنع العالم وأعطاه الوجود، وكلّ من كان كذلك فهو موجود.

3 ـ الله تعالى واجب الوجود لذاته؛ بمعنى أنّه لا يفتقر في وجوده إلى غيره، ولا يجوز عليه العدم؛ بدليل أنّه لو كان ممكناً لا فتقر إلى صانع كافتقار هذا العالم، وذلك محال على المنعم المعبود.

4 ـ الله تعالى ـ قديم أزلي؛ بمعنى أنّ وجوده لم يسبقه العدم، ـ باق أبدي؛ بمعنى أنّ وجوده لن يلحقه العدم.

5 ـ الله تعالى قادر مختار؛ بمعنى أنّه إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك؛ بدليل أنّه صنع العالم في وقت دون آخر.

6 ـ الله تعالى قادر على كلّ مقدور وعالم بكل معلوم؛ بدليل أنّ نسبة جميع المقدورات والمعلومات إلى ذاته المقدّسة المنزّهة على السويّة، فاختصاص قدرته تعالى وعلمه ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح، وهو محال.

7 ـ الله تعالى عالم؛ بمعنى أنّ الأشياء منكشفة واضحة له، حاضرة عنده غير غائبة عنه؛ بدليل أنّه تعالى فعل الصّفحة المحكمة المتقنة، وكلّ من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة.

8 ـ الله تعالى يدرك لا بجارحة؛ بل بمعنى أنّه يعلم ما يدرك بالحواس، لأنّه منزّه عن الجسم ولوازمه؛ بدليل قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103].

9 ـ الله تعالى حيّ؛ بمعنى أنّه يصحّ منه أن يقدر ويعلم؛ بدليل أنّه ثبتت له القدرة والعلم، وكلّ من ثبتت له ذلك فهو حيّ بالضرورة.

10 ـ الله تعالى متكلّم لا بجارحة؛ بل بمعنى أنّه أوجد الكلام في جرم من الأجرام أو جسم من الأجسام لإيصال عظمته إلى الخلق، بدليل قوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] ؛ ولأنّه قادر، فالكلام ممكن.

11 ـ الله تعالى صادق؛ بمعنى أنّه لا يقول إلاّ الحق الواقع؛ بدليل أنّ كلّ كذب قبيح، والله تعالى منزّه عن القبيح.

12 ـ الله تعالى مريد؛ بمعنى أنّه رجّح الفعل إذا علم المصلحة، بدليل أنّه ترك إيجاد بعض الموجودات في وقت دون وقت مع علمه وقدرته ـ على كلّ حال ـ بالسويّة؛ ولأنّه نهى، وهو يدلّ على الكراهة.

13 ـ إنّه تعالى واحد؛ بمعنى أنّه لا شريك له في الإلوهيّة؛ بدليل قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } [الإخلاص: 1] ؛ ولأنّه لو كان له شريك لوقع التمانع، ففسد النظام كما قال: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22].

14 ـ الله تعالى غير مركّب من شيء؛ بدليل أنّه لو كان مركّباً لكان مفتقراً إلى الأجزاء، والمفتقر ممكن.

15 ـ الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر؛ بدليل أنّه لو كان أحد هذه الأشياء، لكان ممكناً مفتقراً إلى صانع، وهو محال.

16 ـ الله تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر في الدنيا والآخرة؛ بدليل أنّه تعالى مجرّد؛ ولأنّ كلّ مرئي لابدّ أنّ يكون له الجسم والجهة، والله تعالى منزّه عنهما؛ ولأنّه تعالى قال: { لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: 143] ، وقال: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103].

17 ـ الله تعالى ليس محلاًّ للحوادث؛ وإلاّ لكان حادثاً؛ وحدوثه محال.

18 ـ الله تعالى لا يتّصف بالحلول؛ بدليل أنّه يلزم قيام الواجب بالممكن، وذلك محال.

19 ـ الله تعالى لا يتّحد بغيره؛ لأنّ الاتّحاد صيرورة الشيء واحداً من غير زيادة ونقصان، وذلك محال؛ والله لا يتّصف بالمحال.

20 ـ الله تعالى منفي عنه المعاني والصفات الزائدة؛ بمعنى أنّه ليس عالماً بالعلم ولا قادراً بالقدرة (بل علم كلّه وقدرة كلّها)؛ بدليل أنّه لو كان كذلك لزم كونه محلاًّ للحوادث لو كانت حادثة، وتعدّد القدماء لو كانت قديمة، وهما محالان، وأيضاً لزم افتقار الواجب إلى صفاته المغايرة له، فيصير ممكناً، وهو ممتنع.

21 ـ الله تعالى غني؛ بمعنى أنّه غير محتاج إلى ما عداه؛ والدليل عليه أنّه واجب الوجود لذاته، فلا يكون مفتقراً.

22 ـ الله تعالى ليس في جهة، ولا مكان؛ بدليل أنّ كلّ ما في الجهة والمكان مفتقر إليهما؛ وأٍيضاً قد ثبت أنّه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، فلا يكون في المكان والجهة.

23 ـ الله تعالى ليس له ولد ولا صاحبة؛ بدليل أنّه قد ثبت عدم افتقاره إلى غيره، ولأنّ كلّ ما سواه تعالى ممكن، فكيف يصير الممكن واجباً بالذّات؟؛ ولقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] ، و{مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} [آل عمران: 59].

24 ـ الله تعالى عدل حكيم؛ بمعنى أنّه لا يفعل قبيحاً ولا يخلّ بالواجب؛ بدليل أنّ فعل القبيح قبيح، والإخلال بالواجب نقص عليه، فالله تعالى منزّه عن كلّ قبيح وإخلال بالواجب.

25 ـ الرضا بالقضاء والقدر واجب، وكلّ ما كان أو يكون فهو بالقضاء والقدر، ولا يلزم بهما الجبر والظلم؛ لأنّ القدر والقضاء هاهنا بمعنى العلم والبيان؛ والمعنى أنّه تعالى يعلم كلّ ما هو [كائن أو يكون].

26 ـ كلّ ما فعله الله تعالى فهو أصلح؛ وإلاّ لزم العبث، وليس تعالى بعابث؛ لقوله: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا } [المؤمنون: 115].

27 ـ اللّطف على الله واجب؛ لأنّه خلق الخلق، وجعل فيهم الشهوة، فلو لم يفعل اللّطف لزم الإغراء، وذلك قبيح، والله لا يفعل القبيح، فاللطف هو نصب الأدلّة وإكمال العقل، وإرسال الرسل في زمانهم وبعد انقطاعهم إبقاء الإمام لئلاّ ينقطع خيط غرضه.

28 ـ نبيّنا (محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف) رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) حقاً صدقاً؛ بدليل أنّه ادّعى النبوّة، وأظهر المعجزات على يده، فثبت أنّه رسول حقّاً، وأكبر المعجزات (القرآن الحميد)، والفرقان المجيد، الفارق بين الحق والباطل، باق إلى يوم القيامة، حجّة على النسمة كافّة.

ووجه كونه معجزاً: فرط فصاحته وبلاغته، بحيث ما تمكّن أحد من أهل الفصاحة والبلاغة حيث تحدّوا به؛ أن يأتوا ولو بسورة صغيرة، أو آية تامّة مثله.

29 ـ كان نبيّنا نبيّاً على نفسه قبل البعثة، وبعده رسولاً إلى النسمة كافّة؛ لأنّه قال: ((كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين))، وإلاّ لزم تفضيل المفضول، وهو قبيح.

30 ـ جميع الأنبياء كانوا معصومين، مطهّرين عن العيوب والذنوب كلّها، وعن السهو والنسيان في الصّفحة والأقوال، من أوّل الأعمار إلى اللحد؛ بدليل أنّهم لو فعلوا المعصية أو يطرأ عليهم السهو، لسقط محلّهم من القلوب، فارتفع الوثوق والاعتماد على أقوالهم وأفعالهم، فتبطل فائدة النبوّة، فما ورد في الكتاب (القرآن) فيهم فهو واجب التأويل.

31 ـ يجب أن يكون الأنبياء أعلم وأفضل أهل زمانهم؛ لأنّ تفضيل المفضول قبيح.

32 ـ نبيّنا خاتم النبيّين والمرسلين؛ بمعنى أنّه لا نبيّ بعده إلى يوم القيامة، يقول تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40].

33 ـ نبيّنا أشرف الأنبياء والمرسلين؛ لأنّه ثبتت نبوّته، وأخبر بأفضليّته فهو أفضل؛ لمّا قال لفاطمة (عليها السّلام): ((أبوك خير الأنبياء، وبعلك خير الأوصياء، وأنت سيّدة نساء العالمين، وولْدك الحسن والحسين (عليهما السّلام) سيّدا شباب أهل الجنّة، وأبوهما خير منهما)).(1)

34 ـ معراج الرسول بالجسم العنصري علانيّة، غير منام، حق؛ والأخبار عليه بالتواتر ناطقة، صريحة، فمنكره خارج عن الإسلام، وأنّه مرّ بالأفلاك من أبوابها من دون حاجة إلى الخرق والالتيام ، وهذه الشبهة الواهية مدفوعة مسطورة بمحالها.

35 ـ دين نبيّنا ناسخ للأديان السابقة؛ لأنّ المصالح تتبدّل حسب الزمان والأشخاص كما تتبدّل المعالجات لمريض بحسب تبدّل المزاج والمرض.

36 ـ الإمام بعد نبيّنا، عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام)؛ بدليل قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ((يا عليّ أنت أخي ووارث علمي وأنت الخليفة من بعدي، وأنت قاضي ديني، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي))(2). وقوله: ((سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين، واسمعوا له وأطيعوا له، وتَعَلّموا منه ولا تُعَلّموه))(3)، وقوله: ((من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعاد من والاه))(4).

37 ـ الأئمّة بعد عليّ (عليه السّلام) أحد عشر من ذرّيته، الأوّل منهم ولده الحسن، ثُمَّ الحسين، ثُمَّ عليّ بن الحسين، ثُمَّ محمّد بن عليّ، ثُمَّ جعفر بن محمّد الصادق، ثُمَّ موسى بن جعفر، ثُمَّ عليّ بن موسى، ثَمّ محمّد بن عليّ، ثُمّ عليّ بن محمّد، ثُمّ الحسن بن عليّ، ثُمّ الخلف الحجّة القائم المهدي الهادي بن الحسن صاحب الزمان، فكلّهم أئمّة الناس واحد بعد واحد، حقّاً؛ بدليل أنّ كلّ إمام منهم نصّ على من بعده نصّاً متواتراً بالخلافة، وقوله: ((الحسين إمام، ابن إمام، أخو الإمام، أبو الأئمّة التسعة، تاسعهم قائمهم، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً)).

38 ـ يجب أن يكون الأئمّة معصومين مطهّرين من الذنوب كلّها، صغيرة وكبيرة، عمداً وسهواً، ومن السهو في الصّفحة والأقوال، بدليل أنّهم لو فعلوا المعصية لسقط محلّهم من القلوب، وارتفع الوثوق، وكيف يهدون بالضالّين المضلّين، ولا معصوم غير الأئمّة الاثني عشر إجماعاً، فثبت إمامتهم.

39 ـ يجب أن يكون الأئمّة أفضل وأعلم، ولو لم يكونوا كذلك للزم تفضيل المفضول، أو الترجيح بلا مرجّح، ولا يحصل الانقياد به، وذلك قبيح عقلاً ونقلاً، وفضل أئمّتنا وعلمهم مشهور، بل أفضليّتهم أظهر من الشمس وأبين من الأمس.

40 ـ يجب أن نعتقد أنّ آباء نبيّنا وأئمّتنا مسلمون أبداً، بل أكثرهم كانوا أوصياء، فالأخبار عند أهل البيت على إسلام أبي طالب مقطوعة، وسيرته أدلّة عليه، ومثله مثل مؤمن آل فرعون.

41 ـ الإمام المهدي المنتظر محمّد بن الحسن قد تولّد في زمان أبيه، وهو غائب حيّ، باق إلى بقاء الدنيا؛ لأنّ كلّ زمان لابدّ فيه من إمام معصوم؛ لِمَا انعقد عليه إجماع الأُمّة على أنّه لا يخلو زمان من حجّة ظاهرة مشهورة، أو خافية مستورة؛ ولأنّ اللطف في كلّ زمان واجب، والإمام لطف، فوجوده واجب.

42 ـ لا استبعاد في طول عمره؛ لأنّ غيره من الأُمم السابقة قد عاش ثلاثة آلاف سنة فصاعداً، كشعيب ونوح ولقمان وخضر وعيسى؛ وإبليس والدجّال؛ ولأنّ الأمر ممكن، والله قادر على جميع الممكنات.

43 ـ غيبة المهدي لا تكون من قبل نفسه؛ لأنّه معصوم، فلا يخل بواجب، ولا من قبل الله تعالى؛ لأنّه عدل حكيم فلا يفعل القبيح؛ لأنّ الإخفاء عن الأنظار وحرمان العباد عن الإفادات قبيحان؛ فغيبته لكثرة العدو والكافر، ولقلّة الناصر.

44 ـ لابدّ من ظهور المهدي؛ بدليل قول النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ((لو لم يبق من الدنيا إلاّ ساعة واحدة لطوّل الله تلك الساعة حتّى يخرج رجل من ذرّيتي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً))(5). ويجب على كلّ مخلوق متابعته.

45 ـ في غيبة الإمام فائدة، كما تنير الشمس تحت السحاب، والمشكاة من وراء الحجاب.

46 ـ يرجع نبيّنا وأئمّتنا المعصومون في زمان المهدي مع جماعة من الأُمم السابقة واللاّحقة، لإظهار دولتهم وحقّهم، وبه قطعت المتواترات من الروايات والآيات؛ لقوله تعالى: {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا } [النمل: 83] ، فالاعتقاد به واجب.

47 ـ إنّ الله يعيد الأجسام الفانية كما هي في الدنيا، ليوصل كلّ حق إلى المستحقّين، وذلك أمر ممكن، والأنبياء أخبروا به، لا سيّما القرآن المجيد مشحون به ولا مجال للتأويل، فالاعتقاد بالمعاد الجسماني واجب.

48 ـ كلّ ما أخبر به النبيّ أو الإمام فاعتقاده واجب، كإخبارهم عن نبوّة الأنبياء السابقين، والكتب المنزلة، ووجود الملائكة، وأحوال القبر وعذابه وثوابه، وسؤال منكر ونكير، والإحياء فيه، وأحوال القيامة وأهوالها، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، وإنطاق الجوارح، ووجود الجنّة والنار، والحوض الّذي يسقي منه أمير المؤمنين العطاشى يوم القيامة، وشفاعة النبيّ والأئمّة لأهل الكبائر من محبّيه إلى غير ذلك؛ بدليل أنّه أخبر بذلك المعصومون.

49 ـ التوبة ـ وهي الندم على القبيح في الماضي، والترك في الحال، والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال ـ واجبة، لدلالة السمع على وجبها، ولأنّ دفع الضرر واجب عقلاً.

50 ـ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان، بشرط تجويز التأثير والأمن من الضرر.(6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينابيع المودّة: 434 ـ 436.

(2) صحيح مسلم: 7/120 ـ 121، باب فضائل عليّ (عليه السّلام)، وصحيح البخاري: 5/19 باب مناقب عليّ (عليه السّلام)، و6/3، باب غزوة تبوك، ومسند أحمد: 1/174 ـ 177 و3/32، و6/369.

(3) بحار الأنوار: 37/290 ـ 340.

(4) مسند أحمد: 1/84 و152 و4/281 و370 و372 و5/419، سنن الترمذي: 5/633.

(5) راجع سنن أبي داود 4/106 ـ 107، كنز العمال 14/264 ـ 267.

(6) طُبعت هذه الرسالة مع (جواهر الفقه) للقاضي ابن البرّاج، وفي ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي (قدّس سره).