المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17644 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

The coelostat
29-8-2020
أحوال عدد من رجال الأسانيد / محمد بن أسلم الجبليّ.
2024-03-17
أنـواع الاتـصـالات Types Of Communication
3-11-2021
النفط
2-2-2016
الهايبرونات
17-1-2022
عقبات التنمية الاقتصادية
20-3-2018


التفسير العقلي‏  
  
11512   02:02 صباحاً   التاريخ: 6-05-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 , ص86- 90.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / مواضيع عامة في المناهج /

التعريف والتنقيح‏

يمكن تعريف التفسير العقلي بأنّه : تبيين مضامين الآيات القرآنية وإيضاح مفادها بالوجوه والبراهين العقلية. وذلك في آيات يحكم بمضامينها حكم العقل المستقل النظري أو العملي ‏(1).

وهذه الآيات لا تفيد أحكاما وحدودا تعبّدية توقيفية ، بل إنّما تفيد أحكاما عقلية ، فهذا النوع من الآيات القرآنية إرشاد إلى حكم العقل. ولا إشكال في جواز الاستمداد بالبراهين العقلية في تبيين مداليلها وتوضيح مضامينها. ولا نعنى بالتفسير العقلي إلّا ذلك. ولكن لا يخفى أنّ التفسير العقلي يختصّ بالآيات التي يكون للعقل حكم بديهي بمضامينها ، فلا يأتي في الآيات الناطقة بخصوصيات الجنة والنّار وعالم البرزخ وأحوال أهلها والصراط والميزان والقيامة والكرسي‏ واللوح والعرش والقلم وعالم الذّرّ والروح والملائكة والأجنة وعلم الكتاب ومنطق الطير وكثير من الحقائق والمفاهيم التوقيفية الخارجة عن قدرة العقل ، مما يكون فوق حدّ فهم البشر ولا حكم للعقل فيه.

فاتضح بهذا البيان وجه اختصاص التفسير العقلي ببعض الآيات القرآنية وعدم وجاهته في ساير الآيات ، بل في أكثرها.

تطبيقات قرآنية

لا ريب في أنّ مضمون بعض الآيات القرآنية ممّا يحكم به العقل المستقل النظري والعملي. وعمدة هذه الآيات ترتبط بالعقائد الدينية ، من المبدأ والمعاد ، وأوصاف اللّه تعالى. وذلك إما يكون من موارد حكم العقل النظري أو حكم العقل العملي. ونذكر هاهنا نماذج من هذه الآيات.

أما الآيات التي يحكم بمضامينها العقل النظري :

فمنها : ما يرتبط بصفات اللّه تعالى ، من الآيات القرآنية. ما دلّ على أنّ اللّه تعالى واحد لا ثاني له ، كقوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى : 11].

وقوله تعالى : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص : 1 - 4] ؛ حيث دلّت هذه الآيات على نفي أيّ مثل وندّ للّه تعالى. وهذا ممّا حكم به العقل المستقل النظري.

وتتكفّل لإثبات ذلك والاستدلال عليه ، القواعد الكلامية والبراهين العقلية الفلسفية نظير :

1- صرف الوجود لا يتعدّد ، 2- التعدد يستلزم الحاجة ويناقض إطلاق قدرة الواجب ، والفساد في التدبير. 3- الوجود اللامتناهي لا يقبل التعدد. وهذه القواعد العقلية قد قام عليها البرهان في محلّه.

ومنها : ما دلّ على أنّه لا مدبّر لنظام عالم التكوين إلّا اللّه ، كقوله :

{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ } [الأنبياء : 22] وهذا المضمون يحكم به العقل النظري المستقل. ويعبّر عنه ببرهان النظم.

وما دلّ على أنّ اللّه تعالى غير قابل للرؤية كقوله تعالى :

{لَنْ تَرَانِي} [الأعراف : 143] ‏ [يا موسى‏] وقوله : {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام : 103]

فقد دلّت هاتان الآيتان- ولا سيما الأولى- على امتناع رؤية اللّه. وهذا ممّا يحكم به العقل النظري المستقل. وقد قام عليه البرهان في محلّه.

وحاصل هذا البرهان : أنّ الرؤية إنّما يمكن في الأجسام المتحيّزة في جهة أو مكان . ويستحيل ذلك في وجود البارئ؛ لامتناع جسمانيته.

وأنّ الرؤية مستلزم لتناهي المرئي ، وهذا أيضا يستحيل في وجود الواجب تعالى .

وقوله تعالى : {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد : 3] و{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد : 4].

فقد دلّت هاتان الآيتان على أزلية اللّه تعالى وأبديته وسرمديته وعدم تحيّزه في جسم ومكان وأنّه فوق حدّ المكان والزمان ، وأيضا دلّتا على علمه المطلق. وكل ذلك ممّا يحكم به العقل النظري المستقل. وقد ثبت بالبراهين العقلية في محلّه.

ومنها : الآيات الواردة في المعاد.

مثل : ما دل على كون الاعادة أهون من الخلق الابتدائي ،

كقوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم : 27] ؛ حيث يحكم به العقل ؛ نظرا إلى أنّ الخلق الابتدائي هو الخلق من غير شي‏ء ، ولكنّ‏ الاعادة هي الخلق من الشي‏ء.

وليس ذلك من قبيل إعادة المعدوم المستحيل؛ لأنّ ما ثبت استحالته بالبرهان إنّما هو إعادة عين المعدوم ، لا إعادة مثله المعبّر عنه بالتبديل. وإنّ إعادة الخلق بعد موتهم في المعاد من هذا القبيل ، كما دلّ عليه قوله تعالى : {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ} [الواقعة : 60 - 62].

ومن هذا القبيل : ما دلّ على أنّ القادر على خلق شي‏ء مرّة ، يقدر على خلقه ثانيا بعد إعدامه؛ لوحدة الملاك. وهذا ممّا يستقل به العقل.

كقوله تعالى : {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} [يس : 78 ، 79].

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في المعاد ، ممّا يحكم العقل بمضامينها.

وأمّا ما يحكم به العقل العملي ، فمنها : الآيات الواردة في صفات الباري تعالى.

مثل ما دلّ على تنزيه ذات الباري عن فعل العبث ، كقوله تعالى :

{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون : 115] وقوله : {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ } [الدخان : 38].

وما دلّ على نفي الظلم عن اللّه تعالى ، كقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا} [يونس : 44] وقوله : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء : 40]

وقد حكم العقل المستقل بقبح العبث والظلم ، واستحالة صدورهما عن الحكيم ، كما يستقلّ بامتناع صدور الظلم عن اللّه بدليل غناه المطلق وقدرته‏ المطلقة وعدم احتياجه.

وما دلّ من الآيات على وجوب عبادة اللّه؛ معلّلا بأنّه ربّ الناس وخالقهم.

وهذا ممّا يحكم به العقل العملي.

كقوله تعالى : {أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [البقرة : 21].

وما دلّ على وجوب طاعة اللّه ، كقوله تعالى : {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ } [النور : 54] ؛ حيث يستقل العقل العملي بلزوم طاعة اللّه شكرا لنعمائه.

وقد ورد أيضا في القرآن الكريم آيات يظهر منها ما يخالف حكم العقل البديهي ، ولا بد من تأويل هذه الآيات وتفسيرها بما يوافق العقل.

كقوله : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه : 5], وقوله : {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف : 54] فلو حمل لفظ العرش على معناه الموضوع له ، يكون المعنا إنّ اللّه جلس على السرير كجلوس السلاطين على سررهم. وهذا لمّا يستلزم جسمانية وجوده تعالى وتحيّزه ، يستقل العقل بامتناعه.

ومثله قوله تعالى : {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ } [الفتح : 10] {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة : 64]. فلا بد من تأويل اليد في هاتين الآيتين ونحوهما على المعنا الكنائي ، بأن يراد الكناية عن قدرته تعالى ، كما قد يستعمل أهل العرف لفظ اليد في ذلك مع القرينة.

______________________
(1) إذا كان حكم العقل متعلقا بالعمل يعبّر عنه بحكم العقل العملي. ذلك بأن يحكم العقل بحسن فعل شي‏ء وقبح تركه أو بالعكس ، كحكم العقل بحسن الصدق والعدل وإعانة الضعيف والمظلوم وحكمه بقبح الكذب والظلم وإعانة الظالم. وإذا كان حكم العقل متعلقا بوجود الشي‏ء وأحكام الموجود يعبّر عنه بحكم العقل النظري كحكمه بالامكان والوجوب والامتناع والتقدم والتأخر والعلية والمعلولية والتضاد والتناقض ، وغير ذلك من أحكام الوجود والعدم.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .