تتميز دعوى الإلغاء بجملة خصائص تميزها عن كافة الدعاوى الإداري اعتبارا من المكانة الهامة التي تحتلها وأيضا من خلال الأثار الناجمة عنها، والتي يمكن حص رها فيما يلي:

أولا: دعوى الإلغاء دعوى قضائية ذات إجراءات خاصة و متميزة:

تعتبر دعوى الإلغاء الدعوى القضائية الوحيدة والأصلية الهادفة لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، فلا يمكن لأي دعوى من الدعاوى القضائية ا لإدارية وغير الإدارية تحقيق هدف ونتائج تطبيق دعوى الإلغاء أي القضاء على أثار القرارات الإدارية غير المشروعة بأثر رجعي (1) . فتتركز بهذا مهمة القاض ي الإداري في دعوى الإلغاء على فحص مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، وفيما إذا كان هذا القرار مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله قرارا غير مشروع، أم أنه قرار سليم وغير مخالف  للقانون (2)

ونظرا لما لدعوى الإلغاء من خطورة على استقرار أعمال السلطة التنفيذية بات من الضروري إخضاعها لإجراءات خاصة سوآءا دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو تلك المرفوعة أمام مجلس الدولة. فتخضع بذلك دعوى الإلغاء إلى عديد من الشروط الخاصة إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في أي دعوى قضائية.

فحتى تقبل دعوى تجاوز السلطة في النظام القضائي الجزائري وجب مراعاة إجراءات وشروط معقدة ولعل أهم تلك القواعد هي قواعد الاختصاص، احترام المواعيد المحدد بالقانون والتي تعتبر قصيرة نسبيا، شرط التظلم الإداري المسبق وإن اعتبره قانون الإجراءات المدنية والإدارية شرطا جوازيا، شرط إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بالقرار المطعون فيه (3).

ثانيا : دعوى الإلغاء دعوى موضوعية

تتميز دعوى الإلغاء بالطبيعة والصفة الموضوعية والعينية، فهي وخلافا للدعاوى القضائية تنصب كليا وأساسا على القرار ا لإدارية المطعون فيه بعدم الشرعية من

ذوي الصفة والمصلحة، بغض النظر عن السلطة أو الجهة المصدرة له. فالهدف الرئيس والأساس من دعوى الإلغاء هو حماية مبدأ الشرعية من خلال حماية شرعية القرارات من مظاهر وأسباب عدم المشروعية.

ويترتب على هذا أن رافع دعوى الإلغاء وجب أن يهتم من حيث الأصل بالقرار المطعون فيه كوثيقة قانونية ويبرز عيوبه دون الاكتراث بالشخص المصدر للقرار. فله أن يثير مسائل تخص القرار في شكله وموضوعه، كما أنه له أن يثير مسائل تتعلق بالجوانب الاجرائية أو بشروط القرار، المهم أن وسيلة الهجوم ألا وهي الدعوى تنصب على  القرار (4)

ثالثا: دعوى الالغاء دعوى مشروعية :

إن دعوى الإلغاء هي من دعاوى قضاء المشروعية ذلك لأنها تتحرك وترفع على أساس مخالفة القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية، فتنصب على القرارات الإدارية من حيث شرعيتها وتطالب بإلغائها في حال مخالفتها لمبدأ الشرعية. فالهدف الأساسي والجوهري  لدعوى الإلغاء إذن هو حماية مبدأ المشروعية بصفة عامة وحماية شرعية القرارات الإدارية بصفة خاصة. وتأسيسا على ذلك فإن دعوى الالغاء هي الوسيلة والمكنة الأساسية للكشف عن مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعية ونتيجة لذلك تتحقق نتيجتين هامتين، أولهما تقويم عمل الإدارة وإجبارها على احترام مبدأ المشروعية، . والثاني حماية حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق إلغاء القرارات ا لإدارية المعيبة (5).

___________

1- عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الادارية ، ص331

2- عبد الغني بسيوني عبد الله القضاء الاداري ،الدار الجامعية ، مصر 1999 ص244

3- قاضي انيس فيصل دولة القانون ودور القاضي الاداري في تكريسها في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر 2010 ، ص 158

4- قاسي الطاهر ، الشروط الشكلية لدعوى الالغاء في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة بن عكنون الجزائر 2012 ، ص12

1. فادي نعيم جميل علاونة ، مبدا المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقه ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة النجاح ، نابلس فلسطين 2011 ، ص45