لا كلام في وقوع التحريف في القرآن بالمعنى الأوّل . فإنّ المنافقين والطواغيت في طول تاريخ الإسلام كانوا يؤوّلون القرآن ويفسّرون آياتها حسب أهوائهم وشهواتهم وآرائهم الفاسدة لغرض النيل إلى أهدافهم وأغراضهم الدنيّة السياسية.

وأما المعنى الثاني ، فالتحريف بهذا المعنى قد يدّعى وقوعه في الحركات والحروف ، كما يشهد له وجود الاختلاف في القراءات.

وأما كلمات الآيات القرآنية وموادّ ألفاظها ، فقد وقع التحريف فيها في صدر الإسلام. واستشهد لذلك بإحراق عثمان جملة من المصاحف ، وكذا وقع التحريف في البسملة؛ حيث أنكر جمع من العامة كونها من القرآن.

وأمّا الزيادة في الآيات ، فمجمع على بطلانه. وفي عروض نقيصتها خلاف.

ولكن اتفق أصحابنا الامامية على عدم وقوع التحريف بهذا المعنى في القرآن.

وكفى لأثبات ذلك - مضافا إلى اتفاق علمائنا الإمامية- قوله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9].

فان حفظ القرآن لا يصدق إلّا إذا كان مصونا بين أيدي الناس من أيّة زيادة ونقيصة مغيّرة للمعنى في طيّ الأعصار إلى يوم القيامة. وإنّ اللّه لا يخلف وعده ، ومن أصدق من اللّه حديثا؟!

وقوله تعالى : {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } [فصلت : 41 ، 42].

فإن إطلاق هذه الآية ينفي إتيان أيّ باطل وتطرّق أيّ تحريف وتغيير مخلّ بمضمون الكتاب إلى يوم القيامة.

إن قلت : هذا الاستدلال دوري؛ لتوقفه على عدم تحريف الكتاب؛ إذا الآيتان المستدلّ بهما من الكتاب.

قلت : هاتان الآيتان لم يقل أحد بوقوع أيّ تحريف فيهما. بل تواتر قراءتهما متّفق عليه بين الفريقين. فليس فيهما احتمال أيّ تحريف وتصحيف ، بل ولا أيّ اختلاف في قراءتهما ، كما هو واضح لمن راجع تفاسير العامة والخاصة.

وقد استدل بهما شيخ الطائفة والطبرسي وغيرهما ، من أعاظم الأصحاب على عدم تحريف القرآن بأيّ وجه ونحو من وجوهه وأنحائه.

وأيضا يدل على ذلك حديث الثقلين وما ورد من النصوص الآمرة بالتمسّك بالقرآن؛ حيث لا حجية له مع وقوع التحريف المغيّر لمعناه ، بل لا يلائم حجيته احتمال تطرّق التحريف فيه. والأمر بالتمسّك بالقرآن كلّه - كما هو ظاهر إطلاقه ، بل مقتضى دلالته التضمّنية- ، فرع حجيته بتمامه ، ومن هنا يكشف عن عدم تطرّق التحريف- المغيّر لمعناه- إليه إلى يوم القيامة.