وهي الرقابة التي تمارسها الإدارة على أعمالها، أي تلك الرقابة التي تمارس داخل التنظيم الإداري من جانب الرؤساء الإداريين، أو تلك التي تمارسها أجهزة إدارية متخصصة على بعض الوحدات الإدارية. وتتحقق الرقابة الإدارية بإصدار الرؤساء المنشورات والأوامر والتعليمات إلى مرؤوسيهم بقصد توجيههم في أعمالهم و إرشادهم إلى كيفية تنفيذ القوانين

واللوائح، كما تظهر في حق الرؤساء في مراجعة عمال المرؤوسين لا قراراها أو وقفها أو تعديلها أو إلغائها. ويختلف نظام الرقابة الإدارية باختلاف النظام الإداري ، فتنقسم الرقابة الإدارية بذلك إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية:

- الرقابة الإدارية الداخلية : هي تلك التي تمارس من داخل التنظيم الإداري نفسه أي أن الذي يقوم بالرقابة الإدارية الداخلية أشخاص من التنظيم الإداري نفسه، وتباشر الإدارة هذه الرقابة إما من تلقاء نفسها، وإما بناءًا على تظلم ذوي الشأن من الأفراد، ويسمى هذا التظلم بالتظلم الإداري تمييزا له عن التظلم القضائي. وقد يكون هذا الأخير موجها لنفس الموظف الذي أصدر أو أتى التصرف المشكو منه، كي يعدله أو يسحبه ويسمى في هذه الحالة تظلما أو طعنا بالالتماس، وقد يكون موجها الى رئيس الموظف الذي أصدر القرار أو أتى التصرف المشكو منه ويطلق عليه حينها التظلم الرئاسي.

- الرقابة الإدارية الخارجية: فيقصد بها الرقابة التي تمارس من خارج التنظيم الإداري، أي تلك التي تمارسها وحدات إدارية أعلى أو متخصصة على الوحدات الإدارية الأخرى. وجدير بالذكر أن مثل هذه الرقابة الإدارية تكون شائعة بالدول التي تأخذ بالنظام اللامركزي، فاصطلح على تسميتها فقها الوصاية الإدارية فتنصب هذه الرقابة على الوحدات اللامركزية أشخاصا وهيئات (1).

إن الهدف الأساس ي من الرقابة الادارية أيًا كان شكلها هو تحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال المحافظة على حسن سير المرافق العامة وكفالة تنفيذ القوانين واللوائح والتزام حدودها وضمان نزاهة الموظفين وكفاءتهم وكذا حماية الأف راد وحقوقهم من انحراف الادارة.

____________

1- محمود محمد حافظ ، القضاء الاداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر 1993 ، ص 7