عرّف الفقيه الاصولي الشهيد الصدر الإطلاق والتقييد بقوله : «الاطلاق يقابل التقييد ، فان تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معيّنة ، كان ذلك تقييدا ، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك اطلاقا ، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة ، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة» (1).

وواضح أن المعاني القرآنية كما ورد بعضها مطلقا ، ورد بعضها مقيّدا .. وكما تقيّد الآية إطلاق آية أخرى ، فان السنة تقيد اطلاق الآيات أيضا ، كما تخصص عموماتها ، والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند ما يخصص ويقيّد إنما هو مبيّن لمحتوى الكتاب ، ومبلغ عن اللّه تعالى.

ويبيّن العلماء المختصون «أنّ خبر الآحاد المستجمع لشرائط الحجية ، كما يخصص عموم القرآن ، فانّه يقيّد مطلقه أيضا ، ولا يغير هذا التقييد مما يخالف الكتاب ، بل هو مما يوضّح المراد منه.

ذكر ذلك السيد أبو القاسم الخوئي رحمه اللّه في كتابه البيان : «... إنّ الخبر المخصص للكتاب ، أو المقيّد له ، حجة في نفسه ، ويلزم العمل به إلّا حين يبتلي بالمعارض» (2).

(2) البيان في تفسير القرآن : ص 426.