خامسا - المبادئ الرئيسية التي تستند عليها التنمية المستدامة :   

إذا الإنصاف والمشاركة هما من العوامل الرئيسية التي تحتاج إليها التنمية المستدامة. فالمشاركة هي، في الحقيقة، ملازمة للإنصاف لأن الهدف ليس تحويل الموارد من فئة إلى أخرى دون زيادة الإنتاج، بل هو كامن في زيادة الثروة الوطنية وحالة الرقي العامة عن طريق فتح المجال أمام الجميع للمشاركة في النمو والحصول على حصة منصفة من الثروة الوطنية. ولذلك، يؤكد تقرير التنمية البشرية لعام 1996 بأن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تشدد على الناس وعلى إمكاناتهم الإنتاجية هي السبيل الوحيد لإتاحة فرص جديدة.

أ - مفهوم العدالة المبنية على الإنصاف وتأثيره على نظرية التنمية المستدامة : 

وهذا المفهوم يدعو إلى تنظيم المجتمع على أساس نظرية للعدالة تهدف إلى إيجاد التوازن الملائم بين طلبات متنافسة على ثروات البلاد. وهو ينفي انه يمكن تبرير نظام اجتماعي تعوض فيه عن معاناة البعض بحبوحة أكبر للمجتمع ككل. فهو يرى هذا الشيء قد يكون مسهلا (Expedient)، لكنه ليس عادلا إذ أنه لا يعقل أن تكون حصة البعض أقل لكي يعيش الآخرون بالبحبوحة، وهو يزيد في هذا الشأن: إنما ليس هناك من ظلم في الفوائد الكبيرة التي يجنيها البعض، شرط أن يتحسن وضع الناس الذين لا يمتلكون الثروة، ويستنتج هذا المفهوم أنه طالما ترتبط بحبوحة كل شخص بنموذج تعاون لا يمكن بدون لأحد أن يعيش حياة هنيئة، فإن تقسيم الفوائد يجب أن يؤدي إلى جذب التعاون الإرادي لكل الأشخاص المعنيين، بمن فيهم الذين يستفيدون اقل من غيرهم بسبب موقعهم. لكن ذلك لن يحصل في غياب طرح شروط معقولة. فهذا التصور للعدالة يعتمد على ضرورة إلغاء المسلمات السائدة على المستوى الاجتماعي والمواقع العشوائية القائمة فعلا في التنافس حول الامتيازات السياسية والاقتصادية. 

ويبدو أن هذا المفهوم عن مبادئ العدالة التي يمكن أن تؤسس نموذجاً للعلاقات المجتمعية، يعود إلى التيارات اليونانية الفلسفية القديمة الداعية إلى مبدأ الإنصاف والعلاقات المنصفة بين الناس. 

ويبدو جليا أن الأصوات تتعالى في معظم المجتمعات حول ضرورة إيجاد آليات اقتصادية لا تؤدي إلى ما يشهده العالم شمالا وجنوبا وشرقا من زيادة في الفقر والبطالة والتهميش تصيب فئات واسعة من السكان، بل إلى أن يعيش العالم ككل حالة بحبوحة ورقي وتقدم علمي وتكنولوجي هائلة. ومن هنا أهمية قضية الإنصاف والمشاركة في المجال الاقتصادي. أن أنصار نظرية الإنصاف والمشاركة في المجال الاقتصادي يبدون قلقهم العميق من تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات داخل المجتمعات وبين المجتمعات، وزيادة عدد اللاجئين عالميا والعاطلين عن العمل أو المحرومين من الغذاء أو الأدوية أو المياه غير الملوثة، وهم يرون اتجاها تصاعديا في عدد هذه الظواهر السلبية التي تعود أسبابها الجوهرية إلى تناقص الإنصاف وقلة المشاركة الاقتصادية سواء في العلاقات الاقتصادية والسياسية داخل كل دولة أو بين الدول.

ب- مبادئ التمكين والحاكمية والمساءلة : 

أصبح مفهوم التمكين (Empowerment) من المفاهيم الرئيسية في تصور مقومات التنمية المستدامة. وتعني كلمة التمكين أن الناس يجب أن يكونوا في وضع يتيح لهم المشاركة الكاملة في القرارات والآليات التي توجه حياتهم ومصيرهم، وأن هذه القرارات والآليات يجب ألا تُصاغ في غيابهم ودون أن يتمكنوا من التعبير عن حاجاتهم ومشاكلهم الفعلية وطموحاتهم. وهذه المشاركة تتيح لهم الوصول إلى خيارات أوسع في توجيه مصيرهم وفتح مجالات عمل جديدة، والحصول على وسائل إنتاج وعمل، ولو متواضعة. وليس من الإنصاف بطبيعة الحال أن تتخذ قرارات اقتصادية واجتماعية وبيئية دون سماع وجهة نظر جميع المعنيين بمثل هذه القرارات ومشاركتهم في صياغتها لكي تراعي مصالحهم الحيوية. ومن هنا ضرورة المشاركة في الحياة السياسية وضرورة تقوية الهيئات المهنية والمدنية ومشاركة الناس فيها كي يكون للجميع صوت في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأثير على اتخاذ القرارات. 

وإن تقوية الهيئات والمنظمات المدنية، هي أيضا، ضرورية لتحسين نوعية الحياة السياسية والضغط على أهل الحكم لكي يصغوا إلى آراء الناس بجميع فئاتهم، كما أنها عنصرهام لما يسمى الحاكمية أو حسن الإدارة (Governance)، أي جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم ووجود أدوات المراقبة والمحاسبة وآليات سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس، ولتعديلها بسرعة عندما تظهر لمثل هذه القرارات، تبعات تقع على المجتمع أو بعض فئاته. ويتفرع عن هذا المبدأ مبداً آخر أصبح أيضا دارجا في أدبيات التنمية المستدامة، وهو قابلية أهل الحكم لتحمل المسؤولية عن أعمالهم، أي المساءلة (Accountability) وتعني قابلية تحمل المسؤولية أن أصحاب القرار يعملون في جو من الشفافية ويقدمون المعلومات الكافية لتقييم القرارات المتخذة ونتائج تنفيذها على المجتمع بكل فئاته، وهم يقبلون بالتنحي عن المسؤولية في حال ارتكابهم أخطاء في ممارسة الحكم واتخاذ القرارات، وخضوعهم لاعتبارات عائدة إلى مصالح خاصة أو فرعية في ممارسة وظائفهم السياسية والإدارية ، بدلا من التقيد بالمصلحة العامة ومبادئ الإنصاف المذكورة سلفا. ويتناول هذا المبدأ الهيئات المدنية التي تعمل في الشأن العام مثل النقابات العمالية أو المهنية والتي هي مسؤولة عن الحوار مع أهل الحكم والدولة وأجهزتها.  

والحقيقة أن هذه المبادئ ليست جديدة أو حديثة. فالاهتمام بتحقيق المصلحة العام على صعيد المجتمع أو في العلاقات بين المجتمعات كان دائما من اهتمامات كبار الفلاسفة والأنبياء والرسل والمصلحين. والتراث النامي والإسلامي بشكل خاص حافل بالاهتمام بالعدالة والإنصاف وبالمطالبة بتحقيق مصلحة الأمة وزيادة الشورى والعلم. لكن الجهد الذي يبذل الآن في أدبيات التنمية لإعادة تأكيد هذه المبادئ بمقولات ومفاهيم عصرية يدل بوضوح على التدهور العام الحاصل في أساليب الحكم المحلية والدولية، مع يتضمنه هذا التدهور من تزايد في النزاعات الأهلية أو الإقليمية وزيادة الفقر والظلم والفساد في وسط البحبوحة العامة والتقدم العلمي والصناعي الهائل.

ويبدو أن المبادئ الرئيسية للتنمية المستدامة التي تكون المقومات السياسية والاجتماعية والأخلاقية لإرسائها وتأمين فعاليتها هي التالية : 

ـ الإنصاف، أي حصول كل إنسان على حصة عادلة من ثروات المجتمع وطاقاته . 

- التمكين، أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة في صنع القرارات أو التأثر عليها . 

ـ حسن الإدارة والمساءلة، أي خضوع أهل الحكم والإدارة إلى مبادئ الشفافية والحوار والرقابة والمسؤولية .

ـ التضامن، بين الأجيال وبين كل الفئات الاجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات :

ـ   للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال للاحقة .

ـ    لعدم تراكم المديونيةعلى كاهل لاأجيال اللاحقة .

ـ    لتأمين الحصص العادلة من النمو لكل لفئات لاجتماعية وكل الدول .

وفي نهاية التحليل، تعتمد التنمية المستدامة على ثلاثة أعمدة رئيسية ومتكاملة :

-   الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

-    الاعتناء بالرأسمال البشري بكل فئاته ومكوناته بحيث تتوفر للجميع المهارات والقدرات والصحة للمشاركة في دورة الإنتاج.

-   تطوير الرأسمال المجتمعي، أي الإطار التنظيمي للعلاقات المجتمعية على أساس مبادئ حسن الإدارة والمساءلة والإنصاف والمشاركة في اتخاذ القرارات.