تعتبر المحررات الإلكترونية من ثمار المخترعات العلمية الحديثة التي على قمتها جهاز الحاسب الآلي(1)، ذلك الاختراع الذي اختزل في آلة واحدة آلت عديدة تؤدي وظائف متنوعة، كالآلة الكاتبة، والآلة الحاسبة، وآلة النسخ والتصوير، وآلت الفاكس، والتلكس، والتلفون بل والتلفزيون، فهذا الجهاز يمكنه القيام بوظائف كل هذه الآلت، وفي آن واحد، ومن خلاله يستطيع أي شخص أن يبرم الصفقات ويجري المعاملات، في أي مكان من العالم دون أن يبرح مكانه، فقد أصبح الإنسان يعيش الآن ثورة المعلوماتية أو الثورة الصناعية الثالثة(2) ولعل النجاح الهائل لثورة المعلوماتية يرجع إلى التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال عن بعد، فظهرت تكنولوجيا جديدة أطلق عليها المعلوماتية عن بعد(3) ، من خلالها أمكن الربط بين العديد من أجهزة الحاسب الآلي عبر خطوط الهاتف أو من خلال خطوط اتصال مستقلة، وبالتالي إتاحة تبادل المعلومات والبيانات بين هذه الأجهزة المتعددة، وهذا ما أدى إلى إنشاء قواعد بيانات متخصصة في المعلومات تقوم بتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع معين، بقصد معالجتها وتخزينها آليا لاسترجاعها واستغلالها فيما بعد.

وفي تطور لحق – في سبيل تيسير الاتصال في المعلومات إلكترونيا – أنشئ نظاما حديثا للربط بين أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم عرف باسم شبكة المعلومات الدولية (Internet ) وهي شبكة مفتوحة للكافة على مستوى العالم، وليست مملوكة لحكومة أو مؤسسة أو جهة محددة، كما أنها ليست قاصرة على نوع معين من الخدمات أو المعلومات؛ ولذلك يمكن لأي شخص – طبيعي أو اعتباري – أن يعرض ما يشاء ويطلع على ما شاء، وأن يخاطب من يريد ويراسل من يرغب، ويجري المعاملات ويدونها ويبرم الصفقات من خلال هذه الشبكة (4) بعد أن ظهرت وسائل الاتصال الإلكترونية ومارافقها من تطور هائل في عالم المعلومات والمعاملات أخذ يحتل مكانة كبيرة في جميع مجالات الحياة، وحل محل الأوراق في تدوين وتخين المعلومات والبيانات بدرجة فاقت قيمتها قيمة الأوراق من حيث الكم والكيف، فأصبح الحاسوب عصب الحياة بكل مجلاتها الاجتماعية ولاقتصادية، وكان للمجال التجاري النصيب الأكبر في الاعتماد على الحاسوب عن غيره من المجالات، فالحاسوب هو الوسيلة المثلى لتحقيق أهم العناصر التي تقوم عليها التجارة وهي السرعة، حيث يمكن عن طريقه توفير الكثير من الوقت والجهد؛ لذا تدخل هذا الجهاز في معظم الأمور والمعاملات التجارية، ومن بينها الدفاتر التجارية الإلكترونية.

فعلم المعلوماتية غير في طريقة حفظ القيود المحاسبية، إذ إننا في الشكل التقليدي ندرج هذه القيود على وسائط ورقية ومن ثم نحفظ هذه الوسائط، وهذا يختلف عن ما يجري في الشكل الإلكتروني حيث تحفظ القيود المحاسبية إما داخل الحاسب الآلي أو خارجه على وسائط إلكترونية تحفظ فيما بعد، وفي الحالتين لا نحتاج إلى المكان الكبير الذي تتطلبه الوسائط الورقية.

وبذلك يكون ظهور علم المعلوماتية هو الذي طور الدفاتر التجارية من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني، فانتشرت المحاسبة الإلكترونية في المؤسسات والشركات خصوصا الكبيرة منها، وزاحمت الدفاتر التجارية الإلكترونية الدفاتر التجارية الورقية التقليدية، وحلت الطباعة والحفظ في الحاسوب مكان الكتابة على الورق(5) .

وبظهور علم المعلوماتية تكون صيغة جديدة للدفاتر التجارية حلت إلى جانب الصيغة التقليدية.

ومع تطور التجارة، وبالذات التجارة الإلكترونية شاع استخدام رسالة المعلومات الإلكترونية في إجراء المراسلات والمفاوضات ومن ثم عقد الصفقات التجارية واثباتها، لذلك أولت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال ) اهتماما خاصا بهذا الصدد وكان ثمرة جهودها إعداد مشروع قانون نموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996، واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا (6)  أوصت فيه الدول بأن تأخذ هذا القانون بعين الاعتبار عند إعدادها أو تعديلها لتشريعاتها الوطنية بالنسبة للتجارة الإلكترونية باعتباره قانون إطاري مرجعي.

وقد اعترفت الكثير من القوانين بالدفاتر التجارية الإلكترونية ونظمتها مثل القانون الفرنسي والإماراتي والنظام السعودي(7) .

والمملكة الأردنية الهاشمية، وكنتيجة لتوقيعها للعديد من الاتفاقيات التجارية، ومنها اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية، ولانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية كانت من أوائل الدول التي استجابت لقرار الجمعية العامة، واتخذت بهذا الصدد عدة خطوات أهمها إيجاد إطار قانوني يتفق مع الإطار التشريعي الدولي للتجارة الإلكترونية، تمثل هذا الإطار بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85)  لسنة 2001 ، كما أن المشرّع الأردني وقبل أن يصدر هذا القانون اعترف بحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات بموجب قانون البينات المعدل رقم (27)  لسنة 2001 م(8)

أما بشأن الدفاتر التجارية الإلكترونية في التشريع الأردني، فقد أوجب قانون التجارة رقم 16  لسنة1966  م مسك ثلاثة دفاتر إجبارية، هي: دفتر اليومية، ودفتر صور الرسائل، ودفتر الجرد والميزانية، إل أن القانون المذكور لم يتناول موضوع الدفاتر التجارية الإلكترونية؛ رغم أن الواقع العملي القائم يعتمد هذا النوع من الدفاتر من قبل معظم التجار في الأردن، وهذا الواقع يصطدم مع الواقع القانوني الذي لم ينظم هذا النوع من الدفاتر في قانون التجارة الأردني.

إلا أنه وفي تطور تشريعي قام المشرّع الأردني بالاعتراف بالدفاتر التجارية الإلكتروني بموجب المادة( 92 /ج، د) من قانون البنوك المصري  المعدل رقم ( 61) لسنة 2006 م، كما أجاز المشرّع المصري ذاته للمكلف الخاضع للضريبة أن يمسك دفاتر تجارية تنظم عن طريق أجهزة الحاسوب وذلك بموجب المادة (24) من قانون ضريبة الدخل الأردني المؤقت رقم (28) لسنة 2009  م.

وهكذا يلاحظ الباحث أن المشرّع الأردني قد استجاب مؤخرا إلى تنظيم الدفاتر التجارية الإلكترونية بموجب القانونين المذكورين، مما يدل على مواكبة المشرّع الأردني لما يشهده العصر الحديث من تطور هائل في وسائل الاتصال الإلكترونية، وهذا بدوره يشكل مسلكا تشريعيا متطورا نحو الاتجاه بالاعتراف بالدفاتر التجارية الإلكترونية في التشريع الأردني، وان كنا نتمنى أن يعالج هذا النوع من الدفاتر في قانون التجارة من خلال إجراء تعديل تشريعي يتناسب مع التطور الهائل الذي نشهده في العالم بشأن العمليات التجارية الإلكترونية.

___________ 

1-أوالحاسوب، ويطلق عليه بالإنجليزية ( computer )، وبالفرنسية  ordinatair  وكان أول ظهور له عام 946 م كأداة لمعالجة البيانات والمعلومات وتخزينها ثم إعادة استرجاعها. انظر: الخولي، أسامة 1987  الحاسوب هذا الطفل الذي ولد كبيرا، مجلة عالم الفكر، مصر، عدد أكتوبر، ص 3

2-  خصصت منظمة اليونسكو العد 146 من مجلتها هذا الموضوع وأطلقت على هذا العدد الثورة الصناعية الثالثة، أشار إلى ذلك: لطفي، محمد حسام محمود (2002 ). الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية،  القاهرة، ص 16

3-  أبو عامود، فادي فلاح فالح (2004 ). رسالة المعلومات الإلكترونية في القانون الأردني، دراسة مقارنة،  رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، ص 35.

4- أبو عامود، فادي، مرجع سابق، ص 2-3

5- المليجي، أسامة أحمد شوقي، قيمة مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة مدى حجيتها في الإثبات المدني، دراسة، مؤتمر معالجة المعلومات القانونية في القرن 21 وتحدياتها، تقنيات الاتصال الحديث والوصول إلى المعلومة، بيروت، 7-9/2/2001 ، ص 6، منشورة عبر شبكة الإنترنت.

6-  قرار الجمعية العامة رقم (2205)  المؤرخ في 17 كانون الأول – ديسمبر 1996 ، والمشار إليه في الدليل التشريعي لقانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية. انظر تفصيلا ا: أبو عامود، فادي، مرجع سابق،  ص 95-100.

7- العزام،  كوثر أحمد فالح (2010). حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة  جدارا، كلية الدراسات القانونية، إربد ص 3

8- انظر: المادة (13) من قانون البينات الأردني.