وظائف الحدود:

إن مراحل التطور التاريخي التي مرت بها الحدود تبين التغيير في وظيفتها بمرور الزمن، فبعد أن كانت وظيفة الحدود دفاعية وكانت الدول تسعى إلى تحصين حدودها وتجعلها غير قابلة للاختراق، مثلما أقيم سور الصين لحماية أراضي الصين من هجمات الجماعات الرعوية، أصبحت الحدود في الوقت الحاضر تهدف إلى تنظيم الاتصال بين الدول لا عزلها عن بعضها، فأصبحت مثل هذه التحصينات غير ذي جدوى بعد التقدم في وسائل الاتصال والحرب(1)، والتطور التكنولوجي والمعلوماتي. ومع ذلك فأن وظيفة الحدود ظلت موجودة كمحاجر صحية ونقاط تفتيش ومراكز جمارك، ولها تأثيراً في العمليات العسكرية(2)، فالغاية منها تنظيم انتقال الأفراد وتنظيم حركة التبادل لحماية الإنتاج الاقتصادي والنظم الاقتصادية(3).

إن للحدود وظيفة مهمة هي المحافظة على الإنتاج الاقتصادي للدولة حيث تتحدد الأراضي التي تقع ضمن سيادة الدولة وبذلك يتحدد ما تستطيع الدولة استغلاله من موارد في تلك الأراضي تجنباً لحدوث منازعات بين الدول عند استغلال الموارد

الاقتصادية الموجودة في منطقة الحدود(4)، والحد السياسي يحدد القوانين الخاصة بالضرائب وغيرها من الالتزامات التي سيخضع لها الأفراد داخل الدولة أيضاً(5).

على الرغم من أن الاتجاهات المعاصرة في ظل العولمة(*) تدعو إلى الانفتاح في الحدود والتقليل من تأثيرها وتأمين فتحها على الدول المختلفة، نجد أن دولاً أخرى بعد ظهور المشاكل الحدودية على الساحة الدولية، تسعى إلى حل مشاكلها وترسيم حدودها الدولية تجنباً لإثارة مثل هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

ومما تقدم يظهر أن الحدود السياسية بمفهومها التقليدي تمكّن الدولة من أن تنظم الاتصال والتبادل الدولي وحماية مصالحها وثرواتها الاقتصادية بما لا يتعارض مع مصالح الدولة، أي من خلال الحدود تستطيع حماية أمنها الوطني.

________________

(1) د. محمد عبد الله الغامدي، الحدود السياسية كأحد مقومات الدولة، مجلة الدبلوماسي، ع(9)، معهد الدراسات الدبلوماسي، شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض، كانون أول 1987،

 ص133-134.

(2) يُنظر:   رياض عبد الله شاهين، الأهمية السوقية لمنطقة الفاو، (بحث) غير منشور، مقدم إلى كلية الحرب، جامعة البكر، 2001، ص24.

(3) د. عبد المعطي أحمد عمران، ما هي أفضل أنواع الحدود السياسية الدولية، مجلة الدبلوماسي، ع(8)، معهد الدراسات الدبلوماسي، شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض، تموز 1987، ص129.

(4) د. عمر حسن عدس، استغلال حقول النفط الممتدة عبر الحدود الدولية (دراسة قانونية)، وكالة المطبوعات، الكويت، بدون تاريخ، ص24-25.

(5) د. محمد عبد الله الغامدي، المصدر السابق، ص135.

(*) العولمة: هي ظاهرة من ظواهر العصر الحديث، ومرحلة تاريخية من مراحل التطور في العالم، وظهر المفهوم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في حقبة التسعينيات وروجت له الدول الرأسمالية الكبرى وبمفهومه المبسط هو الانفتاح وإتاحة الشيء للجميع وأن يصبح عالمياً، وينصرف هذا القول على جميع المفاهيم الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية، أي أن يصبح العالم جميعه قرية واحدة متشابكة تتناقل فيها المعلومات والتكنولوجيا بكل سهولة. وإضفاء طابع ثقافي موحد على العالم وهو الطابع الغربي أي "أمركة العالم" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنىً، فلم تعد البلدان معزولة عن بعضها ويستطيع الفرد بداره أن يتناقل المعلومة في أية نقطة بالعالم بكل سهولة لما مكنته له ثورة المعلومات الهائلة. أي أنها مرحلة حافلة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والسياسية والمعلوماتية التي تدفع إلى اتجاه تغيير العالم من خلال خلق قيم وتفاعلات ومشكلات عالمية جديدة، ولأن الدول الغربية الرأسمالية هي المحرك الأساس لعملية العولمة فلم تعد تستطيع أي دولة أن تعزل نفسها وتغلق حدودها، وبذلك أصبحت الحدود التي كانت تعد أمناً للدولة، أصبحت مسامية تستطيع أن تنتقل إليها جميع المعلومات بكل سهولة بوصفها عملية جارية تتجاوز مظاهرها حدود الدول. ولم تعد الحدود الجغرافية حدوداً فاصلة كما كانت في المفهوم القديم للسيادة إذ جعلتها التقنية الحديثة في المعلومات مخترقة، وأصبح بالإمكان اختراق الحدود من إنسان يحمل في عقله برنامجاً قادراً على انهيار دولة بكاملها، بعد أن أصبح رأسمال معلوماتي بعد أن كان مالياً.

   للمزيد من التفاصيل عن الموضوع يُنظر:

   ولتر . ب . وستون ، أفول السيادة.. كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا، ترجمة (سمير عزت نصار وجورج خوري)، دار النسر للنشر والتوزيع، الأردن، 1994. ؛ د. حسن توفيق إبراهيم، العولمة ظاهرة العصر… الأبعاد والانعكاسات السياسية (رؤية أولية في منظور علم السياسية)، بحث منشور (176)، كلية العلوم السياسية، جامعة صدام، 2000.