ليس القصد من الحديث عن هذا الموضوع هو الغوص في أعماق هذا البحث العلمي بمقدار ما نريد أن نتوصل إليه فقط بان القرآن الكريم كتاب بعيد عن هذه الاختلافات التي تؤدي إلى اختلاف في معانيه نتيجة اختلاف ألفاظه وعباراته، وذلك يشكل ورود النقص على كتاب اللّه عز وجل الذي‏ يقول عنه سبحانه وتعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9]

فمناقشة هذه القراءات غرضها بيان وحدة القرآن، والحفاظ على اصله وجوهره بوحدة عباراته وألفاظه.

وقد صرح علماء الفريقين بأدلة كافية في رد مسألة تواتر القراءات حيث ادّعوا أنها متواترة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وقد ثبت العكس تماما قطعا فذكر السيد الخوئي في كتابه البيان ما يثبت نفي تواتر هذه القراءات فيما يلي :

الأول : «إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد فكيف تصح دعوى القطع بتواترها عن القرّاء على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته.

الثاني : التأمل في الطرق التي أخذ عنها القرّاء يدلّنا دلالة قطعية على أن هذه القراءات إنما نقلت إليهم بطريق الآحاد.

الثالث : اتصال أسانيد القراءات بالقرّاء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو كان رواتها في جميع الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب، فان كل قارئ إنما ينقل قراءته بنفسه.

الرابع : احتجاج كل قارئ من هؤلاء على صحّة قراءته، واحتجاج تابعيه على ذلك، وإعراضه عن قراءة غيره، دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى اجتهاد القراء وآرائهم، لأنها لو كانت متواترة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لم يحتج في إثبات صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج.

الخامس : إن في إنكار جملة من أعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة على عدم تواترها. (1) و ذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى عدم حجية القراءات شرعا.(2)

ويقول الإمام الشيرازي : «الأقوى عندنا عدم جواز القراءة إلا بما تعارف رسمه في المصاحف، فإنه هو المتواتر يدا بيد حتى يصل إلى صاحب الرسالة (صلى الله عليه واله وسلم)، ويدل على ذلك ما نشاهده في المصاحف الخطية القديمة، والتي ينسب بعضها إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أو الحسن (عليه السلام) أو إلى غيرهما من الأئمة (عليه السلام)، فإنه كالقرآن الذي بأيدينا اليوم بلا زيادة ولا نقيصة، والقراءات المشهورة كالقراءات الشاذة كلها اجتهادات لا تفيد علما ولا عملا، ومن لاحظ التاريخ في شدة اعتناء المسلمين بالقرآن من أول نزوله إلى اليد في كل عصر ومصر يظهر له أن ما بأيدينا اليوم هو القرآن النازل على الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بغير تغيير أو تبديل. (3)

ويقول الإمام بدر الدين الزركشي : «اعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان مغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد (صلى الله عليه واله وسلم) للبيان والإعجاز.

والقراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها.

ثم قال : «و القراءات السبع متواترة عند الجمهور وقيل : بل مشهورة ...

والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ففيه نظر، فان إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين‏ والواسطة». (4)

«و لنعلم أن التواتر يعني القطع بأمر معين يحصل معه اليقين والاطمئنان بأنه صدر من النبي (صلى الله عليه واله وسلم). فإذا كانت هذه القراءات متواترة أي إنها مقطوع بها فلا يجرأ أحد أن يرفضها فإذا كان ذلك فكيف ينكر الإمام أحمد بن حنبل على حمزة كثير من قراءاته وكان يكره أن يصلي خلف من يقرأ بقراءة حمزة وهو من القراء السبعة. وكان أبو بكر بن عياش يقول قراءة حمزة عندنا بدعة.

وقال ابن دريد إني لا شتهي أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة. وكان المهدي يقول لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه.

و كان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهة شديدة». (5)

أ ليست هذه متواترة ومقطوع بها؟ فلما ذا يعمل هكذا في روايات وردت عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، وما الذي يجعل قراءة رسول اللّه يعاقب عليها، ويخرج من يقرأها؟ أ ليس ذلك يدل على الشك في نسبة ذلك إلى الرسول وعلى عدم التواتر فهل يتجرأ أحد أن يرفض ما يتواتر عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أو ما يقطع به المسلمون انه صدر عنه.

_________________

1.  البيان ص 151 .

2.  البيان ص 164 .

3.  موسوعة الفقه ( ج 21) ص 71 .

4.  البرهان ( ج 1) ص ( 318- 319) .

5.  تهذيب التهذيب لابن حجر( ج 3) ص ( 27- 28) نقلا عن التمهيد ( ج 2) ص 65 .