مفهوم التنمية المستدامة في العالم العربي:

وفي العالم العربي التنمية المستدامة لم تتقدم كثيراً ،نظراً لشحة الموارد الطبيعية وغياب الديمقراطية وخضوع اقتصاد الدول العربية لوصفات صندوق النقد الدولي من جهة وسيطرة الرأسمال الاستهلاكي من جهة أخرى وبعد قمة الأرض الثانية أقيمت مؤتمرات دولية عدة مرتبطة عضويا بقضايا التنمية المستدامة منها حقوق الإنسان عام 1993 والتنمية الاجتماعية عام 1995 والمرأة سنة 1995 والمستوطنات البشرية عام 1996 والغذاء 1996 وكان جميعها تهدف إلى إحداث تغيير هيكلي في طليعة مسيرة التنمية في العالم لتصبح أكثر استدامة وأكثر عدالة تمخض عنها آلاف الاستراتيجيات التي بقي معظمها بلا تنفيذ.

 وقد استخدم مصطلح التنمية المستديمة كثيرا في الأدب التنموي المعاصر، وتعد الاستدامة نمطا تنمويا يمتاز بالعقلانية والرشد وتتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى وقد أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخلف هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل . وقد اصدر مجلس وزراء العرب المسؤول عن شؤون البيئة بعد دورة الإنقاذ الخاصة في أبو ظبي في الثالث من شباط عام 2001 بإعلان الدول العربية شريكا فعالا في جهود تطوير تكنولوجيات متقدمة في مجال تحسين البيئة وحماية الموارد الطبيعية للحد من التلوث البيئي.

وبعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة مباشرة وضعت السكرتارية العربية المشتركة المستدامة يدها بيد السلطات المختصة في دولة الأمارات المتحدة للحث على الالتزام السياسي ولوضع إطار لمتابعة خطة تنفيذ القمة العالمية للتنمية المستدامة المتعلقة بقضايا الطاقة . ويمثل إعلان أبو ظبي عن البيئة والطاقة عام 2003 حيث تم إعداد وثيقة حول الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في الدول العربية بوصفها إطارا للعمل وتقوم الوثيقة هذه على أساس خصوصيات الدول العربية ،من حيث الوضع التنموي، ومستويات الفقر ،والموارد المتاحة والخصائص الأساسية لقطاع الطاقة العربي، والتقدم الراهن نحو تحقيق أهداف الطاقة لغرض التنمية المستدامة ، في حين انبثق عن المؤتمر الإقليمي للطاقة المتجددة الذي عقد في مدينة صنعاء في اليمن، خلال الفترة 20 -22 نيسان 2004 ،حيث دعت الدول الصناعية والمتقدمة والمنظمات الدولية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية لأجل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الدول العربية.أما الاستعدادات التي تصيب صميم السياسات والخطط التنموية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى بانها تشمل كل دولة عربية التي لابد من مشاركتها في حملات التضامن الدولي لمجابهة تداعيات وانعكاسات التغيرات المناخية ،وان هذه الاستعدادات تكون من خلال محورين:

المحور الأول: إيجاد برامج للتخفيف من الانبعاثات الغازية المسببة للتغيرات المناخية وبما ينسجم مع واقع وطبيعة السياسات التنموية لكل دولة. وهناك العديد من الآليات والبرامج لتحقيق مثل هذا التخفيف مثل(إنتاج واستخدام الوقود النظيف، والدخول في حقبة استخدام الطاقات البديلة، وتحسين أداء وكفاءة استخدام منظومات الطاقة المستخدمة حاليا، وتنويع مصادر الطاقة، والدخول في مجالات توفير وتنمية التقانات الصديقة للبيئة، واتخاذ سلسلة من الحوافز الاقتصادية واصدرا مجموعة من التشريعات الصارمة مع توفير بيئة اجتماعية ايجابية للتعامل مع مثل هذه الآليات).

المحور الثاني: إيجاد برامج للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال توفير البني التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة لانعكاسات التغيرات المناخية مثل(تحسين كفاءة أدارة الموارد الطبيعية ،واستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر ،واستخدام التقنيات المناسبة ،وبناء القدرات الشخصية والمؤسساتية لمواجهة مثل هذه التداعيات ،ونقل التكنولوجيا ذات العلاقة، وإيجاد الشراكات العلمية والفاعلة مع الدول والمنظمات المتخصصة، ورفع مستوى الإدراك المجتمعي بالانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية وآثارها السلبية على مجمل أوجه التنمية المستدامة وباتجاه يشجع على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامتين والحد من المشاكل الاجتماعية لهذه الانعكاسات من فقر مادي وهجرة بيئية وغيرها.

وتعد سياسة الإشعال  الصفري التي تتبعها بعض الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز في العالم العربي من الأمثلة الجيدة في الدول العربية ،حيث تم في العام 2000 الاستغناء عن الحاجة الى تهوية وصرف الغاز ، ويتطلب ذلك استخدام لوحات شمسية لتوليد قدرة كهربائية في المواقع البعيدة للآبار وتستخدم الطاقة الشمسية بعد ذلك في تشغيل مضخات الحقن والمضخات الهيدروليكية الخاصة بلوحات التحكم على رؤوس الآبار مما يقلل من فقدان الغاز وتقليل انبعاثات غاز الميثان.